تقييد الفوائد العلمية من مجالس إذاعة التصفية والتربية (شرح اختصار علوم الحديث)للشيخ أبي أسامة حفظه الله «الضعيف/المسند/المتصل/المرفوع/الموقوف/المقطوع»
<بسملة 2> النوع الثالث الضعيف - قال : وهو مالم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. - الحديث الضعيف إما فيه سقط في السند أو فيه ضعف في الراوي . - هناك أسانيد تسمى أوهى الأسانيد وقد ذكر مجموعة منها أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على ألفية السيوطي. النوع الرابع المسند - فيه ثلاث أقوال : 1) الحاكم : ماتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 2) الخطيب : ماتصل إلى منتهاه . 3) ابن عبد البر : ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا كان أو منقطعا . - الخطيب نظر إلى الإسناد ولم ينظر إلى المتن - والحاكم نظر إلى الإسناد ونظر إلى المتن . - وبن عبد البر نظر إلى المتن . - المسند عند بن عبد البر يوافق المرفوع ولا فرق بينهما . - بن حجر يرجح التعريف الأول . النوع الخامس المتصل - من أسماءه ( الموصول ) - عرفه الحافظ في النزهة : وهو مايلم اسناده من السقط بحيث يكون كل راو أخذ هذا الحديث عن شيخه. النوع السادس المرفوع - ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا . النوع السابع الموقوف - مطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل فيمن دونه إلا مقيدا . - قد يكون متصلا وغير متصل . - الخرسانيين يسمون الموقوف أثرا . - النوع الثامن المقطوع - وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا . - المقطوع غير المنقطع. - الشافعي والطبراني يطلقون المقطوع على المنقطع. - المقطوع وصف للمتن أما المنقطع فهو وصف للسند . - قول الصحابي " كنا نفعل " أو " نقول كذا " إن لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : -قال البُرقاني : عن شيخه الإسماعيلي إنه من قبيل المرفوع . -وحكم الحاكم برفعه ورجحه بن الصلاح , وهو الصحيح. حتى ولو لم يكن بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الزمن زمن الوحي دليل على الرفع . - إضافة الفعل إلى زمن التنزيل كاف في الإستدلال على الجواز وهو من السنن التقريرية. - قول الصحابي "كنا لا نرى بأسا بكذا" أو كانو يفعلون أو يقولون " أو "يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" هذا من قبيل المرفوع , لأن المعروف أن الآمر والناهي في عهد الصحابة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . - قول أن الآمر والناهي يحتمل أن يكون أبو بكر أو عمر هذا الإحتمال فيه ضعف. - وكذا قولهم " من السنة كذا " وقول أنس " أُمِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة - فهذا حكم الرفع - . - قول التابعي " من السنة كذا " فيه خلاف والصحيح أنه مرسل . - تفسير الصحابي له حكم الرفع فيما كان سبب نزول . - لأنه يحكي عن واقع عايشه أو نقله عن الصحابة الذين عايشوا هذا الأمر . - إذا لم يكن بيانا لسبب النزول فهذا إذا كان فيما لا مجال للرأي فيه ولا يروي الإسرائيليلت فإنه له حكم الرفع . ......يتبع |
الساعة الآن 01:56 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013