شيخ رافضي "على رفْضِهِ وحُمْقِهِ صدوق"
 

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله.
"على رفْضِهِ وحُمْقِهِ صدوق" كلمة هيي خلاصة لحال أحد رواة الشيعة بقلم شيخ النقاد يحي المعلّمي قالها في عباد بن يعقوب الرواجني[الفوائد ص 380]، وهذا الرّاوي عجيب أمره ومكمن العجب منه أنّه خالف الرافضة في صدقه ووافقهم في اعتقادهم الفاسد و تفكيرهم الكاسد ، فجمع بين الصدق و البدعة حتى كان ابن خزيمة يقول: حدثنا الثقة في روايته، المتهم في دينه عباد بن يعقوب.سير أعلام النبلاء (11/537).
وقد كان على هدي الشيعة الشنيعة في لمز الصحابة و الطعن فيمن خالف مذهبهم وفارق قولهم فكان يقول:"من لم يتبرأ فِي صلاته كلّ يوم من أعداء آل محمد <صلى الله عليه وسلم>، حشره الله معهم ".
وهذه شنشنة نعرفها من أخزم يرمون أهل السنّة بأنّهم نواصب ينصبون العداء لآل البيت ولا يتبرّؤون من أعدائهم وقد كفانا الذهبي الجواب فانبرى لمقالته ينقضها وييفنّدها حيث قال :
" هذا الكلام أَبُو جاد الرفض؛ فإن آل محمد عليه السلام قد عادى بعضهم بعضًا على المُلْك، كآل العباس، وأل عليّ، وإنْ تبرأت من آل العبّاس لأجل آل عليّ فقد تبرّأت من آل محمد، وإنْ تبرّأت من آل عليّ لأجل آل العبّاس فقد تبرّأت من آل محمد. وإنْ تبرّأت مِن الّظالم منهما للآخر، فقد يكون الّظالم علويّا قاطبا، فكيف أبرأ منه؟ وإنْ قلت: ليس فِي آل عليّ ظالم. فهو دعوى العصمة فيهم، وقد ظلم بعضهم بعضًا. فبالله اسكتوا حتّى نسكت، وقولوا: " {رَبَّنَا اغْفِرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} الآية". تاريخ الإسلام(5/1153).
و من حمق هذا الشيخ -كما وصفه المعلّمي- الذي ورثه من شيعته ماذكره القاسم المطرز في قصّة وفادته عليه وامتحانه له حيث قال:دخلت على عباد بالكوفة، وكان يمتحن الطلبة، فقال: من حفر البحر؟
قلت: الله.
قال: هو كذاك، ولكن من حفره؟
قلت: يذكر الشيخ، قال: حفره علي، فمن أجراه؟
قلت: الله.
قال: هو كذلك، ولكن من أجراه؟
قلت: يفيدني الشيخ.
قال: أجراه الحسين، وكان ضريرا، فرأيت سيفا وحجفة .
فقلت: لمن هذا؟
قال: أعددته لأقاتل به مع المهدي.
فلما فرغت من سماع ما أردت، دخلت عليه، فقال: من حفر البحر؟
قلت: حفره معاوية <رضي الله عنه> وأجراه عمرو بن العاص.
ثم وثبت وعدوت، فجعل يصيح: أدركوا الفاسق عدو الله، فاقتلوه".
و القصة إسنادها صحيح ذكرها الذهبي في سيره وتاريخه وصحّح إسنادها ،وهذا مقدار فهم الرّجل اعتقاد رديئ وتعصّب مقيت وفهم بليد حتى تعجّب الذهبي لحاله فقال :" وما أدري كيف تسمحوا في الأخذ عمن هذا حاله؟ وإنما وثقوا بصدقه ".وصدق لولا ما عنده ما نظروا إليه ولا كرامة".
وإن كان ثمّة من فائدة علمية تذكر من خلال ما سرد فهي مثال لقبول رواية الرّاوي المبتدع الدّاعي إلى بدعته فيروى عنه إن علمنا صدقه و تبيّن لنا ثقته خلافا لمن ردّ رواية الدّاعي، و المسألة بذيولها فيي كتب المصطلح و الأصول.
والحمد لله ربِّ العالمين.

المسألة ليست على إطلاقها وغير مسلم بها على هذا النحو الذي ذكرته، بل أخشى أن يكون هذا من طرح الشبه، لأنها إن ذكرت لا تذكر إلا بتفصيلها وإلا فإن الأصل فيها خلاف ما ذكرت، وخلاف فيها بين أئمة الحديث مشهور، أشهرها:
- أن رواية أهل البدع لا تقبل مطلقاً وذلك لأنهم إما كفار أو فسّاق بما ذهبوا إليه، وكل من الكافر والفاسق مردود الرواية وهذا القول مروي عن الإمام مالك (الكفاية ص 194 ، والمدخل للحاكم ص 96 ) وجزم به ابن الحاجب(مختصر ابن الحاجب 2/62-63). وأيّد هذا الرأي بأن في الرواية عن المبتدع ترويجاً لأمره وتنويهاً بذكره. وقد رد ابن الصلاح في (علوم الحديث ص 104) هذا الرأي وقال: إنه مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة.
- ومنهم من يرى التفصيل، فإن كانت البدعة صغرى قُبل وإلا فلا، وبهذا قال الذهبي معلّلاً بأنه لو ردت مرويات هذا النوع - يعني من كانت بدعته صغرى - لذهب جملة من الآثار النبوية وفيه مفسدة بيّنة؛ لأن هذا النوع كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق.
إلى غيرها من الأقوال فكان الأولى بك بيان هذا، أو على الأقل ذكر اختيار من رويت عنه القصة الذهبي رحمه الله.
حتى لا يكون هذا ذريعة لأهل الأهواء من المميعة والمخذلة المصاحبين والمجالسين للمخالفين من أهل الأهواء كالخوارج...

بوركتم شيخنا على التنبيه ، فالأولى كما قلتم أن تُذكر الكلمة مجتمعة مع لداتها حتى تُفهم جملة مركبة واضحة غير مشوّشة ، و إنّما قصدت أنّها مثال يحتجّ به لقول من يقبل رواية المبتدع مطلقا إن احتيج إليه ممّن عُلم صدقه وورعه ، وقد نبّهت على هذا القيد- وهو الاحتياج إليه - عند ذكر قول الذهبي رحمه الله" وما أدري كيف تسمحوا في الأخذ عمن هذا حاله؟ وإنما وثقوا بصدقه " و الأصل على ما ذكرتم أن تترك الرواية عنهم ولا كرامة جزيتم خيرا ونفع الله بعلمكم.

بارك الله في فضيلة الشيخ على تنبيهه
 

بارك الله في فضيلة الشيخ
وكما أن لهذه المسألة النظرية قاعدة عملية تحكمها مفادها أن (عند أهل السنة مايغني عن أهل البدع) أو (ما عند أهل البدع من علم صحيح فعند أهل السنة مثله وزيادة)
ولهذه القاعدة فروع كثيرة مشهورة ومنها على سبيل المثال صنيع الإمام البخاري مع رواية الراوي المذكور فقال ابن حجر عن عباد بن يعقوب: (حديثه في البخاري مقرون) أي برواية أبي عمرو الشيباني ، اسمه سعد بن إياس وهو ثقة مخضرم .
وكما أن أبا هريرة أخذ بخبر الشيطان بناءا على شهادة الرسول بصدقه والذي لولا شهادته بالصدق ما قبلناها فكذلك قبول من قبل من علمائنا حديث عباد وأشباهه لا لأن عبادا راويها ولكن لشهادة العارفين بصدق ما أخبر ، فالواجب التفريق بين أن ينقل لنا العارفون المنقرون الخريتون بعدما يسبرون وينخلون ويقايسون ويسددون وبين نقل كل من هب وذب ، فالأول جائز مع كراهته غالبا والثاني محرم ابتداءا وانتهاءا ، فلا يحق ولا يجوز لكل أحد أن يفتح باب الأخذ عن أهل البدع على مصراعيه وينقل القول بذلك على عواهنه بلا قيد أو شرط ، فقد هلك المتقحمون .
ولذلك وجب التنبه إلى هذه القاعدة السلفية وجمع شتات فروعها العملية بدل جمع شتات ما تشابه من مشتهرات الحكماء .
فكان السؤال: هل هناك رواية عليها العمل عند أهل السنة ومدارها على راوية مبتدع وتفرده ؟ ثم لو ثبت مثله فهلا أمعنا النظر في قدر وفضل ودراية من نقل وعمل وصحح !!
وعذرا شيخنا الأزهر على التطفل
وكتب ابنكم بلال يونسي السكيكدي

بارك الله في شيخنا أبي عبد الله ازهر و حفظه ونفع به، وجزاك الله خيرا أستاذنا بلال على الفائدة نرجوا منك المزيد من الكتابة، وكذا ما احوجنا لتوجيهات وتنبيهات شيخنا الفاضل أزهر وفقه الله لنفع أبنائه و إخوانه.

بارك الله فيك

بوركتم