الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :



فقد نقل الأخ رائد آل طاهر حفظه الله في مقاله الموسوم بـ:
لا دفاعاً عن رسالتي "نصب الراية" بل إيضاحاً للغاية وكشفاً لطرائق أهل الغواية

كلاما متينا للعلامة ابن عثيمين في تعارض الجرح والتعديل .

قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في خاتمة رسالة "علم مصطلح الحديث": ((وللتعارض أحوال أربع:

الحال الأولى: أن يكونا مبهمين؛ أي: غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل، فإن قلنا: بعدم قَبول الجرح المبهم أُخِذَ بالتعديل، لأنه لا معارض له في الواقع، وإن قلنا: بقَبوله - وهو الراجح - حصل التعارض، فيؤخذ بالأرجح منهما؛ إما في عدالة قائله، أو في معرفته بحال الشخص، أو بأسباب الجرح والتعديل، أو في كثرة العدد.

الحال الثانية: أن يكونا مفسَّرين؛ أي: مبيناً فيهما سبب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالجرح لأنَّ مع قائله زيادة علم، إلا أن يقول صاحب التعديل: أنا أعلم أنَّ السبب الذي جرحه به قد زال؛ فيؤخذ حينئذٍ بالتعديل؛ لأن مع قائله زيادة علم.

الحال الثالثة: أن يكون التعديل مبهماً؛ والجرح مفسَّراً؛ فيؤخذ بالجرح، لأنَّ مع قائله زيادة علم.

الحال الرابعة: أن يكون الجرح مبهماً والتعديل مفسَّراً، فيؤخذ بالتعديل لرجحانه)).


المصدر