لفضيلة الشيخ: أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة -حفظه الله-

وهو تفريغ لسؤال وُجّه للشيخ في مجلس من مجالس شرحه وتعليقه على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-
السؤال:
كيف التوفيق بين حديث الظّعينة وحديث تحريم سفر المرأة بدون محرم؟
الجواب:
صحيح أنّ بعض أهل العلم احتج بحديث الظّعينة(1) على جواز سفر المرأة بدون محرم مع رفقة آمنة، ووجه الدلالة في قوله ﷺ: "لا تخاف أحدا إلا الله" وهذا فيه نظر.
لأن قوله ﷺ: "من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم"،(2) فقوله "مسيرة يوم وليلة" لا مفهوم له، لا يفهم منه أنه لو خرجت دون مسافة يوم وليلة فهو جائز -خرجت مخرج الغالب- وهذا حديث محكم لا يقبل التأويل ولا يقبل النّسخ وأكد هذا الحكم بقوله: "من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر" ويشهد لهذا أنه ﷺ قال للرّجل الذي خرج معه في الجهاد وقد ترك زوجه تحج ولا شك أنّ خروجها كان برفقة آمنة -وأي رفقة أكثر أمنا من رفقة الصّحابة- فقال له:" أدرك أهلك".
هذا من حيث الترجيح بألفاظ الحديث.
ولو سلّمنا أن الحديثين متعارضان فيمكن تقديم الحديث الأول على الثاني بهذه القاعدة الأصولية المهمة وهي:
الحديث الأول -هذا- يخبر عن حكم شرعي، فقوله: "من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" هذا أفاد حكما شرعيا وحديث الظّعينة أمر غيبي –إخبار عمّا سيقع-، وليس حكما شرعيا، هذا يخبر عما سيقع.
والقاعدة: أنه إذا تعارض دليلان أحدهما يفيد حكما شرعيا –أو يدل على حكم شرعي- والآخر فيه إخبار عما سيقع، فإننا نقدم الدليل الذي يدل على حكم شرعي.
لأنّ الحكم الشرعي المطلوب إيقاعه والعمل به، أما الإخبار بما سيقع فلا يتعلق بأمر أو بنهي.
وهذه القاعدة تنبني عليها كثير من المسائل
مثاله: ﷺ وقد رأى رجلا يمشي بين القبور فقال: "يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك"(3) رآى رجلا يمشي بنعليه والسبتيتين هذه من أنواع النعال فيها نوع من الشعر فزجره ونهاه عن أن يمشي بين القبور بنعليه.
ثمّ جاء حديث وفيه -إذا وضع الميّت في القبر- "وإنه ليسمع قرع نعالهم"(4)
وكيف يسمع قرع نعالهم؟
يعني أنهم دخلوا إلى المقبرة ووقفوا بين يدي القبر بنعالهم.
وكيف التوفيق بين هذين الحديثين؟ يوفَّق بينهما بهذه القاعدة.
فحديث "يا صاحب السبتيتين" –هذا- حكم شرعي نهاه فقال: ألق، أمر يتضمن النَّهي.
وحديث يسمع قرع نعالهم فيه إخبار.
وإذا تعارض حديثان أحدهما يفيد حكما شرعيا والآخر يفيد إخبارا عن الواقع أو عما سيقع فإننا نقدم الدليل الذي يفيد حكما شرعيا.