جزاكم الله خيرا أيها الأفاضل.
قد ذكرت في أصل المقال الفرق بين ما قصدته من الكتب الجوامع، وأنَّها صنفان: أحدهما الذي أحاط بالفن الذي صُنِّف فيه حتى لم يفته منه شيء ذو بال، وهذه يقول ابن صاعد إنَّه لا يعرف منها إلا ثلاثة.
والنَّوع الآخر هي التي جمعت أزمَّة الفن الذي صُنفت فيه بحيث إذا اعتنى بها المعتني عناية تامَّة صار مُلمًّا بما يحتاج إليه من ذلك العلم وزيادة، ومن هذا قيل ما قيل في أربعة الأدب، وأربعة الفقه الأثري، وأربعة العقيدة السَّلفية، فهذه كلها إذا صرف إليها المعتني عنايته أغنته عن أكثر كتب الفن أو كلِّها، ولهذا ذكرت حكاية اليونيني مع المسند وأنَّ من حفظه لم يفته من أصول الأحايث كبير شيء، وحكاية الشيخ أحمد في المراقي.
أمَّا ان يكون الكتاب توسَّع في فن من الفنون لكن يبقى النَّظر فيه محوِجًا صاحبه إلى ما سواه فهذا الذي قلت إنَّه ليس من شرط المقالة، ومثَّلت له بعلل الدَّارقطني وبحر الزركشي وفيتح المغيث في المصطلح، ومن أجل هذا المعنى لم أذكر شيئًا من التفاسير، لأنَّ كلَّ واحد منها وإن تميز في باب أو نوع من أنواع التفسير إلا أنك تبقى محتاجًا إلى جانب آخر منه، فتفسير القرطبي مثلًا توسَّع في الأحكام لكنَّه لا يغني عن غيره من كتب التَّفسير في جوانب أخرى، وتفسير الطَّاهر بن عاشور قصد إلى استيعاب النكت البلاغية التي ظهرت له في كل آية أية، لكن لا بد من غيره معه، ولم أذكر أيضًا شيئا من الكتب الفقهية المصنَّفة على مذهب معيَّن لأنه لا سبيل إلى الاكتفاء في مذهب ما ببعض أصوله عن بعض، ولا شيئًا من كتب التَّاريخ لأن حوادثه لم يحط بها مصنِّف قط، ولا في التَّراجم لأنَّ في بعضها ما ليس عند الآخر، وهكذا يقال في كتب أسماء المصنَّفات: من ذا الَّذي يأتي على أكثرها فضلًا عن جميعها، والله أعلم.