[أبو نعيم إحسان]

الثاني: استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة ، بحيث يحصل لنا اليقين بأن تلك العلة مقصد مراد للشارع؛ ومثاله: النهي عن بيع الطعام قبل قبضه؛ علّته طلب رواج الطعام في السواق؛ والنهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة إذا حمل على إطلاقه عند الجمهور ؛ علّته ألا يبقى الطعام في الذمة فيفوت رواجه؛ والنهي عن الاحتكار في الطعام علته إقلال الطعام من الأسواق؛ فبهذا الاستقراء يحصل العلم بأن رواج الطعام وتيسير تناوله مقصد من مقاصد الشريعة.
6-وفي الأخير ننبه أن للاستقراء ضوابطَ (1)، يتعلق بعضها بالمستقرئ وهو أن يكون من أهل الاجتهاد، فيشترط فيه أن يحصل شروط الاجتهاد؛ وبعضها يتعلق بالجزئيات المستقرأة ، وهي أن تكون شرعية معقول مقدارها عقلا ونقلا؛ وبعضها يتعلق بالنتائج الاستقرائية ، وهي أن تكون شرعية عقلانية مصلحية توافق المقاصد؛ ولذا قال الإمام الشاطبي:"فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من الوجوه المخالفة ، فلا بد من الجمع في النظر بينهما؛ لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد الكلية إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة".(2)

المطلب الثاني: مقتضيات اللسان العربي.
والمقصود بذلك أن لسان العرب يمثل مجالا واسعا من مجالات الكشف عن المقاصد؛ إذ إن خطاب الشارع مبني على اللغة العربية، ومصوغ على تراكيبها وأساليبها ؛وإلى ذلك أشار الشاطبي بقوله:"إن هذه الشريعة المباركة عريبة لا مدخل فيها للألسن الأعجمية" (3).
وقال:"إنما البحث هنا أن القرءان نزل بلسان العرب على الجملة ؛فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة... فمن أراد تفهمه ،فمن جهة لسان العرب يُفهم؛ ولا سبيل لتطلب فهمه من غير هذه الجهة؛ فهذا هو المقصد من المسألة".(4)
وقال:"لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع" (5)
وقد ذكر في القسم الأول من كتاب المقاصد –أي مقاصد الشارع- نوعا سمّاه "قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام" (6)، وذكر أن مسائل هذا النوع تتعلق بكيفية فهم مقاصد الشارع.
كما ذكر في "الاعتصام" أن من أسباب الابتداع في الدين الجهل بلغة العرب ،وقال:"هذا ،وإن كان بُعث للناس كافة ،فإن الله جعل جميع الأمم وعامة الألسنة في هذا الأمر تبعا للسان العرب؛ وإن كان كذلك فلا يفهم كتاب

-----------------------

(1) الاستقراء للخادمي (89).
(2) الموافقات(3/176)م.
(3) الموافقات (2/64)د.
(4) الموافقات (2/64)د.
(5) الموافقات (4/324)د.
(6) الموافقات (2/64)د، وانظر: نظرية المقاصد للريسوني (235).