[صبري عادل الجزائري]

من رسالة
الحقوق الشرعية

لولاة أمور المسلمين

من رب البرية
إعداد

عبدالعزيز بن ريس الريس

- جمع الناس عليهم وإبراز محاسنهم وعدم سبهم بما فيهم فضلاً عما ليس فيهم وما لم يتثبت عنهم، ويدل على هذا ما يلي:

أ – كل دليل دال على السمع والطاعة لهم وذلك لأنهم يأمرون بجمع الناس عليهم وعدم سبهم.

ب- كل دليل دال على حرمة الخروج ؛ لأن سبهم يؤدي إلى الخروج عليهم فإن كل خروج فعلي مسبوق بخروج قولي.

جـ- أخرج الترمذي عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر – وهو يخطب وعليه ثياب رقاق- فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، فقال أبو بكرة: اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول(( من أهان السلطان في الأرض أهانه الله)) ا.هـ حسنه الإمام الألباني.

وقال صالح بن عبدالعزيز العثيمين في مقاصد الإسلام ص393: فإذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهراً والتشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهم، وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم – إلى أن قال – فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علناً، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك، ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك، وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم والله يتولى هداك ا.هـ



وإليك بعض كلمات السلف والعلماء على ما نحن بصدده:

أخرج البخاري ومسلم عن أبي وائل قال قيل لأسامة بن زيد: لو أتيت عثمان فكلمته، قال: إنكم لتـُرَوْنَ أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر، دون أن أفتح باباً لا أكون أول من فتحه.

وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف ؟ قال ابن عباس: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه ، ولا تغتب إمامك . وهذا الأثر الثابت عن ابن عباس صريح في كيفية نصح الولاة وعدم غيبتهم .

وثبت عن حكيم بن حزام -فيما أخرج ابن أبي شيبة وغيره – أنه قال: لا أعين على دم خليفة أبداً بعد عثمان . فيقال له : يا أبا معبد أو أعنت على دمه ؟ فيقول : إني أعد ذكر مساويه عوناً على دمه .

وأخرج ابن عبدالبر في التمهيد عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره.

وثبت فيما أخرج ابن زنجويه عن أبي مجلز أنه قال: سب الإمام الحالقة، لا أقول: حالقة الشعر ولكن حالقة الدين.

وأخرج ابن عساكر عن ابن المبارك أنه قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته .

قال ابن جماعة عاداً حقوق ولاة الأمر في تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص 64: رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه؛ لما في ذلك من مصالح الأمة، وانتظام أمور الملة. والذب عنه بالقول والفعل، وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن، والسر والعلانية ا.هـ
النصح لهم والتعاون معهم على الخير:
إن نصيحة الناس عامة دين يحبه الله فكيف بأئمة المسلمين كما جاء ذلك في حديث (( الدين النصيحة )) ، لكن نصيحة الولاة مغايرة لنصيحة غيرهم للمنزلة التي جعلها الله لهم، وقد تقدم - قريباً – قول ابن عباس لسعيد بن جبير: فإن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك .
وإليك كلاماً مفيداً لمجموعة من أئمة الدعوة منهم الشيخ محمد بن إبراهيم وسعد بن عتيق – رحمهم الله رحمة واسعة – قالوا في الدرر السنية ط5 (9/119) : وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر، والخروج من الإسلام، فالواجب فيها: مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش، وجهل ظاهر، لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه، وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين ا.هـ
وقال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – كلاماً نافعاً - لخص فيه منهج الكتاب والسنة وسلف الأمة في نصيحة السلطان، قال – رحمه الله – ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى، وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنى، وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلاناً يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد – رضي الله عنه – ألا تنكر على عثمان؟ قال: أأنكر عليه عند الناس؟ لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان – رضي الله عنه -، وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علناً، حتى أبغض الناس وليّ أمرهم، وحتى قتلوه. نسأل الله العافية ا.هـ (من فتوى للشيخ مطبوعة في رسالة علاقة الحاكم بالمحكوم )
وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس، وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة، وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى. وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر: ضاع الشرع والأمن. لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم فحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب. وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة …ا.هـ (كتاب حقوق الراعي والرعية)
وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب – رحمه الله – في الدرر السنية ط5 (9/121): والجامع لهذا كله: أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما يشترف أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلاً يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهراً، إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية ا.هـ