الحمد لله رب العالمين و صلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين و على آله و صحبه الطيبين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
و بعد، فهذا المقال الثاني تحت عنوان بعض إجماعات السلف في العقيدة أنقل فيه بعض الإجماعات التي ذكرها مؤلفوا أهل السنة و شراحهم لكتب العقائد.
و هذه المرة أنقل لإخواني بعضًا من إجماعات أهل السنة في المسائل العقدية استفدتها من كتاب " تمام المنة بشرح أصول السنة للحافظ الحميدي " تأليف فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله و رعاه فقد أفاد و أجاد جزاه الله خيرا.
و قبل ذلك أنقل فائدة في درجات الأدلة الشرعية:
"درجات الأدلة الشرعية على الترتيب الآتي:
1 ـ الإجماع: لأنه قطعي معصوم من الخطأ و لا يتطرق إليه نسخ، و المراد به الإجماع القطعي، وهو النطق المنقول بالتواتر أو المشاهد بخلاف غيره" نقلا من تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمشايخ: عبد المحسن العباد و عطية محمد سالم و حمود بن عقلا ص 109
و قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: "أما ترتيب الأدلة فقد ذُكر أن المقدم منها الإجماع، ثم المتواتر من الكتاب أو السنة، فمتواتر السنة في مرتبة القرآن ثم أخبار الآحاد
و اعلم أن الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النص هو الإجماع القطعي خاصة و هو القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر" نقلا من كتابه مذكرة في أصول الفقه ص 374 .
و من هنا نعلم سبب حرص العلماء على مسائل الإجماع بالتأليف و النقل رحمهم الله تعالى.
بعض إجماعات السلف في العقيدة:
1 ـ الإيمان بالقدر خيره و شره، حلوه و مره.
2 ـ الإيمان قول و عمل و اعتقاد، يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية.
3 ـ الله تعالى يرى يوم القيامة.
4 ـ الإقرار و الإمرار و الإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم من غير تعرض لتأويله.
5 ـ من استحل ذنبا اعتقادا، و لو لم يفعله كفر.
6 ـ ترك الشهادتين مع القدرة على التكلم بها كفر.
7 ـ ترك المباني الأربعة (الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج) جحودًا كفر.
8 ـ الامتناع عن الزكاة استحلالا مع عدم اعتقاد وجوبها كفر.
9 ـ من أخر الحج العام و العامين ترك العلماء تفسيقه و يسمى مؤديا لا قاضيا.
10 ـ من تعمد الأكل و الشرب في رمضان صحيحا مقيما عليه القضاء.
هذا ما يسر الله تعالى نقله و كتابته، أسأل الله أن ينفعني به و إخواني من أهل السنة، و صلى الله و سلم على محمد و على آله و صحبه إلى يوم الدين.