|
شرح لحديث الإدلاء وعلى ماذا يحمل ومدى تعلقه بمسألتي ضرب الأمثال و التقدير المفروض والقصص والمقامات
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاةوالسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد : نص الحديث تخريج الحديث فَإِنَّهُ قَالَ : لَوْ أَدْلَى لَهَبَطَ ؛ أَيْ لَوْ فُرِضَ أَنَّ هُنَاكَ إدْلَاءً لَفُرِضَ أَنَّ هُنَاكَ هُبُوطًا وَهُوَ يَكُونُ إدْلَاءً وَهُبُوطًا إذَا قُدِّرَ أَنَّ السَّمَوَاتِ تَحْتَ الْأَرْضِ وَهَذَا التَّقْدِيرُ مُنْتَفٍ ؛ وَلَكِنَّ فَائِدَتَهُ بَيَانُ الْإِحَاطَةِ وَالْعُلُوِّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَهَذَا الْمَفْرُوضُ مُمْتَنِعٌ فِي حَقِّنَا لَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُدْلِيَ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَهْبِطَ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ لَكِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْرُقَ مِنْ هُنَا إلَى هُنَاكَ بِحَبْلِ وَلَكِنْ لَا يَكُونُ فِي حَقِّهِ إدْلَاءً فَلَا يَكُونُ فِي حَقِّهِ هُبُوطًا عَلَيْهِ . كَمَا لَوْ خَرَقَ بِحَبْلِ مِنْ الْقُطْبِ إلَى الْقُطْبِ أَوْ مِنْ مَشْرِقِ الشَّمْسِ إلَى مَغْرِبِهَا وَقَدَّرْنَا أَنَّ الْحَبْلَ مَرَّ فِي وَسَطِ الْأَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَلَا فَرْقَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ مِنْ أَنْ يَخْرُقَ مِنْ جَانِبِ الْيَمِينِ مِنَّا إلَى جَانِبِ الْيَسَارِ أَوْ مِنْ جِهَةِ أَمَامِنَا إلَى جِهَةِ خَلْفِنَا أَوْ مِنْ جِهَةِ رُءُوسِنَا إلَى جِهَةِ أَرْجُلِنَا إذَا مَرَّ الْحَبْلُ بِالْأَرْضِ فَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ قَدْ خَرَقَ بِالْحَبْلِ مِنْ جَانِبِ الْمُحِيطِ إلَى جَانِبِهِ الْآخَرِ مَعَ خَرْقِ الْمَرْكَزِ وَبِتَقْدِيرِ إحَاطَةِ قَبْضَتِهِ بِالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَالْحَبْلُ الَّذِي قُدِّرَ أَنَّهُ خَرَقَ بِهِ الْعَالَمَ وَصَلَ إلَيْهِ وَلَا يُسَمَّى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ إدْلَاءً وَلَا هُبُوطًا . وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَيْنَا فَإِنَّ مَا تَحْتَ أَرْجُلِنَا تَحْتٌ لَنَا وَمَا فَوْقَ رُءُوسِنَا فَوْقٌ لَنَا وَمَا نُدْلِيهِ مِنْ نَاحِيَةِ رُءُوسِنَا إلَى نَاحِيَةِ أَرْجُلِنَا نَتَخَيَّلُ وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَإِنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمَّا رَوَاهُ قَالَ : وَفَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ هَبَطَ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ وَبَعْضُ الْحُلُولِيَّةِ والاتحادية يَظُنُّ أَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى قَوْلِهِمْ الْبَاطِلِ ؛ وَهُوَ أَنَّهُ حَالٌّ بِذَاتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَأَنَّ وُجُودَهُ وُجُودُ الْأَمْكِنَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ . وَالتَّحْقِيقُ : أَنَّ الْحَدِيثَ لَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إنْ كَانَ ثَابِتًا فَإِنَّ قَوْلَهُ : { لَوْ أَدْلَى بِحَبْلِ لَهَبَطَ } يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمُدْلِي وَلَا فِي الْحَبْلِ وَلَا فِي الدَّلْوِ وَلَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَأَنَّهَا تَقْتَضِي أَنَّهُ مِنْ تِلْكَ النَّاحِيَةِ ؛ وَكَذَلِكَ تَأْوِيلُهُ بِالْعِلْمِ تَأْوِيلٌ ظَاهِرُ الْفَسَادِ مَنْ جِنْسِ تَأْوِيلَاتِ الجهمية ؛ بَلْ بِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ يَكُونُ دَالًّا عَلَى الْإِحَاطَةِ . وَالْإِحَاطَةُ قَدْ عُلِمَ أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَيْهَا وَعُلِمَ أَنَّهَا تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّة وَلَيْسَ فِي إثْبَاتِهَا فِي الْجُمْلَةِ مَا يُخَالِفُ الْعَقْلَ وَلَا الشَّرْعَ ؛ لَكِنْ لَا نَتَكَلَّمُ إلَّا بِمَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُهُ أَمْسَكْنَا عَنْهُ وَمَا كَانَ مُقَدِّمَةُ دَلِيلِهِ مَشْكُوكًا فِيهَا عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ كَانَ حَقُّهُ أَنْ يَشُكَّ فِيهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ وَإِلَّا فَلْيَسْكُتْ عَمَّا لَمْ يَعْلَمْ . والعالم في قبضته وهو فوق عرشه ولله المثل الاعلى وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة هذه الأمة وعلمائها على أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ولم ينقل عنهم حرف واحد أن الله ليس في السماء، أو أنه مختلط بالخلق أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل، ولا منفصل، ولا مباين، ولا محاذٍ، بل النصوص عنهم كلها متفقة على أن الله تعالى في العلو وفوق كل شيء. أما العقل: فقد دل على علو الله بأن نقول : هل العلو صفة كمال أو السفل؟ الجواب بالعلو والله عز وجل قد قال في كتابه: ( ولله المثل الأعلى) فكل وصف أكمل فهو الله عز وجل وإذا كان العقل يدل على أن العلو كمال وجب أن يثبت العلو لله عز وجل وتقرير ذلك أن يقال : : إن الله عز وجل إما أن يكون في الأعلى، أو في الأسفل، أو في المحاذي ففي الأسفل مستحيل لنقصه، وفي المحاذي مستحيل أيضاً لنقصه، لأنه يلزم أن يكون مساوياً للمخلوق، فلم يبق إلا العلو فالله عال فوق كل شيء. أما الفطرة: فإن كل إنسان مفطور على أن الله تعالى في السماء تجد الإنسان يقول : : يا الله ويتجه إلى السماء فما يجد في قلبه ضرورة إلا إلى العلو. إذاً فنحن نقول: إن الله تعالى فوق كل شيء، وإذا كان فوق كل شيء فإنه لا يمكن أن يكون المراد بهذا الحديث "لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله" أن الله في الأرض فإن قيل: هل قوله تعالى:( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم) يقتضي أن الله في الأرض كما هو في السماء؟ فالجواب: لا لأن الله تعالى يخبر عن الألوهية، ولا يخبر عن مكانه أنه في السماء والأرض، لكن يخبر أنه إله في السماء وإله في الأرض، كما تقول : فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، فالمعنى أن إمارته ثابتة في مكة وفي المدينة وإن كان هو قطعاً في أحد البلدين وليس فيهما جميعاً. فهذه الآية تدل على أن ألوهية الله ثابتة في الأرض وفي السماء، وإن كان هو سبحانه وتعالى في السماء] فهذه أقوال أئمة راسخين في العلم وهناك غيرهم لم أنقل كلامهم بعدُ تكلموا في شرح هذه الأثر شرحاً سلفياً ذكرت خلاصته في شرحي لمقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله.. فبعض الشباب استغربوا كلامي مع أنه كلام أئمة أهل السنة ، وبعضهم حاول التشغيب هنا وهناك هداه الله واصلحه ولا أعني به الأخ أبا الفداء .. فهل في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وابن عثيمين تشبيه أو ضرب الأمثال لله وخاصة في كلام ابن القيم؟!! أرجو إيصال كلام الأئمة للشيخ الفاضل فلاح إسماعيل حفظه الله .. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلفي السكيكدي : المسائل ذات التعلق وأضف إلى ذلك مدى تعلق مسألة الأمثال في القرآن بجانب القصص الخيالية عند كثيرين لم ينتبهوا إلى أن الراجح أن الأمثال في القرآن لها أصل ؛ وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء المحققين وألفوا فيها كتبا مختلفة العناوين متحدة الغاية والمضمون ؛ ومن أهم ما وقفت عليه والله أعلم كتاب " بيان ما أبهم من الأسماء في القرآن " أو عنوان مقارب لهذا ... وبهذا يعلم الفرق الكبير بين مسألة التقدير المفروض ومسألة التمثيل أو ضرب الأمثال وكما ينبغي التنبه إلى أمر هام ألا هو ضرورة التفريق بين ضرب الأمثال لله - هذا لا يجوز مطلقا - ؛ وبين ضرب الأمثال لغير الخالق والذي حصل منه اللبس فأجاز كثير ممن صادفناهم - وهم من أهل الفضل طبعا - النكت المكذوبة والقصص المنحولة ؛ إلا لجعلهم الأمثال القرآنية والنبوية غير واقعة أو لم تقع في نفسها مع احتمالهم وقوع مثيليها أو نظائرها ؛ فكان نتيجة ذلك التحليل تجويز الكذب في حكاية القصص ؛ بعد جعلها على صنفين : ما لا يمكن حصوله أو لا يحتمل وقوعه ؛ وما يمكن حصوله وهو من جنس ما ظنوه موجودا في كلام المعصوم ؛ فبنوا على هذا التقسيم جواز الصنف الثاني ومنع الصنف الأول وقد توسع غيرهم من أهل الفضل وأجازوا الصنفين معا وبنوا حكمهم على أدلة ليس هذا محلا لبسطها ؛ ولكن أشير إشارة فأقول : وعمدة هذا الفريق تفريقهم بين الكذب الذي يحسبك السامع صادقا فيه والكذب الذي يعلم منه كذبك ؛ واستدلوا بحديث : " كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب" ؛ - ( والحديث ضعفه جمع من أهل العلم ؛ وعلى رأسهم في عصرنا الحاضر الإمام الألباني ؛ فقد ضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( رقم 1251 ) ؛ وفي ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( رقم 4162 ) ؛ وكذلك في ضعيف الأدب المفرد ؛ وضعيف أبي داود . قال محقق جامع العلوم والحكم في تخريجه للحديث :[ رواه الإمام أحمد في المسند 4/183 ، وأخرجه : هناد في " الزهد " ( 1384 ) ، والطبراني في " مسند الشاميين " ( 495 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 6/99 ، والبيهقي في " شُعب الإيمان " ( 4820 ) عن النواس بن سمعان ، به ، وإسناده ضعيف جداً من أجل عمر بن هارون بن يزيد بن جابر البلخي - وقد تابعه عليه الوليد بن مسلم ، وهو وإن كان ثقة إلاّ أنه يدلس تدليس التسوية ، وقد عنعنه فلا يفرح بهذه المتابعة ، فقد يكون سمعه من عمر بن هارون ثم دلسه عنه ، لاسيما وقد قال أبو نعيم : تفرد به عمر بن هارون ] ؛ والحديث رواه غير من ذكرهم المحقق أهمهم أبو داود في سننه والبخاري في الأدب المفرد كلاهما عن سفيان بن أسيد الحضرمي ؛ وآخرون ، وقد ضعف كما نبهت آنفا العلامة الألباني كل هذه الروايات ؛ والله أعلم . فلا أدري لما يكثر بعض أهل الفضل الاستدلال به في ذم الكذب ؛ مع بيان ضعفه ربما على سبيل التفريق بين بابي الترغيب والترهيب وباب الأحكام ؛ ولكننا نرى هنا الاستدلال به تعدى إلى الأحكام ، ولو كان هذا وحده سببا في منع الاستدلال بالأحاديث الضعيفة لكان كافيا وذلك لما تحدثه من لبس حتى على العلماء الذين ليس لهم اضطلاع واسع على الأحاديث صحة وضعفا فضلا عن العامة ؛ ولما في الأحاديث الصحيحة من غنية سواء في باب الترغيب والترهيب أم في باب الأحكام والعقائد ) - فجعلوا الضابط أمن أن يظن صدقك مع ما تقدم من شروط . وقد وقفت على كتب أصحابها من أهل الفضل كانت عبارة عن روايات وقصص ؛ ولحسن ظني بهم أقول أنهم ممن كان يرى هذا المذهب ؛ ومثال هذا الصنف كثير : ككتب الشيخ خير الدين وانلي الروائية ؛ وهو من هو من خيرة وخاصة الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمهما الله -رحمة واسعة ولو أن الإخوة في هذا المتصفح يتطرقون لهذه المسألة فيزيلون عنها ما اكتنفها من غموض ؛ وأوجه طلبي أكثر للإخوة الذين لهم اتصال بكبار العلماء ومهرتهم من أهل التنقيب والتحقيق ؛ فيكون في ذلك خير كبير للمسلمين ؛ والله أعلم وقد يتساءل إخواننا ممن ليس لهم اضطلاع بالمسألة : من من الأفاضل العلماء يجيز هذا النوع ؟ فأقول هم كثير ؛ وأذكر أن للشيخ الفاضل صالح بن غانم السدلان كلاما في مثل هذه المسألة في بعض شرائطه ومما مثل له وأجازه قول بعضهم : " رجل أعمى له ببغاء أعمى فأراد إدخاله في القفص فأخرجه وأراد الببغاء الأعمى الهرب فدخل في القفص ...". ولمن يجيز مثل هذي القصص مذاهب أعلم منها مذهبين : - الأول : يشترط زيادة ( لو كان ) أو ما يشبهها في الدلالة على الاحتمال والإبلاغ عن عدم معرفة الحصول جزما . - الثاني : لا يشترط هذا الشرط . والظاهر أننا لو خيرنا بينهما لاخترنا الأول بشرطه - والله أعلم - ؛ مع أني أختار السلامة والبعد عن كل هذا وبعد المذكور يأتي السؤال : ما حكم قراءة القصص والمسرحيات والروايات ؛ فما دام الراجح والأبرء والأحوط هو عدم جواز الكذب مطلقا إلا ما استثناه الشرع وهو معلوم ؛ إذ لا دليل صريح في جواز غيرها سوى استدلالهم من هذا الحديث الضعيف بمفهوم المخالفة بمعنى أن المنهي عنه هو الكذب وإيهامك الصدق ؛ أما إذا كذبت وصاحبك يعلم كذبك فهذا جائز ؛ ولكن مع فرض صحة الحديث فإن هناك اعتراضا أصوليا وهو قولنا: لما قدمنا العمل بمفهوم المخالفة أو ما يسمى دليل الخطاب مع القدرة على الاستدلال بمفهوم الموافقة أو ما يسمى فحوى الخطاب ؛ أو لم يشترط العلماء في جواز العمل بمفهوم المخالفة أن لا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة وفحوى الخطاب تملي علينا أن المغفل أقبح من المذكور ؛ وبابه قوله تعالى :" فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُف " فكان النهي عن الضرب أولى ؛ وبناءا على هذا فإن كذبك وأنت توهم الصدق ؛ أقل جرما من كذبك وأنت ظاهر الكذب مجاهر به ؛ فيجب إذا تقديم هذا الفهم لموافقته للأصول وترك ما عداه . وهذا كله على فرض صحة الحديث فكيف وقد ضعفه غير واحد من الفحول وبهذا نوافق المثل القائل : [ أثبت العرش ثم انقش ] فكيف تجوز قراءة القصص المكذوبة والتمتع بها مع عدم جواز تقصيصها أصلا ؛ وأيضا نوافق القاعدة الشرعية القائلة : [ التأويل فرع التصحيح ] والحديث ضعيف فما حاجتنا للتأويل بله التخريج عليه بله القياس والتفريع والله أعلى وأعلم وأحكم وفي انتظار نقل تفصيل شاف عن أهل العلم ؛ أقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكتب أخوكم في ذات الإله العلية أبو عبد الله بلال يونسي السلفي السكيكدي من ولاية سكيكدة |
| الساعة الآن 06:06 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013