[ابو عبد الله غريب الاثري]

ومن الخيانات العلمية كذلك في كتاب ((العلمانية)) أنّ المؤلّف غفر الله له نقل (ص 685-686) كلاما للإمام محمّد بن إبراهيم عليه رحمة الله من رسالته ((تحكيم القوانين ص5-7)) واختصره اختصارا شديدا وحذف منه استدلال الشيخ محمّد رحمه الله بأثر ابن عبّاس رضي الله عنهما ؟!

وممّا زاد الطّين بلّة أن أغفل الدكتور سفر –هداه الله- فتوى العلامة ابن إبراهيم التالية والتي تبيّن عقيدة الشيخ رحمه الله في حكم الحاكم بغير ما أنزل الله بوضوح وجلاء لا غبار عليه.

قال العلامة محمّد بن إبراهيم رحمه الله: ((وكذلك تحقيق معنى محمّد رسول الله: من تحكيم شريعته، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني: القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقدا صحّة ذلك وجوازه، فهو كافر الكفر النّاقل عن الملّة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة)) (مجموع الفتاوى: 1/80)

قال الشيخ سليم الهلالي حفظه الله: ((هذه الفتوى مؤرّخة بتاريخ (191/1385 هـ)، فهي متأخّرة عن رسالة الشيخ محمّد بن إبراهيم – رحمه الله – ((تحكيم القوانين)) بخمس سنين، لأنّ طبعتها الأولى سنة (1380 هـ) في مكّة؛ كما في مراجع كتاب ((ظاهرة الإرجاء...)) (2/771).


فلو كان في كلامه في ((تحكيم القوانين)) إجمال؛ ففي هذه الفتوى تفصيب وتأصيل ينبغي أن نسير عليه، لكنّ الحزبيين الحركيين يحاوولون إخفاء هذه الفتوى التي نقضت دعواهم، وكشفت أهواءهم، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.)) اهـ (مجموع فتاوى العلماء الربانيين في تحكيم القوانين ص 52-53 حاشية. دار الرضوان، الأردن).

وكما قال الشيخ الهلالي حفظه الله فإنّ الطبعة التي اعتمد عليها صاحب كتاب ((العلمانية)) و((ظاهرة الإرجاء)) هي طبعة سنة: (1380 هـ) هكذا أثبتها في قائمة مراجعه في كتابه ((العلمانية)) (ص715) برقم (64).

وفي الكتاب المذكور –أي العلمانية- من الأخطاء والدّواهي ما الله به عليم كتسميته لسيّد قطب بالشهيد كما في (ص 677) وغير ذلك من الأمور التي تدلُّ على بُعد الدُّكتور عن المنهج السلفي واعتقاد أهل السنّة والجماعة.