[أبو جميل الرحمن طارق الجزائري]

الملاحظة الرابعة: أنّ القول بأنّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد تابعه على ذلك، هذا يحتاج إلى إثبات و إلاّ فما نقله الشيخ الألباني عن القرطبي على خلاف ذلك أيضا.

قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية منكرا على الرافضة السبئية

وأما قوله: (إنه زاد الأذان الثاني يوم الجمعة، وهو بدعة، فصار سنة إلى الآن).
فالجواب: أن عليًّا رضي الله عنه كان ممن يوافق على ذلك في حياة عثمان وبعد مقتله، ولهذا لما صار خليفة لم يأمر بإزالة الأذان، كما أمر بما أنكره من ولاية طائفة من عمّال عثمان، بل أمر بعزل معاوية وغيره، ومعلوم أن إبطال هذه البدعة كان أهون عليه من عزل أولئك ومقاتلتهم التي عجز عنها، فكان على إزالة هذه البدعة، من الكوفة ونحوها من أعماله، أقدر منه على إزالة أولئك، ولو أزال ذلك لعلمه الناس ونقلوه.
فإن قيل: كان الناس لا يوافقونه على إزالتها.
قيل: فهذا دليل على أن الناس وافقوا عثمان على استحبابها واستحسانها، حتى الذين قاتلوا مع عليّ، كعمّار وسهل بن حنيف وغيرهما من السابقين الأَوَّلين، ثم من العجب أن الرافضة تنكر شيئًا فعله عثمان بمشهد من الأنصار والمهاجرين، ولم ينكروه عليه، واتبعه المسلمون كلهم عليه في أذان الجمعة "

أخي الحبيب
انتبه إلى قوله " ثم من العجب أن الرافضة تنكر شيئًا فعله عثمان بمشهد من الأنصار والمهاجرين، ولم ينكروه عليه، واتبعه المسلمون كلهم عليه في أذان الجمعة "

هذا دليل عظيم على وجود الإجماع وأنه لا ينكره إلا الرافضة
وقد رأيت الشيخ ربيع احتج بهذا الكلام لشيخ الإسلام بمفرده لقوته ووضوحه فاستمسك به يا عبد الله ولا يهولنك من خالف

وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم (2/129) :
(ومن ذلك أذان الجمعة الأول ، زاده عثمان لحاجة الناس إليه ، وأقره علي رضي الله عنه واستمر عمل المسلمين عليه...)
وهذا يعضد ما نقله شيخ الإسلام من موافقد الخليفة الراشد على رضي الله عنه لآذان عثمان