منتديات التصفية و التربية السلفية

منتديات التصفية و التربية السلفية (http://www.tasfiatarbia.org/vb/index.php)
-   الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام (http://www.tasfiatarbia.org/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   الشرح والإبانة عن معاني (المجالس بالأمانة)... (http://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=22836)

عماد معوش 02 Feb 2018 03:27 PM

الشرح والإبانة عن معاني (المجالس بالأمانة)...
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الشرح والإبانة
عن معاني
(المجالس بالأمانة)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد:

فقد قال الله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث)، والمقصود بالظن هنا: الظن المبني على الهوى وحظوظ النفس.
وقد يقول قائل: ما مناسبة ذكر هذين النصين في موضوع (المجالس بالأمانة)؟
فأقول: إنما هي رسالة أرسل بها إلى أحد المفتونين الذي يتخذ المواقف ويبني الأحكام على مجرد الظنون والأوهام، فلذلك لو شاء لرد علي!
وقد تكون في ذكرهما هنا مناسبة لطيفة وهي: أن الناس قد يسيئون الظن بأصحاب بعض المجالس المشبوهة، والمجموعات المغلقة، لأنها مظنة لذلك، فالاجتماعات السرية والتناجي دون عامة الناس -فيما لا مصلحة فيه راجحة- من أساليب أهل الأهواء.

عودا إلى ذي بدئ؛ فإن موضوع البحث هو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: (المجالس بالأمانة)، وأخرجه بهذا اللفظ: العقيلي في "الضعفاء"، والقضاعي في "مسند الشهاب"، والخطيب في "التاريخ"، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"، والديلمي في "مسند الفردوس"، والعسكري في "مجمع الأمثال".
كلهم عن علي -رضي الله عنه- مرفوعا من طريق حسين بن عبد الله بن ضميرة.

قال الألباني -رحمه الله- في "الضعيفة" (4 /381): (وهذا إسناظ ضعيف جدا بل موضوع، "حسين" هذا كذبه مالك، وقال أبو حاتم: (متروك الحديث، كذاب)، وقال أحمد: (لا يساوي شيئا)، وقال ابن معين: (ليس بثقة ولا مأمون)، وقال البخاري: (منكر الحديث، ضعيف)، قال أبو زرعة: (ليس بشيء، اضطرب حديثه) كذا في "الميزان").
وقال العقيلي في "الضعفاء": (ويكثر ما يخالف فيه هذا الشيخ، والغالب على حديثه الوهم والنكارة).

ويروى بزيادة: (إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق).
أخرجه أبو داود في "السنن"، وأحمد في "المسند"، والعسكري في "مجمع الأمثال"، وأخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبير"، ومن طريق أحمد: الطوسي في "الأمالي"، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" و "اعتلال القلوب".
وكلهم من طريق أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر -رضي الله عنه- مرفوعا.

قال الألباني -رحمه الله- في "الضعيفة" (4 /381): (رجاله ثقات رجال مسلم إلا ابن أخي جابر فقد أغفلوه ولم يوردوه، لا في "التهذيب"، ولا في "الخلاصة"، ولا في "التقريب"، ولا في "الميزان"، في فصل: (فيمن قيل ابن أخي فلان).
والحديث قال العراقي في "التخريج" (2 /157): (رواه أبو داود من حديث جابر من رواية ابن أخيه غير مسمى عنه).
فالحديث ضعيف الإسناد لجهالة ابن أخي جابر، ومنه تعلم أن رمز السيوطي لحسنه ليس بحسن وإن وافقه المناوي في "التيسير!).

وكان الشيخ -رحمه الله- قد ذهب إلى تحسينه في "صحيح الجامع" وليس فيه زيادة (إلا ثلاثة مجالس...)، ولكن في تخريجه أشار إلى رواية أبي داود وأحمد وهما قد رواياه بالزيادة.

ويوهم كلام الشيخ عبد المحسن -حفظه الله- في "شرح سنن أبي داود" أن آخر ما عليه الشيخ هو تحسين الحديث، حيث قال: (والحديث ضعفه الألباني في "سنن أبي داود" ولكنه في "الجامع الصغير" أورده وحسنه، لكن بدون هذه الزيادة).
وتبعه في ذلك بعض أصحاب النسخ واللصق من رواد المنتديات، والحقيقة أن الألباني -رحمه الله- قد حسنه أولا لأجل رواية مرسلة وقف عليها، ثم تراجع عن تحسينه وضعفه، لأنه حكم على رواية "حسين" بالوضع والموضوع لا ينجبر.
وقال -رحمه الله- في "الضعيفة" (4 /381) بعد ذكر تخريج حديث علي -رضي الله عنه-: (لكن لها شاهد مرسل في حديث سيأتي برقم (3224)، ولذلك كنت حسنته في "صحيح الجامع").
ولم أقف على الرواية التي أشار إليها في "الضعيفة"، ولعله يريد رواية ابن المبارك في "الزهد" والتي أخرجها أيضا عبد الرزاق في "المصنف"، بسند مرسل ورجاله ثقات.

ولا يخفى أن المرسل من قسم الضعيف على الأصح من قولي العلماء؛ للجهل بحال الساقط، قال مسلم في "مقدمة صحيحه" (20) في معرض الرد على من يترك الاحتجاج بالمعنعن حتى يثبت اللقاء أو السماع: (والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة)، ويريد بالمرسل: أي نوع من أنواع الانقطاع؛ كما يرشد إليه السياق وقوله بعد: (فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه؛ لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره).

وقال الترمذي كما في "شرح علله" لابن رجب (2 /283): (والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عندك أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد منهم)، ثم ساق بسنده عن عتبة بن أبي حكيم قال: سمع الزهري إسحاق بن بن عبد الله بن أبي فروة وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الزهري: (قاتلك الله يا ابن أبي فروة! تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة؟!). وفي لفظ: (قاتلك الله يا ابن أبي فرروة! ما أجرأك على الله! لا تسند حديثك؛ تحدثنا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة؟!). والظاهر أن الترمذي على اصطلاح مسلم في المراسيل.

ومما يدل على أن آخر ما عليه الشيخ تضعيف هذا الحديث أنه أورد رواية أبي داود في ”ضعيف الجامع” (5914) وحكم عليها بالضعف، وأحال إلى رواية علي في ”الضعيفة” (1909)، ولم يذكر الشاهد المرسل الذي أشار إليه في ”الضعيفة” (3224).

والحديث له شواهد كثيرة بألفاظ متعددة من حديث ابن عباس وجابر وأنس وأسامة بن زيد وأبي الدرداء، وأكثرها ضعيف للإرسال أو جهالة حال الراوي أو هما معا، كما في رواية البيهقي في "شعب الإيمان" بسند مرسل وفيه: محمد بن علي الآدمي، وهو مجهول الحال.
ورواية أخرى له في "الآداب" بسند مرسل وفيه: محمد بن علي النجار، وهو مجهول الحال.

وعلى كل حال فالحديث قد يرتقي إلى درجة الحسن لكثرة طرقه، ويجبر بعضها بعضا.

ووردت روايات صحيحة قد تشهد له، مثل رواية الترمذي وغيره: (إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة) وغيرها.

ومن الفوائد اللطيفة في هذا الباب أن من الأحاديث القليلة التي انتقدت على مسلم في صحيحه حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: (إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها)، فيه: عمر بن حمزة العمري وقد ضعفوه، والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (1988)، وفي "آداب الزفاف".

هذا ما يتعلق بتخريج الحديث، وأما ما يتعلق بمعناه؛ فقد قال الشيخ عبد المحسن -حفظه الله- في شرحه على سنن أبي داود: (فالحاصل أن المجالس بالأمانة، لكن يستثنى منها ما إذا كان ذلك الذي حصل أمرا خطيرا سيئا فإنه لا يمكن السكوت عليه، ولا ينبغي أن يسكت عليه، لأنه يترتب على ذلك ضرر كبير، فعند ذلك لا يكتم مثل هذا الخبر، لأن صاحبه أعلن السوء وعزم بالسوء، فلا بأس أن ينبه من يهمه الأمر ممن له علاقة بالموضوع سواء كان فيما يتعلق بسفدك الدماء أو الزنا أو غير ذلك، فينبه على ما يريده هذا الشخص حتى لا يحصل منه الإقدام على ما لا تحمد عقباه).

فبين رحمه الله أنه يستثنى من الحديث ما يكون في نشره وترك التكتم عنه تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة. ومدار ذلك على ثلاثة أمور:
أولا: حفظ النفس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام).
ثانيا: حفظ العرض، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (أو فرج حرام).
ويدخل فيه ما هو أعم من ذلك؛ كالوقيعة في أعراض الناس بالغيبة لغير غرض شرعي.
ثالثا: حفظ المال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (أو اقتطاع مال بغير حق).

ويؤيد هذا المعنى ما جاء في سبب نزول قوله تعالى: {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون} الآية.
كما عند ابن أبي حاتم في "التفسير" عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تابوك في مجلس يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء؛ لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن.
ولم يعاتبه القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج هذا الكلام الخاص في المجلس الخاص.

وكذلك ما رواه البخاري في "الصحيح" من سبب نزول سورة "المنافقون" عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط. فجلست في البيت فقال لي عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله ومقتك، فأنزل الله تعالى: {إذا جاءك المنافقون}، فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: (إن الله قد صدقك يا زيد).
فأقره القرآن وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على إخراجه لهذا الكلام الذي كان في مجلس خاص بين عبد الله بن أبي وأصحابه.

وفي "الصحيح" أيضا عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة -كبعض ما كان يقسم- فقال رجل من الأنصار: والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، قلت: أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فأسررته؛ فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال: (قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر).

وروى أحمد في "المسند" عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فدخل عليها أبو السنابل فقال: كأنك تحدثين نفسك بالباءة؟ ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كذب أبو السنابل). أي: أخطأ.

وهذا في السنة كثير جدا، فدلت هذه النصوص وغيرها على جواز إخراج الكلام الذي قيل في مجلس خاص إن كان في ذلك مصلحة راجحة، وذلك أن الله تعالى قد أقر من نقل الكلام الخاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، و كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من فعل ذلك، فلو كان من الأمانة التي لا يجوز إخراجها لأنكر عليه ولما أقره القرآن.

ويؤده أيضا ما جاء عن عمر بن عبد العزيز -وهو من أحد العلماء الأجلاء على خلاف ما يعتقده مرضى القلوب-: (إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة).

وأما ما يتعلق به بعضهم من عدم جواز إخراج ما يقال في المجالس الخاصة استدلالا بقضية إسرار النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة -رضي الله عنه- بأسماء المنافقين؛ فلا حجة فيه، وهو خارج موضع النزاع، وذلك من وجوه:
الأول: أن هذا أمر يتعلق بعموم الأمة لا بجماعة منها.
الثاني: أن إخبار حذيفة بسر النبي صلى الله عليه وسلم لا مصلحة من ورائه، بل سيؤدي ذلك إلى مفسدة عظيمة، وإلى فتن ومحن تفتك بالأمة وتهدم الإسلام، كما قال -رضي الله عنه- :(لو أخبرتكم بما أعلم لقطع مني هذا)، يشير إلى حلقومه.
الثالث: أن الله تعالى قد أنزل في بيان أوصافهم سورا وآيات، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد بين جملة من أوصافهم في أحاديث كثيرة، فكل من رآهم عرفهم بعينهم، فلا حاجة تدعو إلى ذكر أسمائهم إذ قد حصل المقصود بمعرفة أوصافهم، وهو الحذر منهم، بل ذكر الأوصاف أبلغ من ذكر الأسماء ليكون هذا عموما معنويا يدخل فيه منافقو زمن الرسالة ومن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة.
الرابع: أن هذا حجة عليك من حيث إن حذيفة أخبر عمر بن الخطاب أنه ليس ممن سمى النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثر الإلحاح عليه، ولم ير حذيفة نفسه خائنا أو مفشيا لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه قد أخبر ببعض أحاديث الفتن التي لا يحفظها غيره، لمصلحة ظهرت له.
الخامس: قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعدم نشر هذا الخبر.

وفقه باب المصالح والمفاسد وتعارضهما إنما يرجع فيه إلى العلماء الكبار ذوي الرسوخ في العلم، وذوي المعرفة بالفتن ومعالجتها، وأما أن يأتي طالب صغير ويقعد ويؤصل في مثل هذا الباب الخطير فهذا تقول على الله بغير علم.
قال ابن حجر في ”فتح الباري” (10/ 475): (قوله: ”باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه”، قد تقدمت الإشارة إلى أن المذموم من نقلة الأخبار من يقصد الإفساد، وأما من يقصد النصيحة، ويتحرى الصدق، ويتجنب الأذى فلا، وقل من يفرق بين البابين، فطريق السلامة في ذلك لمن خشي عدم الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الإمساك عن ذلك).

هذا ما تيسر جمعه، والحمد لله رب العالمين.

أبو عبد الرحمن ياسين الهيص 04 Feb 2018 10:48 AM

بارك الله فيك وزادك علما وفهما
الرجاء تصحيح بعض الأخطاء الطباعية مثل الكلمة الواردة في الآية نخوض بدل نغوض
جزاك الله خيرا

أبو فهيمة عبد الرحمن البجائي 05 Feb 2018 12:31 PM

سلمت يداك أخي عماد البجائي؛ فقد أوجزت وأوعيت لمن يعي! أما الصُعفوق بلديُّنا المردود عليه بعد ردّه على شيخنا لزهر في هذه المسألة، فلنذره وصعفقته ولنهمّشه تهميشا كما أوصى علماؤنا بذلك.

عماد معوش 07 Feb 2018 03:04 PM

جزاك الله خيرا أبا عبد الرحمن على التنبيه.

وبارك الله فيك أخي عبد الرحمن.

عبد القادر شكيمة 08 Feb 2018 05:41 PM

جزاك الله خيرا أخي عماد، مقال نافع وسديد .

عماد معوش 10 Feb 2018 01:49 PM

بارك الله فيك أخي عبد القادر.


الساعة الآن 05:42 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013