[أبو عبد الرحمن محمد الجزائري]

الخطوة الثانية : القضاء في شعبان.

عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : " كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". متفق عليه.

فوائد الحديث
1) في الحديث دليل على حرص أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لمصاحبة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في أمره كله، حتى صومه؛
2) يؤخذ أيضا من حرصها رضي الله تعالى عنها على ذلك في شهر شعبان ، أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر ؛
3) فيه دليل على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تهيئ نفسها لرسول الله صلى الله عليه و آله وسلم مترصدة استمتاعه لها في جميع أوقاتها إن أراد ذلك ، ولا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن، وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه، وهذا من أدبها معه عليه الصلاة و السلام؛
4) فيه جواز تأخير القضاء إلى شعبان. إلا أنه يستحب المبادرة به للاحتياط فيه، فإن أخره فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله، حتى لو أخره بلا عزم عصى ، وقيل : لا يشترط العزم ، وأجمعوا أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركه، عن كل يوم مد من طعام؛
5) المرأة تؤجر إذا تركت بعض النوافل لرعاية بيتها وزوجها. فإذا نوت صيام التطوّع ومنعها زوجها فإنها تؤجر على ذلك ؛
6) في الحديث دليل على عِظم حق الزوج، إذ يُقدّم حق الزوج على نوافل الطاعات، ومثله حق الأهل يُقدّم على نوافل الطاعات؛ لأن الحقوق واجبة لازمة، بخلاف النوافل.

يتبع...