لله درك شيخنا خالداوعلى الله أجرك؛ فقد وفيت المقام حقه، فبينت عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة الخطر، بأدلتها الواضحة وأصولها الشرعية وقواعدها المرعية، وأوردت شبهات الدكتور وبينت مآخذها وأحكمت نقدها وأبرمت نقضها بالحجة والبرهان، وصدق الشيخ محمد منذ زمن لم نتمتع بقراءة مثل هذا المقال، وعن نفسي لم أقرأ مقالا ولا كتابة في الرد على كتابات الدكتور في هذه المسألة -مع أنه رد عليه العديد ممن يشار إليه بالبنان- مثل مقالك. بارك الله بك ونفع بعلمك أيها الشيخ الفاضل الذي لم يعرف الكثير منزلته.

جزى الله خيرا أخانا الفاضل الشيخ خالد حمودة على ما خطته يمينه، من مقالة علمية نافعة، في باب كبير من أبواب السنة
فقد نبه في أول المقال على مستوى الدكتور فركوس في باب الاعتقاد، وأن لديه جملة من الأغلاط، فذكر بعضهما للتمثيل لا للحصر؛ إذ لديه أغلاط أخرى يعرفها المتخصصون
وهذا يفيد القارئ التحرز من الأخذ عنه أو التلقي منه في باب اعتقاد أهل السنة
ثم عاد الشيخ خالد فنبه على أصول أدلته في تجويزه للإنكار العلني، وأنها لا تخرج عن أدلة ثلاث، فنقضها وأزال الشبهة عنها، وبين تلاعب الدكتور في النصوص والآثار، وأظهر بعض تناقضه.
وإلا فإن الدكتور له تناقضات في فتاويه؛ منها: أنه ذكر من ضوابط الإنكار العلني أن يكون دون هتك أو تعيير أو تشهير، وأورد بعض الآثار والتي فيها تعيير وهتك وتشنيع ظاهر، كقول عمارة رضي الله عنه لبشر:"قبح الله هاتين اليدين"، وقول كعب بن عجرة رضي الله عنه لعبد الرحمن:"انظروا لهذا الخبيث"، فكما قال بعض الإخوة: إما أنه يلغي تلك الضوابط، أو يحذف هذه الآثار!!

ولو لم يكن في هذه المقالة سوى أنه أشار إلى أن هذه المسألة هي من شعار أهل السنة التي فارقوا بها الخوارج المارقين وتميزوا بها عن سائر الفرق والجماعات، لكفى ذلك
لكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
والله الهادي إلى سواء السبيل

جزاك الله خيرا

جزاك الله خيرا شيخ خالد ونفع بكتاباتك، وأجزل لك العطاء والمثوبة.

جزى الله خيرًا الشيخ خالدًا على هذه المقالة العلمية الرصينة التي نصر فيها الحقَّ في هذه المسألة التي تُعتبر أصلًا مكينًا عند أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، وأبان فيها عن مغالطات الدكتور فركوس، وسوء استعماله للقواعد الشرعية، معرضًا عن النصوص الواضحة والآثار الراجحة، حاشدًا ما لم يُحسن فهمه وما لا يُسعفه من كلام أهل العلم، ورافعًا شعار المصلحة الِّتي ما فتئ يفزع إليها أهل الأهواء ليسوغوا الخروج عن طوق الانقياد للنصوص.
وقد أحسن الشيخ خالد؛ إذ ذكَّر المخدوعين بالدكتور بشيءٍ من سقطاته العقدية الَّتي تدلُّ على ضعفه في هذا الباب، فرجل ينقل عن رأس من رؤوس المتكلِّمين الأشعرية في مسألة دقيقة من مسائل الاعتقاد، كيف يقال عنه أنه إمام في ثمانية فنون؟! وكيف يُزعم أنه ابن تيمية الجزائر وهو لا يُميِّز بين أقوال أهل السنَّة وأهل الكلام؟!
والعجب ممَّن يدَّعي أنَّه عالمٌ مجتهدٌ مأجورٌ على كلِّ حال أصاب أو أخطأ! ومن هنا يقع الخلل في الدين، وتهدم الأصول الشرعية، قال العلَّامة الشاطبيُّ -رحمه الله- مبيِّنًا الخلل الذي يحدث جرَّاء اقتحام غير المتأهِّل باب الاجتهاد:
" الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ:
فَيَعْرِضُ فِيهِ أَنْ يُعْتَقَدَ فِي صَاحِبِهِ أَوْ يَعْتَقِدَ هُوَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ مُعْتَدٌّ بِهِ، وَتَكُونُ مُخَالَفَتُهُ تَارَةً فِي جُزْئِيٍّ وَهُوَ أَخَفُّ، وَتَارَةً فِي كُلِّيٍّ مِنْ كُلِّيَّاتِ الشَّرِيعَةِ وَأُصُولِهَا الْعَامَّةِ، كَانَتْ مِنْ أُصُولِ الِاعْتِقَادَاتِ أَوِ الْأَعْمَالِ؛ فَتَرَاهُ آخِذًا بِبَعْضِ جُزْئِيَّاتِهَا فِي هَدْمِ كُلِّيَّاتِهَا حَتَّى يَصِيرَ مِنْهَا إِلَى مَا ظَهَرَ لَهُ بِبَادِئِ رَأْيِهِ مِنْ غَيْرِ إِحَاطَةٍ بِمَعَانِيهَا وَلَا راجعٍ رجوعَ الافتقار إليها، ولَا مُسَلِّمٌ لِمَا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي فَهْمِهَا، وَلَا رَاجِعٌ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي أَمْرِهَا كَمَا قَالَ: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) الْآيَةَ [النِّسَاءِ: 59] .
وَيَكُونُ الْحَامِلُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضَ الْأَهْوَاءِ الْكَامِنَةِ فِي النُّفُوسِ، الْحَامِلَةِ عَلَى تَرْكِ الِاهْتِدَاءِ بِالدَّلِيلِ الْوَاضِحِ، وَاطِّرَاحِ النَّصَفَةِ، وَالِاعْتِرَافِ بِالْعَجْزِ فِيمَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ عِلْمُ النَّاظِرِ، وَيُعِينُ عَلَى هَذَا الْجَهْلُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، وَتَوَهُّمُ بُلُوغِ دَرَجَةِ الِاجْتِهَادِ بِاسْتِعْجَالِ نَتِيجَةِ الطَّلَبِ، فَإِنَّ الْعَاقِلَ قَلَّمَا يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ فِي اقْتِحَامِ الْمَهَالِكِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ مُخَاطِرٌ.
وَأَصْلُ هَذَا الْقِسْمَ مَذْكُورٌ فِي قَوْلُهُ تَعَالَى: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ) الْآيَةَ [آلِ عِمْرَانَ: 7].
وَفِي "الصَّحِيحِ" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ، ثُمَّ قَالَ: "فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ".
...
فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ إِذَا كَانَ فِيهَا أَصْلٌ مُطَّرِدٌ فِي أَكْثَرِهَا مُقَرَّرٌ وَاضِحٌ فِي مُعْظَمِهَا، ثُمَّ جَاءَ بَعْضُ الْمَوَاضِعِ فِيهَا مِمَّا يَقْتَضِي ظَاهِرُهُ مُخَالَفَةَ مَا اطَّرَدَ، فَذَلِكَ مِنَ الْمَعْدُودِ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ الَّتِي يُتَّقَى اتِّبَاعُهَا؛ لِأَنَّ اتِّبَاعَهَا مُفْضٍ إِلَى ظُهُورِ مُعَارَضَةٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأُصُولِ الْمُقَرَّرَةِ وَالْقَوَاعِدِ الْمُطَّرِدَةِ، فَإِذَا اعْتُمِدَ عَلَى الْأُصُولِ وَأُرْجِئَ أَمْرُ النَّوَادِرِ، وَوُكِّلَتْ إِلَى عَالِمِهَا أَوْ رُدَّتْ إِلَى أُصُولِهَا؛ فَلَا ضَرَرَ عَلَى الْمُكَلَّفِ الْمُجْتَهِدِ وَلَا تَعَارُضَ فِي حَقِّهِ". "الموافقات" (5 / 142 - 144) باختصار.

حفظكم الله ياشيخنا الفاضل خالد وبارك الله في جهودكم وجعل ماتقدمونه من علم نافع و دفاع عن شريعته في ميزان حسناتكم يوم القيامة

جزاك الله خيراً شيخ خالد وزادك من فضله على مابينته
فإن هذا الكلام على موافقته لكلام السلف هو كذلك شبيه بحكمة الشرع قريب من أصوله وأحكامه فإن من حكمة الشارع في الحفاظ على بيضة الجماعة:
أننا نجده يأمر بالسمع والطاعة وإن تأمر علينا عبد.

وأخبر أنه إذا جاء من ينازع السلطان الملك يضربوا رأس الثاني كائنا من كان.

ثم إذا نازعه فتغلب عليه ثم استتب له الحكم وجبت مبايعته.

كل هذا حفاظا على جماعة المسلمين وحرصا على حماية بيضتهم

لله درك يا شيخ. في الحقيقة سال لعابي عند رؤية إعلان هذا الرد شوقا على كتاباتك التي افتقدناها منذ زمن، والآن بعد إتمام قراءته أحمد الله فإن لعابي لم يسل سبهللا، فالمقال تقر به العين

لله درك شيخنا الفاضل على ماخطت يمينك!
فليسم القارئ المقال كما شاء!
فليقل هو رد علمي،أو فليقل هو درس تعليمي تأديبي،أو فليقل هو علاج المريض الذي أراد تحريف مذهب السلف!
لا حرم الله السلفيين من كتاباتك وكتابات أمثالك،فهي تجمع للقارئ الفوائد،وتدفع عنه الشبه،ووتبين الحق لطالبه واضحا جليا.
جزاك الله خيرا،جزاك الله خيرا.

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، لقد أقمت الحجة على الخصم بهذا المقال وأمتعتنا في نفس الوقت وعن نفسي لقد استفدت كثيرا من هذا الرد ولقد قرأته عدة مرات ولم أسأم من ذلك. أما ريحانة القوم فلعله من فوائد هذه الفتنة كشف حاله وحقيقة مستواه ولقد جوزي بجنس عمله،تعالى على إخوانه المشايخ وظن نفسه أعلمهم فجزاه الله بكشف مستواه وحقيقته

إنَّ الردَّ العلمي عموماً تجد له حلاوةً وعليه طلاوةً، وتنكشفُ لقارئه شخصية الناقد وبصيرته العلمية من خلال ملامح أسلوبه، ودلالات عبارته، وثاقب نظره واعتباره لما نقده، وإنَّ القارئ لمقالة «نقد فتوى الإنكار العلني وما لحقها من كتابات» يدرك تلك المعاني وتلك الدقائق التي أجاد فيها وأفاد أخونا الفاضل الشيخ خالد حمودة -وفقه الله-.
ردٌّ قائم على أسس علمية رصينة، وفهمٍ للمعاني والأصول السلفية في أسلوب نقديٍّ أخاذٍ يجذِب القارئ لمزيد العناية بتدليلاته وتعليلاته. ردٌّ استنطق المعاني السلفية في المسألة، وأشار إلى أصول أدلتها السلفية، ووجوه المعاني الدلالية فيها، فلا غَرْو أن كان ردًّا كاشفاً لـ: لتخبطات الخلفية في هذه المسألة المحكمة عند أهل السنة والجماعة.
ردٌّ علميٌّ كشف تشْبيهات صاحب الفتوى وتلبيساته، وأبان عن تلاعباته وحزبه بأصل المسألة، بأسلوب ينبئ عن مكر في التقرير وتلاعب في التدليل.
وعليه فأقول: لا داعي للتهويل عليه، ولا لِتَنَقُّص زَابِره من جماعة «التقديس والتعصب المقيت»، فإن لـ: لبيان العلمي نور وملمح هدى لا يدركما عمش الأبصار ولا مرضى القلوب أو ضبابي الفكر، فالعلم يحتاج إلى صفاء ذهن وحياة قلب وبصر نافذ، وفوق ذا وذاك إلى صدقٍ وتجرُّد، وحينئذ يجد المرء ضالته وتنكشف له حقائقه. فما ضلَّ مَن ضلَّ مِن الخلق إلا من ذات هذه النظرة الخاطئة، وركوب هذا المسلك الفاسد.
وإنِّي لداع هؤلاء المشوشين والشانئين أن ينظروا فيه نظر مستبصر طالب للحقٍّ مستبين للمنهج الحق في هذه القضية الظاهرة المعالم، الواضحة الجوانب، لعلَّ الله -سبحانه وتعالى- يجلِّي عنهم غشاوتها، ويُزِيل عنهم لبْسها، إنَّه وليُّ ذلك وهو على كلِّ شيءٍ قدير.
فجزى الله خيرا الشيخ خالدا على ما أبان، وكشف من ملابسات هذه الفتوى الجائرة، وكتب الله له أجرها وذخرها يوم الدِّين يوم لا ينفع مال ولا بنون، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.

للّه درّك وعلى اللّه أجرك يا شيخ خالد ، مقال عظيم مؤصل ومفصل لم يكتب إلى ساعة الناس هذه مثله في بابة الرد على فتوى فركوس في الإنكار العلني على ولاة الأمور، وهي الفتوى التي تعتبر إمتدادا لفكر الخوارج، والفتوى في الحقيقة هي علامة فارقة بين أهل السنة والخوارج كما جاء في المقال،
فنصيحة إلى فركوس أن يراجع الحق ولا يتمادى في الباطل، وأن يترك تقريره الفاسد ورأيه الكاسد المبني على الجهل بعقائد أهل السنة عموما وباب الحكام خصوصا ، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، قال عبد الله بن مسعود : (إنّها ستكون أمور مشتبهات! فعليكم بالتؤدة، فإنّك أن تكون تابعاً في الخير خيرٌ من أن تكون رأساً في الشرِّ )|الإبانة لابن بطّة|.
أما أتباع فركوس المساكين فالنصيحة إليهم أن يأخذوا بالنصوص النبوية والأقوال الأثرية والأصول السلفية والإجماعات السنية، وأن لا يعدلوا عنها إلا أراء خارجية ليس عليها أثرة من فهم أو علم أو نبوة.

جزاك الله خيراً الشيخ خالد على مقالك الرائع وردك السديد على تلبيسات الدكتور في هذه المسألة الخطيرة خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والقلائل وعم فيه الجهل والله المستعان.

جزى الله خيرا الشيخ الفاضل خالد على ما خطت يمينه مقال علمي شافي كافي في نسف فتوى فركوس التي أقرفيها جواز الإنكار العلني على ولاة الأمور والأدهى والأمر أنه نسب فتواه إلى مذهب السلف.
سبحان الله كان عدم جواز الإنكار العلني على الحكام عند السلفيين من المسلمات لا يختلف فيها إثنان ولاتنتطح فيها عنزان بل كان هذا الأمر أقصد الإنكار العلني على الحكام من صفات الخوارج القعدية (ناصر العمر وسلمان العودة عبداالعزيز الطريفي أنموذجا وغيرهم كثير ) فجاءناالدكتور مفرق السلفيين ليقرر هذا الفكر الفاسد في زمن الثورات والحراك وهيجان الشعوب نسأل الله أن يكفينا شر كل ذي شر.