[عبد العزيز بوفلجة]

وخيرا جزاك أخي
نبهني بعض المشايخ على أن قوله:"لا يوجد حاليا من يحكم بالتنزيل في البلاد الإسلامية إلا السعودية في بعض الأمور" يفيد أنه لا ميزة للسعودية على غيرها من البلدان!!

يعني: أن الأصل عند فركوس: هو أنه لا يوجد من يحكم بالشريعة في جميع البدان الإسلامية واستثنى من هذا الأصل السعودية فهي تحكم الشريعة في نظره في بعض الأمور!!

فلا ميزة لها إذن؛ لأنه ما من دولة إسلامية إلا وتحكم الشريعة في بعض الأمور، كإقامة المساجد ورفع الأذان، ، وإقامة الجمع والجماعات، وإظهار سائر شعائر الإسلام كالصيام، وتيسير الحج للحجاج، وغيرها، والحكم بالشريعة فيما يتعلق بأحكام الزواج والطلاق وأنواع المعاملات، وغيرها.

ويفيد كلامه أيضا: النفي المطلق، للحكم بالتنزيل في جميع البلدان الإسلامية، إلا السعودية كما تقدم.
وهذا حكم باطل جائر، مبني على ضيق في مفهوم الحكم بما أنزل الله، لأن الحكم بما أنزل هو إقامة الدين كله، ويدخل في ذلك إقامة المساجد ورفع الأذان للصلوات، وإقامة الجمعة والجماعات، وغيرها كثير.

وكثير من هذه الأمور نراها ظاهرة في البلدان الإسلامية، مع وجود التقصير في أمور أخرى كذلك.

فالنفي المطلق والتعميم حكم باطل جائر.

فهذه هي حقيقة مقولة فركوس، والله أعلى وأعلم