سؤال عن الحديث المتروك
بعد الاطّلاع على مبحث الحديث المتروك في بعض كتب مصطلح الحديث المبسّطة؛
بحثتُ عن أمثلة له، أين يحكم بعض المحدّثين على حديث بأنّه حديث متروك، وذلك باستعمال برنامج "المكتبة الشاملة"، فلم أجد غير موضع واحد لأحد المتأخّرين؛ بينما وجدت مواضع كثيرة يستعمل فيها علماء الحديث لفظة "متروك" على الراوي، لا على المرويّ. علما أنّ للسيوطي كلاما في "تدريب الراوي" يدلّ على أنّ هذا النوع ممّا استدركه الحافظ ابن حجر على النووي وابن الصلاح. فهل من توضيح لهذا بارك الله فيكم؟ |
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أثابك الله، قال البيقوني: متروكه ما واحد به انفرد .:. و أجمعوا لضعفه فهو كرد قال الشيخ حسن المشاط في التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث: متروكه أي تعريف الحديث المتروك ما أي حديث واحد به انفرد أي انفرد واحد برواية الحديث عن غيره فلم يروه الا هو والحال انهم قد اجمعوا أي المحدثون لضعفه أي على ضعف راويه لا تهامه بالكذب أو لكونه عرف بالكذب في غير الحديث فلا يؤمن أن يكذب في الحديث أو لتهمته بالفسق أو لغفلته أو لكثرة الوهم فهو أي المتروك أي حكمه كرد أي مثل المردود أي الموضوع في كونه من أنواع الضعيف وإن كان أخف منه كما تشعر به كاف التشبيه مثاله حديث عمرو بن شمر عن جابر عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال النسائي والدارقطني وغيرهما في عمرو إنه متروك الحديث كما في الميزان إهـ. و الله أعلم حياك الله. |
هذا بحث جيد، نرجو من إخواننا أن يثروه بالمباحثة.
فالمعروف أن المتروك من أوصاف الراوي لا من أوصاف المروي، ولا يعرف عن أهل الحديث إطلاقه لقبا على الحديث باعتباره لقبا له. ولعل الأخ رضا صاحب الموضوع ينقل لنا كلام السيوطي الذي أشار إليه حتى يتضح الحال. |
قال أبو مالك الرياشي في شرحه على المنظومة البيقونية:
قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله:إذا قالوا:متروك الحديث،أو ذاهب الحديث،أو كذاب،فهو ساقط الحديث،لا يكتب حديثه. قال أبو مالك عفا الله عنه:ومعنى هذا :أنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات،وهو الذي رجحه شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله ،وعلل ذالك بأنه جرح مفسر، والله أعلم. نقلا من رسالة الثمرات الجنية بشرح المنظومة البيقونية |
بارك الله تعالى في الأفاضل لحسن التفاعل مع سؤالي، وإثرائه.
أخي المفضّل "خالد حمّودة"؛ ها هو نصّ كلام السيوطي: قال في "تدريب الراوي" في آخر بحث "الحديث المقلوب"، التنبيه الثالث (ص 347 - تحقيق: أبو قتيبة نظر محمّد الفاريابي - مكتبة الكوثر - الرياض - الطبعة الثانية - سنة 1415 - نسخة مصوّرة pdf): "الثَّالِثُ: هَذَا آخِرُ مَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنْوَاعِ الضَّعِيفِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ "الْمَتْرُوكُ"، ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي "النُّخْبَةِ"، وَفَسَّرَهُ: بِأَنْ يَرْوِيَهُ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ، وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، وَيَكُونُ مُخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ. قَالَ: وَكَذَا مَنْ عُرِفَ بِالْكَذِبِ فِي كَلَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وُقُوعُهُ فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ دُونَ الْأَوَّلِ. انْتَهَى. وَتَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ عَقِبَ الشَّاذِّ وَالْمُنْكَرِ." انتهى كلام السيوطي. والموضع المشار إليه هو في آخر مبحث المنكر، التنبيه الأوّل ("تدريب الراوي، ص 280): "وَحِينَئِذٍ فَالْحَدِيثُ الَّذِي لَا مُخَالَفَةَ فِيهِ، وَرَاوِيهِ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ، بِأَنْ لَا يُرْوَى إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ، أَوْ عُرِفَ بِهِ فِي غَيْرِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، أَوْ كَثِيرُ الْغَلَطِ أَوِ الْفِسْقِ أَوِ الْغَفْلَةِ يُسَمَّى الْمَتْرُوكَ، وَهُوَ نَوْعٌ مُسْتَقِلٌّ ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ" انتهى. أمّا كلام ابن حجر فهو كالتالي في "النزهة" (ص 122 - 123 - طبعة علي حسن - دار ابن الجوزي - الدمّام - الطبعة الأولى - سنة 1413 - نسخة مصوّرة pdf): "(وَ)القسمُ (الثَّاني) مِن أَقسامِ المَردودِ، وهو ما يكونُ بسبَبِ تُهمَةِ الرَّاوي بالكَذِبِ، وهُو (المَتْروكُ). (والثَّالِثُ: المُنْكَرُ؛ على رَأْيِ) مَن لا يَشْتَرِطُ في المُنْكَرِ قيدَ المُخالفةِ. (وكذا الرَّابِعُ والخَامِسُ)، فمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ، أَو كَثُرَتْ غَفلَتُه، أَو ظهَرَ فِسْقُه؛ فحديثُهُ مُنْكَرٍ". انتهى كلامه. وقد قال السخاوي في "فتح المغيث" في آخر مبحث الموضوع (2/132 - دراسة وتحقيق: عبد الكريم الخضير ومحمّد آل فهيد - مكتبة دار المنهاج - الرياض - الطبعة الأولى - سنة 1426 - نسخة مصوّرة pdf): "تَتِمَّةٌ: يَقَعُ فِي كَلَامِهِمُ " الْمَطْرُوحُ " وَهُوَ غَيْرُ الْمَوْضُوعِ جَزْمًا، وَقَدْ أَثْبَتَهُ الذَّهَبِيُّ نَوْعًا مُسْتَقِلًا، وَعَرَّفَهُ بِأَنَّهُ مَا نَزَلَ عَنِ الضَّعِيفِ وَارْتَفَعَ عَنِ الْمَوْضُوعِ، وَمَثَّلَ لَهُ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شَمِرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ؛ وَبِجُويبر عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ شَيْخُنَا: وَهُوَ الْمَتْرُوكُ فِي التَّحْقِيقِ، يَعْنِي الَّذِي زَادَهُ فِي نُخْبَتِهِ وَتَوْضِيحِهَا، وَعَرَّفَهُ بِالْمُتَّهَمِ رَاوِيهِ بِالْكَذِبِ" انتهى. وقد ذكر الشيخ محمّد الأثيوبي في "شرح ألفية السيوطي" (1/202 - مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية - الطبعة الأولى - سنة 1414 - نسخة مصوّرة pdf) أنّ مبحث "المتروك" زاده الناظم (السيوطي) على ما نظمه العراقي في "ألفيّته". والله تعالى أعلم. |
هذه المسألة مما زعم بعض المشتغلين بالحديث انتقادها على الحافظ ابن حجر -رحمه الله-، والوقع أن هذا من قبيل التصرف في الألفاظ، ومع هذا فهو نتيجة استقراء الحافظ واجتهاده، بل ذكر الشيخ محمد بازمول أنه لم يخالف في ذلك سنن أهل الحديث.
انظر "حبذا كيس الحافظ" لـ د. أحمد بن صالح الزهراني ص102، و"مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين مناقشات وردود" لـ أ.د محمد بازمول ص 136(نسخة مصورة في صفحته على موقع جامعة أم القرى). |
جزاكم الله خيرا على الفائدة
أنقل لكم كلام الشيخ رضا بوشامة حفظه الله في تعليقه على نتيجة النظر شرح نخبة الفكر لكمال الدين الشمني قال الحافظ : (و الثاني المتروك) قال الشمني : (سُمي بذلك لأنه من رواية من هو متهم بالكذب في الحديث , ومن كان كذلك يترك حديثه) قال الشيخ رضا : ( تسمية الحديث بالمتروك لم يذكرها علماء المصطلح قبل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أي لم يذكرها أمثال ابن الصلاح و النووي و غيرهم ,و إنما زادها الحافظ ابن حجر و قال أن رواية المتهم يسمى حديثا متروكا و علماء الحديث لم يكن أحدهم يستعمل كلمة المتروك للحديثِ إنما يستعمل المتروك صفةً للراوي فيقولون فلان متروك الحديث أما الحديث إذا كان فيه رجل متروك أو كان فيه من هو متهم بالكذب فإنهم يسمونه بالحديث الضعيف جدا مثلا , فهذا من زيادة الحافظ ابن حجر) الشريط رقم 25 |
جزى الله صاحب الموضوع والمشاركين خيرا وأودت مشاركتهم في هذا الخير بذكر أمرين:
الأوَّل: حقيقة إنَّ أكثر إطلاق المحدثين لمصطلح (المتروك) إنَّما هو على الرُّواة دون الرِّوايات، فكثيرا ما يقولون: (فلان متروك) أو (متروك الحديث) أو (تركوه) أو (تركه النَّاس)، أمَّا في الحديث فلا يستعملونه إلا نادرا. الثاني: هذا النَّوع كما ذكر في الأعلى لم يذكره ابن الصلاح، ولا النَّووي، ولا العراقي في ألفيته. وأقدم من وجدته قد أطلقه على الرِّواية دون الرَّاوي هو ابنُ فرح الإشبيلي (ت 699هـ) في منظومته، حيث قال في البيت الثاني من منظومته الغرامية: وصبري عنكم يشهد العقل أنَّه ...... (ضعيف) و(متروك) وذلي أجمل ومن باب الفائدة أقول: من هذا التَّعريف نظم البيقوني بيته فقال: (مَتْرُوكُهُ) مَا وَاحِدٌ بِهِ انْفَرَدْ ..... وَأَجْمَعُوا لِضَعْفِهِ فَهْوَ كَرَدّ وممَّن ذكر الحديث المتروك كذلك: ابن الملقن (ت 804هـ) في تذكرته حيث قال: (والموضوع: وهو المختلق المصنوع. وقد يلقب بـالمردود والمتروك والباطل والمفسَد). بل ذكره قبله الذهبي (ت 748هـ) في الموقظة، إلَّا أنَّه سمَّاه (المطروح). ولعلَّه أخذه من شيخه ابن فرح والله أعلم. قال السَّخاوي في الغاية في شرح الهداية (ص 156): (فَائِدَة: قد أثبت الذهبى نوعا من الضَّعِيف والموضوع سَمَّاهُ: "الْمَطْرُوح". وعرَّفه: بِأَنَّهُ مَا نزل عَن رُتْبَة الضَّعِيف، وارتفع عَن رتبه الْمَوْضُوع، وَمثل لَهُ بِحَدِيث: عَمْرو بن شمر، عَن جَابر الجعفى، عَن الْحَارِث، عَن على، وبجويبر عَن الضَّحَّاك، عَن ابْن عَبَّاس وَهُوَ فى التَّحْقِيق [الْمَتْرُوك] كَمَا قَالَ شَيخنَا). ويؤيِّد هذا أنَّ الذَّهبي مثَّل للمطروح ببعض الأمثلة ثم قال: (وأشباهُ ذلك من المتروكين والهَلْكَى). ثم ذكره ابن حجر (ت 852هـ) وتتابع النَّاس على ذكره بعده. والله أعلم |
جزاكم الله خيرا
|
أصحاب الفضل والفضيلة: مصطفى قالية، لصوان طيب ومهدي البجاوي؛
أحسن الله تعالى إليكم، وأجزل لكم المثوبة على ما بذلتموه من جهد، وعلى ما أسديتموه لي -ولغيري- من توضيح وإفادة وبيان. أخي -كريم الشيم، طيّب الأخلاق- بلال بريغت؛ وجزاك ربّ العزّة والجلال بمثله وزيادة. |
بارك الله فيكم جميعا
|
قد ذكرت فيما سبق بأنَّ أقدم من وجدته قد أطلق مصطلح (المتروك) على الرِّواية دون الرَّاوي هو ابن فرح الإشبيلي (ت 699 هـ)، وتلاه آخرون.
هذا وقد أفادني أخي الفاضل أبو معاذ سلَّمه الله بنصٍّ لأحد العلماء المتقدِّمين عن ابن فرْح الإشبيلي وفيه استعماله لهذا المصطلح وإطلاقه على الرِّواية، وهذا العالم هو: أبو الخطاب عمر بن حسن الأندلسي الشهير بابن دحية الكلبي (المتوفى : 633هـ)، وقد ذكر ذلك في كتابه: أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب، ففي صفحة (145) منه: (وقد طالعت كتبَ الفقه له فوجدته لا يحتج بـ(الحديث المتروكِ). مَسألةٌ: قال الإمام أحمدُ: تصح الوصية للقاتِل، لنا إطلاق الوصية في قوله جل وعلا: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11] وفي الباب (حَديث متروك) فلم يحتجّ به خوفاً من الوعيد عليه...). ثمَّ وفَّقني الله للوقوف على نصٍّ أقدمَ بكثير فيه استعمال لهذا المصطلح على الرِّواية، والنَّصُّ هو لإمام أهل السّنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل $ (ت 241هـ) فقد سأله ابنه عبد الله (ت 290هـ) قائلا: (سَأَلت أبي عَن الرَّجل تكون لَهُ الكتب المصنَّفة فِيهَا قَول رَسُول الله ﷺ وَاخْتِلَاف الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَلَيْسَ للرَّجل بصر بِـ(الحَدِيثِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك مِنْهَا) فيفتي بِهِ وَيعْمل بِهِ؟ قَالَ: لَا يعْمل حَتَّى يسْأَل مَا يُؤْخَذ بِهِ مِنْهَا فَيكون يعمل على أمر صَحِيح يسْأَل عَن ذَلِك أهل الْعلم)[مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (3 /1311-1312)]. والشَّاهد هو إطلاق هذا المصطلح على الرِّواية في سؤال الابن المبجَّل عبد الله $، وجواب أبيه الإمام $ وفيه إقرار لهذا الاستعمال. والله أعلم |
نقل الشيخ مصطفى عن الإمام أحمد يجعلنا نثبت المقال
جزاكم الله خيرا |
اقتباس:
انا بدوري اقول لكم جزاكم الله خيرا على المشاركات العلمية التي اتحفتمونا بها،،، |
اقتباس:
بارك الله فيك أخي الفاضل مصطفى , و لكن عبارة الإمام أحمد لم تكن على وجه الاستقلال الذي يفهم منه اعتبار المتروك قسما مستقلا كما ورد في مشاركات الإخوة السابقين بل الظاهر من كلام الإمام أحمد مجرد الاستطراد في الوصف , إذ كل حديث ضعيف , لا شكّ هو متروك من جهة العمل به و لا احتجاج فيه قطعًا فكلام الإمام ليس صريحا في التقسيم , بل هو أقرب للتوصيف من التقسيم , و لو كان المراد ذكر القسم الذي أشير إليه لم يكن ثمة حاجة لذكر القسم الآخر أو لوردت العبارة بالعطف الذي يفيد المغايرة كأن يرد قول للإمام أحمد رحمه الله هكذا : (الحَدِيثِ الضَّعِيف و الْمَتْرُوك مِنْهَا) و الله أعلم . |
أخي الفاضل أبا عبد الرحمن جزاك الله خيرا
أما ما ذكرته فهو عين ما نقصده وهو أن نجد من أطلق هذا الوصف على الرواية لا على الراوي بغض النظر ما هو تعريفه عنده هل هو مطابق للضعيف بمعناه الخاص أو يتميز عنه بوصف خاص. كما أن قولك أن كل حديث ضعيف هو متروك لا يسلم لك على مذهب الإمام أحمد وكثير من المتقدمين الذين كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين صحيح وضعيف، وأظنك تعلم أن كثيرا من المحققين منهم شيخا الإسلام بينا أن الإمام أحمد يقصد بالضعيف الذي يقدمه على الرأي الحسن لغيره، فيمكن القول أن الضعيف عنده قسمان ضعيف متروك وضعيف غير متروك. قال شيخ الإسلام $: (وأمَّا نحن فقولنا: إنَّ الحديث الضَّعيف خير من الرَّأي، ليس المراد به الضَّعيف المتروك، لكن المراد به الحسن، كحديث عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، وحديث إبراهيم الهجري، وأمثالهما ممَّن يحسِّن التِّرمذي حديثَه أو يصحِّحه. وكان الحديث في اصطلاح ما قبل التِّرمذي: إمَّا صحيحا وإمَّا ضعيفا، والضَّعيف نوعان: ضعيف متروك، وضعيف ليس بمتروك، فتكلَّم أئمَّة الحديث بذلك الاصطلاح، فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح التِّرمذي، فسمع قول بعض الأئمَّة: الحديث الضَّعيف أحبُّ إليَّ من القياس، فظنَّ أنَّه يحتجُّ بالحديث الذي يضعِّفه مثل التِّرمذي...)منهاج السنة النبوية (4/341-342). وفي مشاركتي الأولى ذكرت أن أول من وجدته ذكره باسمه الصريح هو ابن فرح ثم ابن جماعة، وذكره الذهبي باسم المطروح وعرَّفه بتعريف خاص وكذا فعل ابن جماعة وهكذا. |
اقتباس:
نعم كلام ابن دحية ظاهرٌ في أنه أراد به تسميةً اصطلاحيةً، فهو مع كلام ابن فرح ردٌّ على من نسب الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى اختراع هذا النوع، ولو سُلم لهم أنه اخترعه ولم يُسبق إليه فهو قضية اصطلاحية، والمقرر في العلوم كلها أن لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم ينبن عليه أثر، وهذه منها، فلا ضير على من أطلقه بالمعنى الذي ذكره الحافظ، شرط أن لا يُفسَّر به كلام العلماء السابقين له إلا على ما تقتضيه سياقات كلامهم، والله أعلم. |
لقد أرسلت رابط السؤال حول الحديث المتروك لفضيلة الشيخ محمد بازمول -حفظه الله-، وطلبت منه رأيه فقال: "هذا البحث في الحديث المتروك بحث ماتع ... جزى الله خيراً الجميع ... فقد أجادوا وأفادوا . نفع الله بهم الإسلام والمسلمين" |
مهدي
والله أثلجت صدورنا بهذا العمل العظيم وهي شهادة نفتخر بها فجزاك الله خيرا |
اقتباس:
و أنا أيضا أخي |
إن أهم الأمور عند المناقشات العلمية هو تحديد محل النزاع والبحث دون أي لبس، وإلا لن يصل المتباحثون إلى أي نتيجة.
والأمر كذلك هنا، ولكن أظن أنه لم يتضح لبعض إخوتي الأفاضل ذلك، فلعلي أزيد الأمر إيضاحا فأقول: ما قصدته أنا بمشاركاتي في هذا الموضوع هو: أن أذكر مَن مِن العلماء أطلق مصطلح أو بعبارة أخرى لفظة المتروك على الرواية لا على الراوي، بغض النظر إلى ما يقصد به هو من المتروك حينها، حتى ولو قصد المعنى اللغوي. ولا أظن أحدا يخالف في أن الإمام أحمد أطلقه على الرواية لا على الراوي. وأنا أعلم بأن الإمام أحمد استعمله للمعنى اللغوي فهو واضح، ولكن استعماله له مقصود خاصة على مراده كما وضحته في المشاركة السابقة. وهذا هو عين ما يفعله العلماء عند دراسة بعض المصطلحات، وأعطيكم مثالا: الحديث الحسن بعد تصريح العلماء واتفاقهم أن أول من شهر مصطلح الحديث الحسن، وعرفه وأكثر من استعماله هو الإمام الترمذي تجدهم يذكرون ويصرحون بأن ثمة جملة من العلماء استعملوا مصطلح الحسن قبل الترمذي وإن اختلفت أقوال العلماء في تحديد مقاصد المطلقين هل قصدوا الحسن اللغوي أو قصدوا الحسن الاصطلاحي. والشاهد من كلامي أن العلماء لتحديد المصطلح ينقلون كل من استعمل تلك اللفظة حتى ولو استعملها استعمالا لغويا محضا ثم يجتهدون في وضع التعاريف. هذا والله أعلى وأعلم. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ مهدي الذي تكفل بنقل الموضوع إلى الشيخ الفاضل. |
جزاكم الله خيرا، ويسرني ما يسركم أخي الكريم أبا معاذ ...
جاء في لسان العرب :ترك : الترك : ودعك الشيء ، تركه يتركه تركا واتركه . وتركت الشيء تركا : خليته . وتاركته البيع متاركة . وتراك : بمعنى اترك ، وهو اسم لفعل الأمر وقد أشكل علي حمل كلام الإمام أحمد -رحمه الله- على المعنى اللغوي، فأرجو زيادة توضيح، وهل من ضابط يجعل للتفريق في كلام أهل العلم بين الاستعمالات اللغوية والاصطلاحية، أم أن الأمر بحسب المقام والسياق؟ |
قال الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله – في تعليقه على ( '' ألفيّة السّيوطيّ '' ، ص : 23) : ( الرّاوي إذا انفرد بالحديث وكان متّهما بالكذب ، سواء في الحديث و في غيره ، أو بالفسق ، أو كان ذا غفلة ، أو كثير الوهم ؛ سمّي ما انفرد به : (( المتروك )) ) اهـ .
هذا تعريفه اصطلاحا عند المتأخّرين ، وقد يستعمله أهل الشأن و يقصدون به المقابل للحديث المعمول به . قال القاضي عياض - رحمه الله - كما في '' ترتيب المدارك ''، ( 1 / 81 ) : ( .. قال البهلول بن راشد و غيره ما رأيت أنزع بآية من مالك بن أنس مع معرفته بالصّحيح و السّقيم و المعمول به من ( الحديث المتروك ) و ميزة الرّجال و صحّة حفظه ... ) اهـ . و قال ابن القيّم - رحمه الله - كما في '' الصّواعق المرسلة '' ، ( 2 / 542 ) : ( .. ومن لم يبلغه الحديث لم يكلّف أن يكون عالما بموجبه فإذا لم يبلغه و قد قال في تلك الناّزلة بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو استصحاب فقد يوافق ( الحديث المتروك ) تارة و يخالفه أخرى وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف من أقوال مخالفا لبعض الأحاديث ... ) اهـ . و قال السندي – رحمه الله - في '' حاشيته على سنن ابن ماجه '' ( 2/ 8 ) برقم : ( 2157 ) : ( .. الأقرب أنّه يقال : إنّ الخلاف في الأجرة ، و أمّا الهديّة فلا خلاف لأحد في جوازها ، ( فالحديث متروك ) بالإجماع ، لكن ظاهر كلام أبي داود أنّه معمول به على ظنّ أنّه في الأجرة ) اهـ . و الله أعلم . |
جزاكم الله خيرا إخواننا الأفاضل جميعا على ما أفدتموني و أفدتم غيري به من خلال هذه المشاركات النافعة المباركة و الله يرعاكم
|
اقتباس:
وبارك الله في كلّ الأعضاء |
و إيّاك أخي أبامعاذ ، فإنّي – بدوري – شاكر لك و لجميع إخواني إفاداتهم و مشاركاتهم التي تحمل العلم و الحلم و الأدب .
|
أستسمح الإخوة الكرام على إحياء هذا الموضوع من جديد، والغرض الإفادة بكلام الشيخ عبد الله البخاري -حفظه الله- ضمن شرحه المطبوع للمنظومة البيقونية، حيث أكّد مجمل ما تفضّل به الإخوة الأفاضل خلال تدخّلاتهم البنّاءة، مضيفا إليها فوائد عزيزة.
وأرجو أن يعذرني أهل الطيبة والكرم إذ عجزت عن كتابة كلام الشيخ برمّته، لذلك صوّرته الصفحات المقصودة، ورفعتها في أحد المواقع، ثمّ وضعت الروابط المناسبة، مع الإشارة إلى عدم ظهور صور أو أمور محرّمة عند تصفّح الملفّات -فيما بدا لي، والله أعلم-. https://www.opendrive.com/files?OF8yOTAyODk3MF92bHRjbg https://www.opendrive.com/files?OF8yOTAyODk5M19rYWVHcg https://www.opendrive.com/files?OF8yOTAyODk4N181ZWVPMA https://www.opendrive.com/files?OF8yOTAyOTAwMV9iYVAzbA وكان الأحبّ إليّ إدراج الصور مباشرة في هذه المشاركة أو رفعها، لكن لم أحسن إدراجها، ولم أتمكّن من رفعها إلّا بجودة رديئة جدّا، يستحيل معها قراءة النصّ. https://www.opendrive.com/files?Nl8zMTI3NzMyMF9kVkt5RQhttps://www.opendrive.com/files?Nl8zMTI3NzMyMF9kVkt5RQ |
الساعة الآن 08:19 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013