منتديات التصفية و التربية السلفية

حكمُ الإرسالِ عمدًا

الحمد لله و صلى الله و سلم على رسول الله و على آله و صحبه و من اهتدى بهداه.

أما بعد، فإن من أنواع الحديث المرسل، و مما يتعلق بالمرسل مسألة تعمد الإرسال، ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله (متوفى 856) في كتابه الماتع "النكت على كتاب ابن الصلاح".

قال رحمه الله في النكت (2/509 [بتحقيق الشيخ ربيع]) : "فإن قيل : هل يجوز تعمد الإرسال أو يمنع؟

قلنا : لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدثه به :

أ _ عدلا عنده و عند غيره.

ب _ أو غير عدل عنده و عند غيره.

ج _ أو عدلا عنده لا عند غيره.

د _ أو غير عدل عنده عدلا عند غيره.

هذه أربعة اقسام :

الأول : جائز بلا خلاف.

و الثاني : ممنوع بلا خلاف.

و كل من الثالث و الرابع : محتمل الجواز و عدمه، و تردد بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه، و الله سبحانه و تعالى أعلم".

و نقل هذا عنه السخاوي رحمه الله (متوفى 806) مختصرا في "فتح المغيث بشرح أليفة الحديث" قال (1/274 [بتحقيق الشيخ الخضير و آل فهيد]) : "و هل يجوز تعمده [قلت : أي الإرسال]؟

قال شيخنا :

_ إن كان شيخه الذي حدثه به عدلا عنده و عند غيره، فهو جائزبلا خلاف.

_ أو لا فممنوع بلا خلاف.

_ أو عدلا عنده فقط، أو عند غيره فقط، فالجواز فيه محتمل بحسب الأسباب الحاملة عليه".

و صلى الله و سلم على رسول الله.

يوسف صفصاف

10 رجب 1436

الموافق لـ 29 أفريل 2015