عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 13 Mar 2018, 11:11 AM
عبد الصمد سليمان عبد الصمد سليمان غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2013
المشاركات: 139
افتراضي الجواب المندي لجبين البَليدي

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم -رحمك الله-كما قدّمت في أوّل شهادتنا: «أنّ خلافا كبيرا واختلافا عظيما وقع بين مشايخنا، ويزداد استفحالا وتوسّعا بين كبرائنا، والحقيقة أنّ لكل أمر سببه الذي يؤدّي إليه ويوصل إليه؛ وممّا لا شكّ فيه أنّ كلّ طرف يلقي باللاّئمة على الطّرف الآخر ويعتبره سببا فيما وقع ويقع من الشّر، وهذه المحن تقع كثيرا وتتكرّر دوما، ومعرفة أسبابها يُعين على سلوك الطّريق الصّحيح معها؛ والسّبب في هذه الواقعة أنّ بعض مشايخنا أنكر على بعضهم الآخر أمورا منهجيّة ومخالفات للشّريعة الإسلامية: كمخالطة المخالفين، والثّناء على المنحرفين، والطّعن في السّلفيين وغير ذلك من المخالفات والسّقطات، وكان الواجب على مَن أُنكرت عليه هذه الأمور ونُصح بتركها أن يتركها؛ حرصا على بقاء الاجتماع، واستمرار الدّعوة كما كانت دون خلاف ونزاع، ولكن للأسف الشّديد أصرّ المنكَر عليه على موقفه، ولم يتزحزح قيد أنملة عنه». والآن أقول: إنّ مِن أعظم أسباب استمرار المنكَر عليه على موقفه هم ثلّة من المتعصّبين لهم، ممّن قام يُزيّن في أعينهم البقاء على مواقفهم، والإصرار على إبائهم؛ فلمّا اتّخذ مشايخنا موقفا منهم - رجاء أنْ يستجيبوا لهم، ويتركوا ما ينكرونه عليهم؛ حتّى تجتمع الصّفوف، وتلتئم القلوب - قامت هذه الشّرذمة بالدّفاع عن أولئك والثّناء عليهم، وردّ تلك المؤاخذات، والتّهوين مِن كل المخالفات الثّابتات؛ بجلمة من الشّبهات وكثير من التّلبيسات، وهذا -في الأخير- كان -وللأسف- يؤدّي إلى تطويل زمن هذه الفتنة، وإدامة هذه المحنة، ومِن هؤلاء المفتونين المتعصّبين هذا البُليدي والذي حقّ له أن يُسمّى بالبَليدي الذي عمد إلى شهادتنا التي كتبناها من أجل أنْ تُقام الحُجّة على صاحبها ليتراجع عن أخطائه ويوافق على شروط إخوانه فيرتئب الصّدع ويلتئم الجُرح ويفرح السُّنيّون ويسر السّلفيّون – قلت عمد إليها بشبهات واهيات وتلبيسات مكشوفات بغرض التّلبيس على مَن يقرأ له ولا علم عنده وبقصد دفع الشّيخ عبد الخالق -وفّقه الله- إلى الإصرار على مواقفه وعدم التّراجع عن أخطائه، ومثل هؤلاء هم الذين يطيلون زمن الفتنة بتأجيج نارها والزّيادة من أوارها وما مثلهم إلا كمثل من قال الله فيهم: «وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ» (202) سورة الأعراف.
ولو لا خشية أنْ يُلبّس هؤلاء المفتونون على إخواننا ويدفعون للإصرار على أخطاء مشايخنا فيطيلون بذلك حبل الفتنة ويُديمون هذه المحنة، لما كلّفتُ نفسي الرّدّ عليهم، وبيان ترّهاتهم ولكن لابد ممّا ليس منه بد، فإلى ردّ ترّهاته التي ضمّنها ما أسماه بـ «تعليقات علميّة على ما كتبه أهل مغنية»:
- قال البَليدي: «ولقد طلع علينا الثّنائي عبد الصمد ورزق الله بكتابة تظاهرا فيها بالنّصح للشّيخ عبد الخالق ماضي -حفظه الله- ويظهر مِن خلال الطّرح أنّ النّصيحة قديمة، والحقيقة أنّ هذه الرّسالة مِن الثّنائي لم تكن إلاّ بعد وُقوع الفتنة والتّحذير مِن السّلفيّين الأبرياء، فأين كان هذا النّصح مِن قبل، ولماذا تمّ تأخير البيان للشّيخ ماضي عن وقت الحاجة مذ سمعتم الكلام منه إلى أنْ جاء التّحذير من السّلفيّين؟ لماذا لم تعرفوا الشّجاعة في نصح الشّيخ إلاّ بعد وُقوع الفتنة؟
هذه الأسئلة ليست بريئة، وإنّما هي أسئلة إنكاريّة لبيان مكركم وتبييتكم الشّر للسّلفيين ودعوتهم».
التّعليق: أقول: هذا الكلام ممّا يدلّ على بلادتك وقِلّة فهمك وعظيم تجنّيك وظلمك لأنّك لو قرأت الشّهادة جيّدا لم تقل هذا الكلام أبدا، فنصيحتنا كانت -والحمد لله- عند وقت الحاجة وهو لمّا ظهر الخلاف بين المشايخ ونحن كنّا نعلم من الأسباب التي كانت تنذر بالشّر مِن الشّيخ -وفّقه الله- ما ذكرناه له، لعلّه يُبادر إلى التّراجع عنها قبل أنْ يستفحل أمرها.
ثمّ لو كنّا ممّن يُبيّت الشّر للسّلفيين كما تزعم أيّها المسكين! لكنّا مِن أوّل مَن يفضحه عند مشايخنا، ويُخبرهم بما كان يُقال عندنا، ولَقُمنا بتسجيل كلامه خفية وأخذناه على حين غرّة، ولكنّنا -والحمد لله- هذه ليست مِن أخلاقنا، ولعلّ ما ترمينا به هو مُتجذّر فيكم يا مَن تزعمون الانتصار لمشايخنا.
- قال البَليدي: «ثمّ إنّكم ارتكبتم عدّة مُخالفات بنشر هذا الكلام، منها:
1- الكذب في نقل الكلام وذلك بتحريفه».
التّعليق: هذا أيضا ممّا يدلّ على بلادتك، إنّك تزعم أنّنا كذبنا في نقل الكلام وذلك بتحريفه، أقول: هل كنت حاضرا معنا، وهل سمعتَ كلامه حينها كما سمعنا؟ أم أنّ الغيب صار عندك شهادة، فانكشف لك الغطاء كأهل الكشف وزيادة؟!
- قال البَليدي: «2- التّحريش بين المشايخ وإيغار صدورهم».
التّعليق: دليل آخر على بلادتك وتناقضك وذهاب فطنتك، ألم تصرّح -في أوّل رسالتك- أنّ نصيحتنا لم تكن إلاّ بعد وُقوع الفتنة، فكيف تكون نصيحتنا تحريشا بينهم وهي إنّما جاءت بعد وقوع الخلاف والنّزاع والشّقاق في صفوفهم؟! ثمّ اعلم أيّها البَليدي أنّ ما ذكرناه في نصيحتنا له كان معلوما -وأكثر منه- عند مشايخنا، ونحن لم نذكر شيئا قبل حدوث الفتنة، وهذا ممّا يدلّ على براءتنا من التّحريش بينهم، ولله الحمد والمِنّة.
- قال البَليدي: «3- نقل الكلام الخاص الذي يعنى بالأمور الدَّعْوية ونشره على العام».
التّعليق: إنّ الأمور التي كان يتكلّم بها الشّيخ عبد الخالق -هداه الله- لم تكن لها علاقة بالأمور الدَّعْوية، بل هي مخالفات واضحة للدَّعوة السُّنيّة السّلفيّة، ونحن كنّا نكتم عنه رجاءَ رُجوعه ولغير ذلك ممّا تقدّم ذِكره، فلو رجعتَ إلى شهادتنا لعلمتَ الحقيقة، وما أظنّك فاعلا، هذا أوّلا.
ثانيا: أخبروني بعلم إنْ كنتم صادقين: هل يجوز الطّعن في علماء السّنة والانتقاص منهم إذا فُعل ذلك في الخاص أو في المجالس السّريّة، وهل المُحرَّم عندكم من ذلك: إنّما هو ما أعلن فحسب؟ أظنّكم تقولونه وتستدلّون عليه بنصّ لا تفهمونه.
ثمّ ساق البَليدي جُملة مِن السّباب والشّتائم والمجازفات والتّهم لا أهتمّ بها، وأتركها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا الاعتماد على التّوهّمات والظّنون الكاذبة، وعند الله تجتمع الخصوم.
- قال البَليدي: «وحين قال الثّنائي في قضيّة إخراج (النّصيحة) للعلن: «أنّنا استفتينا مَن نثق بعلمه وفقهه وبصيرته في دين الله سبحانه، فأجاب أنّ المسألة فيها تفصيل وهو: أنّ المنصوح إذا تاب لله مِن أسباب النّصيحة المُوجّهة إليه: لم يَجُز ذِكر النّصيحة وإخراجها، أمّا إذا أصرّ على ما هو عليه واستمر على ما نصح بتركه: فهنا يتعيّن إخراجها». كم تمنّيتُ لو أنّهما تشجّعا وذكرا مَن هذا المأمون الذي أشار عليهما بإخراج هذا العبث، وذلك حتى نَعلم حقيقة هؤلاء النّاس في عدم فهمهم للمنهج السّلفي بعد».
التّعليق: وهذا أيضا مما يدلّ على بلادتك وسُوء فهمك وجُرأتك ومُجازفتك، وبيانه كالتالي:
أوّلا: يا أيّها البَليدي! اعلم أنّنا لم نرَ أنفسنا مُضطرّين لِتسمية مَن أفتانا وأجابنا، فهو مِن أهل الدّراية والعلم والفقه والفهم، لأنّنا ذكرنا ما يطابقه مِن كلام مَن تثقون فيه وتطمئنّون لقوله، وتعوّلون عليه، وتدافعون عنه، ألا وهو الشّيخ عبد الخالق -هداه الله- حيث قلنا -بعد كلامنا الذي نقلتَه أنتَ-: «والحمد لله أنّ هذا الذي أفتانا به الشّيخ المشار إليه -حفظه الله- هو نفسه الذي قرّره الشّيخ عبد الخالق -هداه الله- في صوتيته وبيانه، حيث قال - ص2-: «والمسلم الصّادق يبذل النّصح أوّلا مع كامل الشّفقة على المنصوح، أنْ يهديه الله، ثمّ الصّبر عليه، فإنْ رأى منه تعنُّتا، وجب أنْ يُبيّن مِن حال هذا المخالف بقدْر ما يُنفّر منه حتّى يرجع ويتوب».
أقول: هذا هو كلامه وهذا هو حكمه، ونحن نرضى بحُكم القارئين على فِعلنا بعد قراءتهم لهذه الرّسالة التي لم نُخرجها إلاّ هذا اليوم، فهل تحقّقت فينا الضّوابط التي ذكرها والقيود التي تحدّث عنها؟».
فأين أنتَ من هذا الكلام، أم أنّك تُريد انْ تَحتجّ فقط والسّلام؟!
ثانيا: وصفتَ الكلام الذي نقلناه عمّن أفتانا به بالعبث، وهذا مِن سوء أدبك، فهل كلام الشّيخ عبد الخالق الذي يُطابقه عبث أيضا؟ أقول: لأجل هذا -ولمثله في رسالتك- رأيتك بليدا وعن فهم الكلام القريب بعيدا.
ثالثا: انظر إلى عبثك في كلماتك، ولعبك في عباراتك التي تدلّ على قلة فقهك، وقليل درايتك وعلمك: «كم تمنّيتُ لو أنّهما تشجّعا وذكرا مَن هذا المأمون الذي أشار عليهما بإخراج هذا العبث، وذلك حتى نعلم حقيقة هؤلاء النّاس في عدم فهمهم للمنهج السّلفي بعد». يعني: لو سمّينا لك مَن أخذنا عنه واعتمدنا على كلامه: ستعرف حقيقة عدم فهمنا للمنهج السّلفي، أقول: ها نحن قد سمينا لك من يقول بمثل مَن أخذنا عنه، وهو مُعتمَد لديك، كبير في عينيك، فهل تعرّفتَ على حقيقة عدم فهمنا للمنهج السّلفي؟! وهل مَن سمّينا لك لم يفهم المنهج السّلفي أيضا؟! مجازفات وتناقضات وكلمات فارغات.
- قال البَليدي: «وهم القوم الذين صدعوا رؤوسنا بـ (سمّوا لنا رجالكم) وجميعنا يذكر انتقادكم لأخينا محمد مرابط حين كتب عن مقاله: «اطّلع عليه بعض مشايخي وأذنوا بنشره، فقلتم: «لو كان شجاعا لسمّى شيوخه حتّى نعرفهم»، فنحن نقول لكم: «لو تشجّعتم حقّا – كما تشجّعتم مع الشيخ عبد الخالق – لذكرتم هذا الذي حثّكم على زيادة الشّرخ ومخالفة نصائح العلماء بنشركم هذه النّميمة».
التّعليق: ها نحن قد سمّينا لك مَن استشهدنا بقوله، وأخذنا بحكمه، وهو الشّيخ عبد الخالق -وفّقه الله- فهل ينسحب عليه قولك الذي قلتَ، وحكمك الذي به حكمت؟! نترك لك الحكم، جئتَ تبرئه فورّطته، ولذا قيل قديما: «عدوّ عاقل خير من صديق جاهل».
- قال البَليدي: «وقد يغيب عن كثير من إخواننا لفتة مُهمّة جدّا، وهي أنّ بعد كلمة أسد السّنة الرّبيع – حفظه الله – والتي قال فيها: «مَن يقبل الطّعن في السّلفيين بغير دليل قد يَلحق بأهل البدع»، وقع بعض النّاس في مأزق، فأصبحوا يُصرّحون بطلب جمع الأدلّة مِن أجل إدراك الموقف، ويتبيّن لك ذلك أخي القارئ مِن قول الثّنائي المغناوي: «نرجوا (كذا) مِن كلّ مَن كانت عنده شهادة تؤيّد كلام مشايخنا، وتؤكّد صدق مَن ناصرناه مِن علمائنا أنْ يدلي بها، ويبادر بنشرها».
التّعليق: والجواب على هذا مِن وجوه:
الأوّل: كلامك مجرّدُ أوهام لا تقوم على دليل ولا برهان، وممّا يُوضّحه الآتي:
الثّاني: أنّ الأدلّة مُتوفّرة والبراهين متكاثرة ويكفي منها ما ذكره الشّيخ أزهر -حفظه الله- في بيانه وصوتيته، وسيأتي ذكرها فانتظرها، ويؤكد هذا أيضا:
الثّالث: أنّنا لم نتكلّم لأجل ما ادّعيتَ وزعمتَ، وإنّما تكلّمنا وشهدنا وطلبنا من غيرنا أنْ يشهد كشهادتنا؛ لأنّ الشّيخ عبد الخالق -وفّقه الله- كذّب ما هو معلوم عنه ثابت -مِن غير وجه- مِن صنيعه، فلم يَجُز لنا حينئذ أنْ نسكت على ما نعلمه ممّا ينصر أهل الحقّ ويردّ المخالف للحق والصدق.
الرّابع: أنّ كلام العلاّمة ربيع -حفظه الله- لا ينطبق علينا ولا هو يناسب أحوالنا، ذلك أنّ كلام مشايخنا فيمن فارقوه وتكلّموا فيه، مبناه -كما تقدّم- في الشّهادة على الدّلائل الكثيرة من صوتيات ومرئيات وشهادات متظافرات.
الخامس: أنّ كلام العلاّمة ربيع -حفظه الله ورعاه- هو حظّكم ومُنطبق بالتّأكيد عليكم؛ لأنّكم تكلّمتم وتتكلّمون بدون أدلّة ولا براهين، في الشّيخ محمد عليّ فركوس -حفظه الله- والشّيخ أزهر -حفظه الله- والشّيخ عبد المجيد -حفظه الله- وعاديتموهم.
- قال البَليدي: «مع العلم أنّ الشّيخ لزهر قال مِن قبل -عندما سأله أحد الإخوة عن أدلّة جرح مشايخ الإصلاح-: «سأبيّنها إن شاء الله بعد مناصحتنا لهم»ّ فإنّا لله وإنّا إليه راجعون».
التّعليق: هذا هو الذي وقع يا بَليدي حيث أنّ المشايخ كانوا يّطلبون منهم مجلسا للمناصحة، وهو الشّيء الذي جعلهم لا يُصرّحون بما ينكرونه عليهم، ولا يرضونه من أفعالهم وتصرّفاتهم ومواقفهم، ثمّ لما كتب الشّيخ عبد الخالق -هداه الله- بيانه الذي فيه من التّلبيسات والمغالطات الشّيء الكثير، بيَّن الشّيخ أزهر -حفظه الله- بعض الحقائق، وذكر بعض الأدلّة والبراهين في بيانه وصوتيته، حتّى يزيل الأوهام ويصحح الأفهام وهي كالتّالي:
- أوّلا: تكذيب الشّيخ عبد الخالق -وفّقه الله- لما ينتقده المشايخ عليهم، وبخاصّة ما ينتقدونه عليه ويذكرونه عنه، وهذا الذي مِن أجله أدلينا بشهادتنا، ومِن هذه الأمور ما يأتي:
- ثانيا: نصحه بالعجالة وهي رسالة للعابدين بن حنفية وفيها من المخالفات والانحرافات ما هو معلوم عند طلاب العلم وغيرهم، وهذا ثابت بالصوت عنه وعن غيره.
- ثالثا: دفاعه عن العابدين بن حنفية وزعمه أنّه إنّما دُفع مِن قِبل بطانته التي توجّهه إلى ما يُنتقد عليه، وهذا ما أكّدناه في شهادتنا بنقل الشّبهة التي كان الشّيخ عبد الخالق يسوّغ بها بعض ما أُنكِر على العابدين وتُكلم فيه بسببه، وهذا ثابت عنه بصوته وشهادة الشّهود به.
- رابعا: الإشادة بالعابدين والثّناء عليه في الوقت الذي يطعن في الشّيخ فركوس -حفظه الله- ويُشهّر به، وهذا أيضا ثابت في شهادتنا وشهادة غيرنا.
- خامسا: تبرّؤه مِن الطّعن في الشّيخ فركوس -حفظه الله- مع ثبوته عنه واشتهاره به، وأعظم مِن ذلك: حَلِفه على عدم طعنه فيه، هذا مع كثرة الشّواهد عليه، بل إنّ البيان يدلّ على صحّة ذلك عنه، حيث تضمّن البيان جملة طعونات ذكر الشّيخ أزهر -حفظه الله- بعضها.
- سادسا: مخالطة المنحرفين الذين يُشيدون بأهل البدع والأهواء ويعلنون مجالستهم لهم وتعظيمهم وتبجيلهم، وذِكر الشّواهد عليها، وهي الأعمال والأحوال: كالأسفار واللّقاءات والدّورات التي تُعقد معهم، وهذا فيه مقاطع مُصوّرة، وفيه شهادات أخرى.
- سابعا: الإصرار على الخطأ وعدم الرّجوع عنه، بإعلان أنّ الرّجوع فرع الإقرار، وهذا يدلّ على الإصرار.
- ثامنا: إنكار حصول النّصيحة وهي حاصلة من المشايخ في أمور أشار الشّيخ أزهر -حفظه الله- إلى بعضها، وهي حاصلة مِن بعض الإخوة، وهذا كان أيضا مِن الأسباب التي دفعتنا للإدلاء بشهادتنا.
- تاسعا: سرقاته العلميّة التي ذَكر منها الشّيخ أزهر -حفظه الله- مثالين اثنين:
أ- الاوّل: السّرقات العلميّة الواقعة في المقالات: وذَكر نموذجا عليها، وهي المقال الذي استلّه كلَّه -مِن أولّه إلى آخره - من غيره دون عَزو ولا إشارة، فأرسلَ الشّيخ أزهر -حفظه الله- إليه بصدده رسالة كلّها نصيحة، وكذلك فعل المشايخ معه بعد أنْ شاوروا الشّيخ أزهر -حفظه الله- فيه.
ب- الثاني: السّرقات العلميّة الواقعة في الخُطب: وأنا أذكر أمثلة عنها مما أصبح مشهورا ومعلوما:
1- خطبة ألقاها في: 04/ 08 / 1436 – 22 / 05 / 2015. بعنوان: «المناهي الشرعية».
وهي في الأصل: خطبة لعبد المحسن القاسم بعنوان: «ذنوب يسيرة إثمها كبير». ألقاها في يوم 9 ربيع الآخر 1433هـ.
2- خطبة ألقاها في: 19 / 07 / 1436 هـ - 08 / 05 / 2015م بعنوان: «نصائح قبل الزواج».
هي في الأصل: خطبة لصالح بن محمّد آل طالب بعنوان: «عوائق في طريق الزواج». ألقاها في 2/ 06 / 1426هـ.
وهذه أمثلة ومن شاء فليرجع إلى مقالة منشورة بعنوان: «سلسلة السّرقات العلميّة في الخطب المنبريّة لعبد الخالق ماضي» لجامعها أبي أنس عبد الكريم الجزائري، ذكر فيها أمثلة منها هذه التي قدّمت وغيرها، وفيها واحدة سرقها من المنحرف الضال ناصر العمر، ثم وعد الجامع بإتباعها بغيرها.
- عاشرا: تكذيبه لما أخبر به الشّيخ عبد المجيد -حفظه الله- مِن صبر المشايخ عليهم في مُناصحتهم سنوات، وذَكر على ذلك شواهد، منها: - صبرهم عليهم في أسماء المستكتبين إلى أن تُرك بعضهم، ومع ذلك كان يعود الحديث عنهم مرّة أخرى، والحنين إليهم كرّة أخرى.
- الحادي عشر: بقاء بعض مَن لا يزال يكتب إلى يومنا هذا ممّن هو مَعروف بانحرافه وولائه لشيخه الرّمضاني.
- الثّاني عشر: تكذيبه للمشايخ فيما ينقلونه ويُدلون به، وبخاصّة فيما يتعلّق بشخصه، وذَكر الشّيخ أمثلة من ذلك:
- المثال الأوّل: تكذيبه للشّيخ عبد المجيد -حفظه الله- وقد تقدّم.
- المثال الثّاني: تكذيبه للشّيخ أزهر -حفظه الله- في قصّة الغضب والانتفاضة.
ثمّ الخلاصة: قرّر أنّه ما أراد الاسترسال والتفصيل ولو أراد ذلك لطال المقام، وأرفق المقالة بجملة من الصّوتيات التي هي شاهدة على صدقه وبرهان على ما قاله، ومع ذلك يأتي البَليدي ويزعم أنّ الشّيخ لم يفعل ما وعد به تلبيسا وتدليسا، والله الموعد.

يتبع...

رد مع اقتباس