[أم صهيب السلفية]

الفائدة:05

ويتحرر من هذه الإطلاقات:

أن المتشابه ما يفتقر للوصول إلى معناه منه إلى غيره،والمحكوم هو الذي لا يحتاج للوقوف على معناه المراد منه إلى غيره.

والمحكم هو الذي لا يحتاج للوقوف على معناه المراد منه إلى غيره.

ولذلك كان حكم المتشابه أن يرد إلى المحكم ليبينه ويزيل اشتباهه.

فكل نص شرعي دل ظاهر لفظه على معنى غير مراد شرعا،فهو ن التشابه،يحتاج ألى أن يرد إلى النصوص الحكمة ليفهم على وجه المراد.

وكل نص دل ظاهره على معنى صحيح،لكن يحتاج إلى ما يفسره ويبينه،فالأخذ به دون الرجوع به إلى ما يبينه أخذ بالمتشابه.

وكل نص دل ظاهر لفظه على معنى مراد للشرع،وبيانه فيه فهو محكم.

وقد ذكر العلماء أن الاستدلال بالدليل يحتاج إلى أربع خطوات:

*النظر في ثبوت الدليل

*النظر في صحة الاستدلال

*النظر في سلامته من الناسخ

*النظر في سلامته من المعارض

وبهذه الخطوات يكون الدليل من القرآن العظيم،والسنة النبوية دليلا صحيحا،وقد قرر العلماء أن البقاء على الأصل هو المتعين حتى يجيئ دليل صحيح،صريح سالم من المعارضة يصلح للنقل عن الأصل.

وقرروا أن فهم النص الشرعي لا يتم إلا بجمع النصوص المتعلقة بموضوعه،وأخذ المعنى من مجموعها،فلا يصح أن يأخذ المستدل بنص ويترك الآخر،وإلا كان داخلا في قوله تعالى:{ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَظ°لِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىظ° أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ }البقرة.



يتبع..