مسألة التساهل في الإسناد في فضائل الأعمال
<بسملة1> مسألة التساهل في الإسناد في فضائل الأعمال الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على نبينا الأمين، و على آله الطاهرين، و صحبه الأبرار الصادقين.أما بعد، فمن المسائل التي اختلف فيها أئمة الحديث، مسألة : التساهل في أحاديث فضائل الأعمال و الترغيب و الترهيب، و قد تطفلت على بعض الكتب المصنفة في المصطلح قصد الانتفاع و التفقه في هذه المسألة، و قد جمعت ما تيسر جمعه في ورقات، و تقصدت الاختصار فيه، ثم رأيت تعميم الفائدة، و زيادة الاستفادة من إخواني الأفاضل أعضاء هذا المنتدى الطيب المبارك. أئمة الحديث قد اختلفوا في مسألة التساهل في أسانيد أحاديث فضائل الأعمال على ثلاثة أقوال : 1 _ من منع مطلقا. 2 _ من أجاز مطلقا. 3 _ من أجاز بشروط. القول الأول : و هو قول من منع مطلقا، و به قال : _ ابن العربي المالكي. _ محمد بن إسماعيل البخاري. _ مسلم بن الحجاج. _ يحي ابن معين. _ أبو زرعة الرازي. _ أبو حاتم الرازي. _ ابن أبي حاتم. _ شيخ الإسلام ابن تيمية. _ أبو سليمان الخطابي. _ أبو محمد ابن حزم. _ الإمام الشوكاني. _ صديق حسن خان. _ الإمام الألباني. _ العلامة بن عثيمين. _ العلامة مقبل الوادعي. أدلة أصحاب هذا القول : 1 _ أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم، و إسناد العمل إليه يوهم ثبوته. 2 _ أن هذا يؤدي إلى ظن من لا معرفة له بالحديث أنه صحيح. 3 _ قول النبي صلى الله عليه و سلم : "من قال عني فليقل حقا أو صدقا، و من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار" رواه ابن ماجه و حسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه (35). 4 _ أنه لا دليل على هذا التفصيل. 5 _ أن من العلماء من يستنبط الأحكام الشرعية من الأحاديث المروية في الترغيب و الترهيب. 6 _ أن هذا من أكبر الأسباب التي حملت الناس على الابتداع في الدين. القول الثاني : و هو قول من أجاز مطلقا، أي : يعمل به في الحلال و الحرام، و الفضائل، و غيرها، و هو قول : _ أبي داود. _ أبي حنيفة. _ مالك بن أنس. _ محمد ابن إدريس الشافعي. و يشترطون شرطين : 1 _ أن يكون الضعف فيه غير شديد؛ لأن ما كان ضعفه شديدا فهو متروك عند كافة العالماء. 2 _ ألا يوجد في الباب غيره، و ألا يوجد ما يعارضه. القول الثالث : و هو قول من أجازه في فضائل الأعمال بشروط، و به قال : _ أحمد بن حنبل. _ سفيان الثوري. _ سفيان ابن عيينة. _ أبو زكريا العنبري. - عبد الرحمن بن مهدي. _ ابن المبارك. _ ابن عبد البر. _ نقل النووي الإجماع على هذا في الجزء الذي جمعه في جواز القيام. شروطهم : 1 _ ألا يشتد ضعف الحديث، و هذا الشرط نقل العلائي الاتفاق عليه. 2 _ أن يندرج تحت أصل معمول به يشهد له أو قاعدة كلية. 3 _ ألا يعتقد ثبوته. 4 _ ألا يشهر بين الناس. 5 _ ألا يتعلق بالحلال و الحرام أو العقائد. 6 _ ألا يعارض دليلا صحيحا. 7 _ ألا يعتقد سنية ما يدل عليه. تنبيه مهم : من العلماء من قال أن المراد من قول هؤلاء هو الضعيف في اصطلاح المتقدمين، و هو الحسن في اصطلاح المتأخرين. و هذا القول فيه نظر؛ فإن الحسن يحتج به مطلقا في العقائد، و الأحكام، و الفضائل، و غيرها. مصادر و مراجع المسألة : _ الكفاية للخطيب (ص 151). _ النكت للزركشي (ص 245). _ مقدمة ابن الصلاح (ص 210). _ جامع بيان العلم لابن عبد البر (ص 37). _ تدريب الراوي للسيوطي (1/503-504). _ الأربعون النووية (ص 15). _ التقييد و الإيضاح للعراقي (1/549). _ محاسن الاصطلاح للبلقيني (ص 234). _ شرح ألفية السيوطي محمد آدم الإثيوبي (1/380). _ شرح اختصار علوم الحديث للوادعي (ص 175-176). _ الحديث الضعيف و حكم الاحتجاج به لعبد الكريم الخضير (ص 249). _ المحرر في مصطلح الحديث لحمد العثمان (ص 117). _ الباعث الحثيث لأحمد شاكر (1/276). _ صحيح الترغيب و الترهيب للإمام الألباني (1/47). _ صحيح و ضعيف الجامع للإمام الألباني (1/50). رحم الله الأموات منهم و غفر لهم، و حفظ الأحياء و سددهم. نفعنا الله بما علمنا و علمنا ما ينفعنا، و زادنا علما. و صلى الله و سلم على نبينا محمد، و على آله و صحبه أجمعين. كتبه : يوسف صفصاف. |
السلام عليكم يمكن مراجعة مقال بعنوان شروط العمل بأحاديث فضائل الاعمال وكلام نفيس عن ضوابط فضائل الاعمال التي يتساهل العمل بالأحاديث الواردة فيها فيه تنبيهات جيدة لعلك تستفيد منها(بحث قوقل)
|
بارك الله فيك على هذا الجهد المبارك.بقي أخي يوسف أن تعيد النظر في القول الثاني و الله أعلم.
|
تكرار..
|
اقتباس:
|
الساعة الآن 10:28 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013