هل عُثر على مخطوطة "الإعلام باتساع طرق الأحكام" لابن القيم
 

وفيك بارك الله أبا أنس.
اللوحة الواحدة أحد أمرين ذكرتهما، والذي قدَّمته أنا منهما هو أن كتاب ابن القيم فيما يظهر متعلق بالبينة في الدعاوى والأقضية، وليس كتابا في أبواب الفقه كلها.
فلو تكرمت بإعادة النظر فإنما أبديت ما ظهر لي ليتحفني إخواني بما يلوح لهم.

تبقى المسألة ذات احتمالات، والأستاذ حاز قصب السبق في تهييج الموضوع، وحمل رايته إلينا الأخ أبو البراء.
فاللهم وفق طلاب العلم لبيان الصواب في ذلك.

جزيت خيرا أخي خالد، ولم يعزب عني ما ذكرته من كون الكتاب المشار إليه في الأقضية والأحكام، وهذا أيضا يحتاج إلى تأمل، فقد يسمي أهل العلم كتبهم بكتب الأحكام ويعنون بها:

ما يتنظم تحت السياسة الشرعية والقضاء، وما يدخل في ذلك من أبواب الإمامة والخصومات والبينات والدعاوى، كما مثلت في مقالك بكتابين اثنين وهذا حق، ولا ننسى كتاب " الأحكام السلطانية " للماوردي (ت: 450 هـ )، ولأبي يعلى الفراء (ت: 458 هـ )، وكتاب " منتخب الأحكام " لابن أبي زمنين ( ت: 399 هـ) ولعله من أول ما ألفه علماء المالكية في ذا الباب، وكذلك " تبصرة الحكام " لابن فرحون المالكي (ت: 799 هـ) وهو فريد في بابه أيضا، وكتاب " آداب الأحكام " لابن جرير الطبري (ت: 310 هـ)، و" الأحكام " للبلنسي (ت: 557 هـ) ، وكذلك " تحرير الأحكام " لابن جماعة (ت: 733 هـ )، والكتاب القيم لابن القيم المعروف بـ: " الطرق الحكمية "، وقريب منها كتاب " ذم القضاء وتقلد الأحكام " للسيوطي (ت: 911 هـ)، ولا ننسى كتاب القرافي والطحاوي والغزي وغيرهم كثير.


وقد يؤلف المؤلف كتابه في الأحكام ويعني بها: الضوابط الكلية للأحكام الشرعية، وبيان مقاصد الشريعة في مصادرها ومواردها، ويدخل هذا تحت ما يعرف بعلم القواعد الفقهية – كما لا يخفاكم -، وذلك ككتابي العز بن عبد السلام وشرحيهما، وغير ذلك.

وقد يؤلف المؤلف كتابا في الأحكام أيضا، فإذا اطلعت عليه وجدته كتابا فقهيا محضا مؤلفا على الأبواب الفقهية، قصد به: بيان الأحكام الفقهية الفرعية من عبادات ومعاملات وجمعها في سلك واحد، وقد يجمع فيه صاحبه الأحاديث ويرتبها على الأبواب، أو يكتب متنا حاويا لعيون المسائل مرتبة أيضا على الأبواب، ومثاله: " الأحكام الكبرى " لابن الخراط ( ت: 581 هـ)، والكتاب الشهير " خلاصة الأحكام " ليحيى بن شرف النووي (ت: 676 هـ)، و" درر الحكام شرح غرر الأحكام " لخسرو ( ت: 885 هـ)، و" الإلمام " لابن دقيق العيد (ت: 702 هـ )، و" الإحكام شرح أصول الأحكام" لابن قاسم النجدي (ت: 1392 هـ)، وغيرها كثير، وقد يكون ما ذكره الأستاذ إبراهيم عن كتاب ابن القيم من هذا القبيل، ولا أنكر أن كلامك أخي الفاضل متين ونافع.

وأما قولك سددك الله وحفظك: " قد رأيته رحمه الله استعمل عبارة "طرق الأحكام" في هذا الباب – باب القضاء - في غير موضع ".
وهذا حق، ولكنه استعملها أيضا وأراد بها: الأحكام الفقهية، وذلك في معرض كلامه على عظم فقه الصحابة وطرق استنبطاهم للأحكام الشرعية من الإقرار – إقرار الله أو رسوله -، فقال في " إعلام الموقعين " (2/ 279):
" وقد احتج به جابر في تقرير الرب في زمن الوحي كقوله: " كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن "، وهذا من كمال فقه الصحابة وعلمهم، واستيلائهم على معرفة طرق الأحكام ومداركها ". اهـ

وقولك جزاك الله خيرا: " أنه لا شبَه لأسلوب المؤلف بطريقة ابن القيم في تقريره للمسائل العلمية والفقهية، فإنَّه صاحب الكتاب يصدر المسألة بقوله: قال الفقهاء يعني فقهاء الحنابلة... ".

فقد تتغير طريقة المؤلف إذا أراد تأليف كتاب يجمع فيه الأحكام الفقهية لاسيما إذا أراد ضبطها على مذهبه، وكم قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية نقولا عن أصحابه الحنابلة كالشيخ أبي محمد صاحب " المغني "، وأبي عبد الله بن تيمية صاحب " ترغيب القاصد "، وكم نقل عن مهنأ وعن نسخة الشالنجي في روايتهيما عن الإمام أحمد، والله أعلم.


والمسألة تحتمل، وأسأل الله التوفيق للجميع.

كلام طيب أثابك الله ونفع بما كتبت.
أنا أظن أن كتاب ابن القيم خارج عن هذه المعاني كلها، فالذي يظهر أنه في مسألة واحدة من جزئيات القضاء، وهي إثبات أن البينة غير محصورة في الشاهدين والشاهد واليمين ونحو ذلك من البينات، بل هي أوسع من ذلك حتى تشمل القرائن وشواهد الأحوال، وهي من المسائل التي اعتنى ابن القيم بتقريرها في مواطن من كتبه، ويظهر أنه من عنايته بها أفرد لتفاصيلها هذا الكتاب والله أعلم.

بارك الله فيك، ولما طالعت كلام العلامة ابن القيم في مسألة اللّوث في كتابه " الطرق الحكمية "، لم أجد ذكرا للكتاب ولا حتى الإحالة إليه، ومن عادته أثناء الكلام على مسألة أشبعها في كتاب آخر أن يحيل القارئ إليه، وليس الأمر كذلك هنا، لاسيما وكتاب " الطرق الحكمية " صنف في السياسة الشرعية والقضاء والحكومات، بل في بعض نسخ الكتاب المخطوطة وردت تسميه الكاملة بـ: " الطرق الحكمية في السياسة الشرعية "، خلافا للغالب على تسميته.


وهذا ما عرف من منهجه، فنجد مثلا الإمام ابن القيم لما تكلم على البَرَكة ومعانيها قال:" وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح المكي "، [ "بدائع الفوائد" (2/ 186) ].
ولما تكلم في الزاد (91) على معنى اسم محمد قال: " وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم – يعني جلاء الأفهام - "، ولما تكلم فيه (2 / 72) وفي " الطب النبوي" (1 / 59) على الحرير، أحال على كتابه " التَّحْبِيرُ لِمَا يَحِلُّ ويحرم من لباس الحرير ".
ولما ذكر مسألة التحسين والتقبيح في " المدارج " (245) قال: " وقد بينا بطلان هذا المذهب من ستين وجها في كتابنا المسمى: " تحفة النازلين بجوار رب العالمين "، وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك، وذكرنا جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب، وبينا بطلانه".
ولما تكلم على مسألة قال: " وَقد أشبعنا الْكَلَام على ذَلِك فِي كتاب الرّوح وَالنَّفس"، [ "جلاء الأفهام " (1/ 264) ].

ثم هل يقول قائل بعد هذا كله بأن كتابه " الفتح المكي "، تكلم فيه على مسألة واحدة وهي معنى البركة، أو أن كتابه " تحفة النازلين " أفرده لمسألة التحسين والتقبيح [1]، أو أن " الجلاء " كتبه في معنى اسم محمد وأحمد.

فبهذا يتبين أن قول أخينا أبي البراء خالد حمودة في التعليق الأخير: " فالذي يظهر أنه في مسألة واحدة من جزئيات القضاء، وهي إثبات أن البينة غير محصورة في الشاهدين والشاهد واليمين ونحو ذلك من البينات، بل هي أوسع من ذلك حتى تشمل القرائن وشواهد الأحوال، وهي من المسائل التي اعتنى ابن القيم بتقريرها في مواطن من كتبه، ويظهر أنه من عنايته بها أفرد لتفاصيلها هذا الكتاب والله أعلم "، بعيد جدا عن التحقيق العلمي.

كما أني لم أجد من ذكر كتاب ابن القيم – أعني: الإعلام -، في كتب السياسة الشرعية والقضاء، ولو اشتهر لعرفه القضاة ونقلوا منه.

والخلاصة: أن كتاب " الإعلام " يكون كما ذكر الأستاذ قد صنف في بيان الأحكام الفقهية الفرعية مرتبة على الأبواب، وليس ببعيد أن يكون كتبه في باب السياسة الشرعية والقضاء، أما وأن الإمام ابن القيم صنفه في مسألة خاصة جزئية من مسائل القضاء، فدون إثبات ذلك خرط القتاد !!!




-------------
[1] وقد بحثت عن حقيقة هذا الكتاب، وسألت من سألت، فلم أظفر إلى الآن، فلعل الإخوان يفيدوننا.

بارك الله فيك أبا أنس على حسن تجاوبك مع الموضوع، والحكم للقارئ.
أرجو أن تنظر في مقالي الآخر على هذا المنتدى: "نسخة ابن باص الخطيَّة من العقيدة الواسطية"، وتعطيني رأيك.

صار بحق منتدى أسمار المطبوع..


ما شاء الله عليك أبا أنس... كلام وجيه

لكن يبقى الواحد منا متعجبا!!

ولعل الشيخ لزهر يفيدنا بقوله إن كان قد اطلع على الموضوع.

صحيح كلام أخينا أبي أنس مقنع للغاية وننتظر إثراء الشيخ لزهر للموضوع

ما شاء الله،أسأل الله أن يبارك في الجميع.
أحب أن أنبه إلى أن كتاب ابن القيم لو كان في الأحكام الفقهية لكان عنوانه: "الإعلام بالأحكام" مثلا أو نحو هذا مما يناسب تقرير مسائل الفقه مرتبة على الأبواب، لا أن يكون "الإعلام باتساع طرق الاحكام"، أي كيفية ثبوتها بالنظر إلى الدلائل المفيدة لها، فأنت إذا تأملت كلمة: "اتساع طرق..." تبين لك أن الكتاب على هذا النحو لا يكون إلا كتابا في أصول الفقه وقواعده إذا كان المراد بالأحكام الأحكام الفقهية، أو يكون في القضاء إذا كان المراد بالأحكام فض الخصومات، لا أنه يقول: اتساع طرق الأحكام وهو يريد اتساع الأحكام، وغلب على ظني الاحتمال الثاني وهو كونه في القضاء من ذكر ابن القيم له في هذا السياق فإنه ذكر القضاء باللوث في إغاثة اللهفان (2/ 817-818) فقال:" وفى هذه القصة- يعني قصة يوسف- تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر فى الحدود، وإن لم تقم بينة، ولم يحصل إقرار، فإن وجود المسروق مع السارق أصدق من البينة، فهو بينة لا تلحقها التهمة، وقد اعتبرت شريعتنا ذلك فى مواضع.
منها: اللوث فى القسامة، والصحيح: أنها يقُاد بها، كما دل عليه النص الصحيح الصريح.
ومنها: حد الصحابة رضى الله عنهم فى الخمر بالرائحة والقيء.
ومنها: حد عمر رضى الله عنه فى الزنا بالحبل، وجعله قسيم الاعتراف والشهادة
فوجود المسروق مع السارق إن لم يكن أظهر من هذا كله فليس دونه.
فلما فتشوا متاعه فوجدوا فيه الصواع كان ذلك قائما مقام البينة والاعتراف، فلهذا لم يمكنهم أن يتظلموا من أخذه، ولو كان هذا ظلما لقالوا: كيف يأخذه بغير بينة ولا إقرار؟!
وقد أشبعنا الكلام فى ذلك فى كتاب "الإعلام باتساع طرق الأحكام".
هذا مع التاكيد على ما ذُكر تباعد أسلوب صاحب المخطوط عن نفَس ابن القيم، الذي استمر عليه في كل ما وصَلنا من كتبه، إذ تراه يعتني عناية بالغة بالنصوص واستنباط الأحكام منها لا من كلام الفقهاء، فما باله هنا يكتفي بإيراد كلام الفقهاء وهو قصَد إلى تأليف كتاب ليس في الأحكام فقط بل في اتساع طرقها.
أقول: هذه الأمور جعلتني أتوقف فيما قيل من نسبة الكتاب إلى ابن القيم والله أعلم.

ما ذكره الباحث من أن المخطوط المذكور هو كتاب"الإعلام باتساع طرق الأحكام"قد يكون مجانبا للصواب من جهات:
أولا:أن العنوان لا يطابق المضمون،وهذا يتبين مما ذكره من أبواب هذا الكتاب،إذ هذا يعد كتابا في الأحكام لا في طرقها والاختلاف فيها هل هي متسعة أم لا؟.
ثانيا:أن طريقة ابن القيم_رحمه الله_مخالفة لطريقة صاحب المخطوط،فإن ابن القيم ليس ممن همته في النقل،وإنما همته في الاجتهاد والاستنباط وبيان الصواب،وما ينقله فإنما هو قليل وله وزنه عنده أو عند أهل ذلك النقل ممن يناقشهم في قولهم،أما أنه ينقل في معرض بيان اتساع الأحكام قائلا:قال الفقهاء،فهذا بعيد عن طريقة ابن القيم.
ثالثا:أن اتساع طرق الأحكام مما اختلف الناس فيه في باب القضاء لا في جميع أبواب الفقه، فإن أبواب الفقه وإن اختلفوا في بعض طرق الاستدلال إلا أنهم متفقون على جملها في الجملة، أما هذه المسألة فهي التي اختلفوا فيها،وهي التي كان القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي ينعى على فقهاء عصره جمودهم على المدونة في أحكام القضاء، وكذلك سبب هروب الحافظ أبي الخطاب ابن دحية من بلده لما سار هذا المسار في أحكامه في القضاء، وهي التي ألف فيها ابن القيم كتابه"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" الذي ذكره في "إغاثة اللهفان"في مسألة اللوث باسم"الإعلام باتساع طرق الأحكام"ـ وكون الكتاب واحدا مما علق في ذهني من زمن،إلا أنه لا يحضرني مصدره الآن،والاسمان دالان على معنى واحد بلا شك،ومما يؤيد هذا كون المسألة التي أحال عليها ابن القيم في"إغاثة اللهفان"هي بعينها موجودة في"الطرق الحكمية"لكن بأوسع من ذلك وأبسط،وبهذا يزول ما استشكله الأخ من عدم الإحالة في هذه المسألة حين تكلم عليها في"الطرق الحكمية"إلى كتابه"الإعلام باتساع طرق الأحكام"لأنه كتاب واحد.
وبهذا يتبين أن الكتاب في مسألة جزئية من مسائل القضاء،التي هي اتساع طرقه للقاضي والله أعلم.

بارك الله فيك أخي خالد على التنبيه المهم، فاحتمال كون "الاعلام" هو نفسه "الطرق الحكمية" وارد جدا، ولم أنتبه له، والذي يقويه أن ابن القيم ذكر ما ذكر في إغاثة اللهفان وأحال على "الإعلام" للتوسع في مسألة الأخذ باللوث وما في معناه من القرائن، وهذا موجود بتمامه في "الطرق الحكمية" بل الكتاب كله بدأ منه وبني عليه، وقارن بين ما نقلته من "إغاثة اللهفان" وبين صدر "الطرق الحكمية" فإنه يكاد يكون مطابقا له حرفا بحرف، فأين هذا من قول أبي أنس: يكفي يفي في رده سماعه، أنا أقول: تكفي المقارنة لمعرفة أنه احتمال وارد جدا.
وعن فتوى العشق المنسوبة لابن تيمية فالمعروف أن ابن القيم أنكر نسبتها إلى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فما معنى: لوحة من "روضة المحبين" وفيها الفتوى المنسوبة لشيخ الإسلام؟

تعليقا على قول أبي أنس إن الحكم على الكتاب من خلال لوحة واحدة خطأ فاحش أقول:
1-بحثي كله دعوة إلى التريث في الجزم بالعثور على كتاب ابن القيم: الإعلام، وليس جزما بشيء.
2-إطلاق القول أن الحكم بلوحة واحدة خارج عن طرائق المحققين غير سديد، لأن المحقق قد ترشده إلى مطلوبه كلمة واحدة فضلا عن لوحة، بل الإشارة والخط والترقيم والورق والنقل والإحالة وكل ماله تعلق بالمخطوط قد يفيد في الوصول إلى المطلوب.