نقل لكتاب تخليص العباد من وحشية أبي القتاد للشيخ عبد المالك رمضاني / متجدد
 

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله – عز و جل –: {و إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم و لا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم و أنتم تشهدون}.
و قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم -: "من خرج على أمتي يضرب برها و فاجرها، و لا يتحاشى من مؤمنها، و لا يفي لذي عهد عهده، فليس مني و لست منه" رواه مسلم.

و عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: {دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة، و الناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه، فقال: كنا مع رسول الله – صلى الله عليه و سلم – في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خِباءه(1) ، و منا من ينتضل(2) ، و منا من هو في جشره(3) ، إذ نادى منادي رسول الله – صلى الله عليه و سلم -: الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله – صلى الله عليه و سلم –، فقال: "إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، و ينذرهم شر ما يعلمه لهم، و إن أمتكم هذه جُعل عافيتها في أولها، و سيصيب آخرها بلاء و أمور تنكرونها، و تجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، و تجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه هذه !! فمن أحب أن يُزحزح عن النار و يُدخل الجنة فلتأته منيته و هو يؤمن بالله و اليوم الآخر، و ليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، و من بايع إماما فأعطاه صفقة يده و ثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر".
فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله ! آنت سمعت هذا من رسول الله – صلى الله عليه و سلم –؟ فأهوى إلى أذنيه و قلبه بيديه، و قال: سمعته أذناي و وعاه قلبي... رواه مسلم [1844].

وقال بن مسعود – رضي الله عنه –: (إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتُّؤدة؛ فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر).

و قال العلامة ناصر الدين الألباني – رحمه الله –: [و اليوم و التاريخ يعيد نفسه كما يقولون، فقد نبتت نابتة من الشباب المسلم، لم يتفقهوا في الدين إلا قليلا، و رأوا أن الحكام لا يحكمون بما أنزل الله إلا قليلا، فرأوا الخروج عليهم دون أن يستشيروا أهل العلم و الفقه و الحكمة منهم، بل ركبوا رؤوسهم، و أثاروا فتنا عمياء، و سفكوا الدماء في مصر، و سوريا، و الجزائر.]

و قال الحافظ بن كثير – رحمه الله –: [و هذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد !!].

المقدمة

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.
أما بعد، فإنني لا أكتب للجزائر و إن كنت لأكتب للجزائر، بعد هذه الجراحات التي طال أمدها، فعسر اندمالها، و لولا غور الجرح لما أجريت فيه قلما؛ لما فيه من تجديد ثياب العار و الشنار، و لكن قوما أرغمتهم محنة الجزائر على طأطأة الرؤوس عند معاينة الهزيمة بعد الجريمة، فمدوا أعناقهم إلى غيرها من البلاد الإسلامية؛ ظنا منهم أنهم قادرون أن يتحاشوا أخطاء من سبقهم ليحققوا ما أخفق فيه أولئك !

و السعيد من وُعظ بغيره و لم يتعظ به الناس، و أنى لهؤلاء ذلك و هم لا يزالون يحسبون السراب ما بقيعة، بعد كدر الصنيعة، و الله يقول: {إن الله لا يصلح عمل المفسدين} [يونس 81] ؟ !

و لقد كان يسعني أن أستروح إلى التحليلات السياسية لدى الأحزاب الإسلامية اليوم، فأرمي بثقل تلك الجرائم على عاتق المخابرات؛ لأبرئ ساحات من باشرها على مرأى منا و مسمع، فأحظى بعدها بتزكية الحركات الإسلامية، التي لا يعنيها أن تصدق و تطهر بواطنها، بقدر ما يعنيها أن تستر كل من عاند السلطان و تُزَيّن ظواهرها، و لكن:
كتبت و قد أيقنت يوم كتابتي [][][][] بأن يدي تفنى و يبقى كتابها
فإن عملتْ خيرا ستجزى بمثله [][][][] و إن عملتْ شرّا عليّ حسابها

و لا يزال الحق يُمتحن بالباطل، و يُبتلى الخير بالشر، كما قال الله – تعالى –: {كذلك يضرب الله الحق و الباطل} [الرعد 17]، و أبطل الباطل قسمان:
أحدهما: الكفر،
وثانيهما: البدعة.

و قد أخبرنا الله – عز و جل – أن الكفر كلما قوي أهله لم يراعوا لأهل الحق قرابة و لا عهدا، فقال: {كيف و إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاًّ و لا ذمّة يرضونكم بأفواههم و تأبى قلوبهم و أكثرهم فاسقون} [التوبة 8].

وكذلك شأن أهل البدع، فكم امتُحن الإسلام بهم و شُوّهت صورته الجميلة بما حرّفوا من نصوصه، و كم عانى المسلمون منهم، و ذاقوا مرّ كيدهم للسنة و أهلها !

و لو ترك أهل الحق أهل الباطل من الكفار يعربدون لذهبت معالم الإسلام، و لما فرّق الناس بين توحيد و شرك، قال الله – تعالى –: {و لولا دفعُ الله الناسَ بعضهم ببعض لهُدّمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا و لينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز} [الحج 40].

و لو ترك أهل الحق أهل الباطل من المبتدعة يعربدون لذهبت معالم السنة، و لما فرّق الناس بين عبادة الرسول – صلى الله عليه و سلم – و عبادة معاندِ الرسول – صلى الله عليه و سلم –، قال الله – عز و جل –: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} [النور 63].

قال الفضيل بن عياض – رحمه الله –: [كيف بك إذا بقيت إلى زمان شاهدت فيه ناسا لا يفرقون بين الحق و الباطل، و لا بين المؤمن و الكافر، و لا بين الأمين و الخائن، و لا بين الجاهل و العالم، و لا يعرفون معروفا و لا ينكرون منكرا]. رواه بن بطة في 'الإبانة / الإيمان' (24).

أما شبهات الكفر و أهله فقد دحضها الله في كتابه و على لسان رسوله – صلى الله عليه و سلم –، و اقتدى بذاك علماء الإسلام فلم يتركوا لهم حجة إلا فنّدوها، قال الله – تعالى –: {بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق و لكم الويل مما تصفون} [الأنبياء 18].

و أما شبهات البدعة و أهلها فقد دحضها عصبة رسول الله – صلى الله عليه و سلم –، و ذبوا عن حياض السنة بما حمدهم عليه من طابت أفئدتهم بالسنة، قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم –: "لا تزال طائفة من أمتي قائمةً بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم و لا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله و هم ظاهرون على الناس" متفق عليه من حديث معاوية – رضي الله عنه.
و عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم –: "سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم و لا آباؤكم، فإياكم و إياهم !" رواه مسلم.

و من هؤلاء الذين تضرر بهم المسلمون اليوم و صاروا محنة على الإسلام: الخوارج، و هم و إن كان تاريخهم قديما، بل هم أقدم من ضل من فرق المسلمين، [فمازال الفكر التكفيري يمضي بقوة في أوساط شباب الأمة، منذ أن اختلقته الخوارج الحرورية، لا يرعوي إلا في فترات بزوغ منهج أهل السنة و تألق عقيدة سلف الأمة، و لا أكون مبالغا في القول: إنه سبب كَثرةٍ كاثرة من البلايا و الرزايا التي مُنيت بها الأمة في ماضي الزمان و حاضره، و ما هذه التفجيرات المدمرة و السيارات المفخخة و الاغتيالات الغاشمة و المذابح الماكرة للمصلين، بل للشيوخ و الأئمة، ما هذا كله و غيره من فواجع أضرمت القلب، و أمرت العيش إلا ثمرة بشعة من ثمرات الفكر التكفيري و عواقبه و لواحقه.

و مما يأخذ بالمرء في شعاب الهموم و أودية الأحزان ما نراه من بعض المنتسبين لمعاقل أهل السنة من تسرب بعض مسائل هذا الفكر إليهم، بل صاروا يؤلفون فيه و يدعون إليه، و يقذفون بالإرجاء و التعطيل و العلمنة من لم يتبدل فكره بفعل العواطف و المتغيرات، و لم يثنه عن أصول أهل السنة الحماسةُ و السياسات] من قلم الدكتور خالد العنبري في كتابه 'هزيمة الفكر التكفيري' (ص 6).

و لا ريب أن هذا الوصف هو الذي نعيشه اليوم، و بين الحين و الآخر تخرج إلينا جماعة من جماعات التكفير، و تدخل في صراع مع حكوماتها، بل و مع شعوبها، ثم يتفرق عنها جماعات، و كلما خرجت أمة لعنت أختها، و بادلتها تُهم التكفير، و ربما أدّى الأمر إلى إعمال الأيدي فيما بينها، و كلها من مشتقات الخوارج !

قال الإمام الشوكاني – رحمه الله – في 'السيل الجرّار' (4 / 584 – 585): [و ها هنا تُسكب العبرات، و يناح على الإسلام و أهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر، لا لسنة و لا لقرآن، و لا لبيان من الله و لا لبرهان، بل لما غلت به مراجل العصبية في الدين، و تمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين، لقّنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء، و السراب بقيعة، فيا لله و للمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين، و الرزية التي ما رُزي بمثلها سبيل المؤمنين... !
و الأدلة الدالة على وجوب صيانة عِرض المسلم و احترامه يدل بفحوى الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح، فكيف إخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية ؟ ! فإن هذه جناية لا تعدلها جناية، و جرأة لا تماثلها جرأة، و أين هذا المجترئ على تكفير أخيه من قول رسول الله – صلى الله عليه و سلم –: "المسلم أخو المسلم، لا يظلهم و لا يُسلمه"، و قوله – صلى الله عليه و سلم –: "سِباب المسلم فسوق، و قتاله كفر"، و قوله – صلى الله عليه و سلم –: "إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام"].
و صدق – رحمه الله –؛ فهذه الجزائر منذ فشت فيها هذه المقالة، و هي في خراب و اضطراب، بدؤوا بالحكام، ثم تدحرجوا إلى سائر الأنام، متقربين إلى الله بتكفيرهم سرّا و علانية؛ يرجون تجارة لن تبور!

لقد بدأت هذه السلسلة من الفتن عن طريق الخطب السياسية المحرضة، التي سب الحكّام فيها كتسبيح الطرائق الصوفية لا يحصيه العادّ، فإذا نهاهم الناصحون من أهل العلم عن هذا الأسلوب، لم يكن لديهم من الأخلاق ما يمنعهم من اتهامهم بأنهم أذناب سلطان، أو أنهم مجادلون عن الطواغيت !
و الذي مد في أجَل هذا الفكر و بسط سلطانه في ديار أهل السنة هو تهاون الغافلين عن التصدي له، و قد توهّموا – بمكر من متغافلين ! – أن منطق هذا الخطاب لا يتجاوز منطق القواعد من النساء، فإذا بالأمر يمتد إلى تكتيل الناس على أفكار كانت من إفرازات التهييج السياسي، و من لم يجمع قلبه على هذه الأفكار – التي غالبا ما تكون من نتاج بشري – أعملوا فيه معاول الولاء و البراء بفقه حزبي أعمى، فإذا تصدى لهم الناصحون بالنهي عن هذا التحزب رموهم بالعشوائية في العمل الإسلامي، و اتهموهم بتحريم العمل الجماعي تدليسا، و نفّقوا تحزبهم بتسميته (عملا جماعيا) تلبيسا !

ثم امتد الأمر إلى تقديم بيعة، و لو كانت في بلد مسلم عليه أمير مسلم !
فإذا وُوجِهوا بنهي الشريعة عن بيعة تحت بيعة، قالوا: لا يفقهون واقع الطواغيت !

ثم امتد الأمر إلى المطالبة السياسية في البرلمان أو المجالس النيابية، و هنا باب من يلجه لا يخرج منه إلا ضاربا أو مضروبا؛ لأن طبيعة المطالبة تدل على المغالبة !

و عندها يرخص كل شيء في سبيل الوصول إلى السلطان، يرخص الدم و العِرض و المال، بل و الدين؛ لأننا وجدنا أهله مستعدين لبذل ما يُطلب منهم من دين، عِوضا عما يُمَنَّون به من الوصول إلى رتبة السلاطين !

و هنا تنغمر الأمة الضعيفة في بحر من الفتن لا ساحل له، و تهيج النفوس، و تسكُر أشد من سُكر الكؤوس، إنّه سُكر حب السلطان، و يبغي بعضهم على بعض حتى يقتتل ذوو الأرحام...

و تتقطّع الأمة إلى شيع، عددها كما قيل: (إسراف في أطراف)، و شرّها للناس هم أهل التكفير باعتساف، ظاهرهم الغيرة على الدين، و باطنهم الكيد للمسلمين، بزعم ارتدادهم، و من ثَم استحقاقهم السيف !

و لعل القارئ لا يدري أننا نعالج فتنة قوم بدأ مرضهم بحرب كلام، و انتهى إلى استحلال المال الحرام؛ إذ قالوا بحِلّ اختلاس أموال الكفار، بل و بحِلّ دماء المسلمين الأبرار منهم و الفجّار !

و زادوا في الشطط، فدعوا إلى الخروج على السلاطين، حتى انتهى بهم الضلال إلى حمل السلاح في وجوه جميع من لم يلحق بهم من المسلمين، بل غزوا قراهم غزوا جماعيا، لا يرحمون امرأة و لا صغيرا و لا كبيرا فانيا !!

و الأغرب منه هو بروز هذه الجرائم في صورة فتاوى شرعية، تلك هي فتاوى أبي قتادة الفلسطيني !
فمن ذا الذي يُطيق السكوت على ذا ؟ !
و من ذا الذي يرغب في هذا الإسلام؟ !
فتاوى سخيفة، و عبث بالأرواح الضعيفة، فلأقولنّ له قريبا مما قيل:
أَوْسَعْتَنا يا نحسُ سُخفا و عبثْ [][][][][][] لأَنْفِيَنّك كما يُنفى الخبثْ

و قد كنت من أول يوم – قبل هجرتي من الجزائر و قبل أن يحصل هذا – أسمّي هؤلاء بالتسمية الشرعية اللائقة بهم، فأقول: (إنهم خوارج)، فكان المتظاهرون بالاعتدال و معهم طائفة من الجهّال يستعظمون علينا ذلك، و يرونه غلوّا، حتى رأوا من يتقرب إلى الله بدم أبيه و أمّه، و من ذبح من عائلته أربعة عشر نفسا لـ (وجه الله !!) فهَِم الخطاب القديم، و لقد أجاد من قال:
بَذَلتُ لهم نُصحي بمُنعرج اللّوى [][][][][][] فلم يَسْتَبينوا الرشد إلا ضحى الغدِ
و قال البخاري في 'صحيحه' (13 / 47 – الفتح): وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، قال امرؤ القيس:
الحـرب أول ما تـكون فـَتـيّـة [][][][][] تسعى بـزينتها لـكـل جهـولِ
حتى إذا اشتعلت و شبّ ضِرامها [][][][][] ولت عجوزا غير ذات حليلِ
شـمـطـاء يـنـكـر لونها و تغيـرت [][][][][] مكـروهـة للـشـم و التقـبـيـلِ

و آخرون لم يفهموا الخطاب إلى الآن، استفظعوا هذه الأمور أن يقوم بمثلها مسلم، فيتكلمون بالظنون، و يتهمون من لا يعرفون، مع أنهم لو ألقوا نظرة خاطفة على تاريخ الخوارج ما تحيروا و لا تخرّصوا، لقد قاتل علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – الخوارج الأُول، و كان معه أبو أيوب الأنصاري – رضي الله عنه – و غيره من الصحابة، قال بن كثير في 'البداية و النهاية' (10 / 588): [قال أبو أيوب: وطعنت رجلا من الخوارج بالرمح فأنفذته من ظهره، و قلت له: أبشر – يا عدو الله – بالنار، فقال: ستعلم أيّنا أولى بها صِلِيا !!)، و انظر 'تاريخ الطبري' (3 / 122).

و أورد ابن سعد في 'الطبقات الكبرى' (3 / 39-40) قصة عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل عليّا – رضي الله عنه – و ذكر (أن عبد الله بن جعفر قطع يديه و رجليه فلم يجزع و لم يتكلم، فكحّل عينيه بمسمار محمّى فلم يجزع، و جعل يقول: إنك لتكحّل عيني عمِّك بمُلمُول مضٍّ(4)، و جعل يقول: {اقرأ باسم ربك الذي خلق (1) خلق الإنسان من علق}، حتى أتى على آخر السورة كلّها و إن عينيه لتسيلان، ثم أمر به فعولج عن لسانه ليقطعه فجزَع، فقيل له: قطعنا يديك و رجليك و سملنا عينيك – يا عدو الله – فلم تجزع، فلما صرنا إلى لسانك جزعت؟ !
فقال: ما ذاك مني من جزع، إلا أني أكره أن أكون في الدنيا فُوَاقاً لا أذكر الله !).
و الفُواق هنا هو على معنى الزمن الذي بين فتح يدك و قبضها على الضَّرْع، كما في 'القاموس المحيط' للفيروزآبادي مادة فوق، و معناه أن هذا المجرم الذي قتل عليّا – رضي الله عنه – جزع من أن تمر عليه اللحظة القصيرة و لا يذكر فيها الله !

و قد كانوا لا يتورّعون من عدّ أصحاب رسول الله – صلى الله عليه و سلم – المبشرين بالجنة من أئمة الكفر؛ ففي 'فتح الباري' لابن حجر (8 / 426) قال: [و قد روى ابن مَرْدويه من طريق أبي عوْن عن مصعب، قال: نظر رجل من الخوارج إلى سعد (أي ابن أبي وقاص – رضي الله عنه –)، فقال: هذا من أئمة الكفر !! فقال له سعد: كذبت ! أنا قاتلت أئمة الكفر، فقال له آخر: هذا من الأخسرين أعمالا !! فقال له سعد: كذبت ! {أولئك الذين كفروا بآيات ربهم} (الكهف 105) الآية].

و صدق الإمام ابن كثير إذ يقول في 'البداية و النهاية' (10 / 580): [و هذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوّع خلقه كما أراد، و سبق في قدره ذلك، و ما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج: إنهم المذكورون في قوله – تعالى –: {قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا (103) الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا (104) أولئك الذين كفروا بآيات ربهم و لقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا} (الكهف 103-105) !
و المقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال، و الأشقياء في الأقوال و الأفعال، اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين...]

و قد ذكر هذا – رحمه الله – بعد أن ساق بعض الحكايات الغريبة عنه، و لا بأس من سوق شيء منها لينظر القارئ التشابه بين المتقدمين و المتأخرين، و منها ما رواه عبد الملك بن أبي حرّة [أن عليّا لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة، اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فخطبهم خطبة بليغة، زهدهم في هذه الحياة الدنيا،و رغبهم في الآخرة و الجنة، و حثهم على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، ثم قال: فاخرجوا بنا – إخواننا – من هذه القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد، إلى بعض كوَر الجبال، أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه الحكام الجائرة، ثم قام حرقوس بن زهير، فقال بعد حمد الله و لثناء عليه: إن المتاع بهذه الدنيا قليل، و إن الفراق لها وشيك، فلا تدعونّكم زينتها و بهجتها إلى المقام بها، و لا تلفتنّكم عن طلب الحق و إنكار الظلم؛ فإن الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون، فقال سنان بن حمزة الأسدي: يا قوم ! إن الرأي ما رأيتم، و إن الحق ما ذكرتم، فولّوا أمركم رجلا منكم، فإنه لا بد لكم من عماد و سناد، و من راية تحفون بها و ترجعون إليها، فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائي و كان من رؤوسهم، فعرضوا عليه الإمارة عليهم فأبى، ثم عرضوها على حرقوص بن زهير فأبى، ثم عرضوها على حمزة بن سنان فأبى، ثم عرضوها على شريح بن أبي أوفى العبسيّ فأبى، ثم عرضوها على على عبد الله بن وهب الراسبيّ فقبلها، أمّا – و الله !– لا أقبلها رغبة في الدنيا و لا أدعها فَرَقًا من الموت.
و اجتمعوا أيضا في بيت زيد بن حصن الطائي السنبسيّ، فخطبهم و حثهم على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و تلا عليهم آيات من القرآن، منها قوله – تعالى –: {يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله} الآية (سورة ص 26)، و قوله: {و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (المائدة 44)، و التي بعدها و بعدها {الظالمون} (45)، {الفاسقون} (47)، ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى و نبذوا حكم الكتاب، و جاروا في القول و الأعمال، و أن جهادهم حق على المؤمنين، فبكى رجل منهم يُقال له عبد الله بن شجرة السُّلمي، ثم حرّض أولئك على الخروج على الناس، و قال في كلامه: اضربوا وجوههم و جباههم بالسيوف حتى يُطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم و أُطيع الله كما أردتم آتاكم الله ثواب المطيعين له العاملين بأمره، و إن قتلتم فأي شيء أفضل من الصبر و المصير إلى الله و رضوانه و جنته؟ !!].
لا ريب أن هذه القصة تذكّر من عرف الخوارج اليوم كثيرا من نقاط التشابه بينهم و بين أولئك، مع ملاحظة ما أوتوا – من إعانة إبليس لهم – من أساليب خطابية ملهبة لمشاعر من قل صبره على السنة، و من الله وحده العصمة و له المنة.

و قد تصدّيتُ لهذه الكتابة لقلة المتصدين لها على الرغم من اشتداد البلاء بهذه الجماعات، و انتشار سُمّها في جسد الأمة، مع كثرة المنخدعين بها، و كذا المدافعين عنها من خارجها، أو الساكتين عنها: أولئك النافخون في كير الفتنة.
و قد قرأت لبعض الغيورين كتابات دعوية عظيمة، دعموها بفتاوى الأئمة الكبار؛لدحض حجج أولئك الأغرار، فكان لها الأثر الطيب في ذلك، و اشتهر عند الناس رأي أولئك: الألباني و ابن باز و ابن عثيمين – رحمهم الله –، واغتاظ التكفيريّون بها أشد الغيظ، و هم يرون أنه قد اتحدت كلمتها و اشتد عودها، و أشد ما غاظهم فيها أن يجتمع سواد الأمة على الرجوع إلى هؤلاء الجبال الثلاثة و من معهم من أهل العلم، فكادوا لهم، و حركوا غيرهم هنا و هناك، بعد أن كاد يُقطع نسل هذه الجماعة !
و في الوقت الذي يشيّع الناس جنازتها، و يهيلون التراب على جدثها، كتب أقوام من الأحداث كتبا في اتهام المجاهدين لها – من أهل السنة بل من أئمة السنة – بالإرجاء، فذرّت قرنها، و رفعت عقيرتها، و قد رأت أن صار لها مراجع... !
من أجل هذا جرّدت قلمي، و أنا راج من الله أن يكتبني في المجاهدين، كما قال ابن القيّم – رحمه الله – في 'التبيان في أقسام القرآن' (ص 132): [القلم الجامع هو قلم الرد على المبطلين و رفع سنّة المحقين و كشف أباطيل المبطلين، على اختلاف أنواعها و أجناسهاّ، و بيان تناقضهم و تهافتهم، و خروجهم عن الحق، و دخولهم في الباطل، و هذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام، و أصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل، المحاربون لأعدائهم، و هم الداعون إلى الله بالحكمة و الموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال، و أصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل، و عدو لكل مخالف للرسل، فهم في شأن، و غيرهم من أصحاب الأقلام في شأن].

هذا و لم أتوسع في مراجع الرجل، و إنما اعتمدت في نقل أغلب كلامه على ثلاثة:
الأول: مقالاته التي ينشرها في مجلة الأنصار الصادرة في لندن، و قد أحيلُ أحيانا إلى كتبه 'الجهاد و الاجتهاد' الذي جُمع فيه جلّ أبحاث مجلته هذه.
الثاني: خطبة جمعة له في لندن، في حكم ما قامت جماعة في الجزائر من قتل للنساء و الأطفال، و هي مشهورة متداولة.
الثالث: حوار أجرته معه جريدة 'الحياة'، العدد (13219)، في (ص 6)، بتاريخ: (الثلاثاء 3 صفر 1420 هـ)، و الموافق لـ (18 أيار مايو 1999 م).
و قد صورت جميع الوثائق التي استقيت منها المعلومات بحسب الإمكان، و جعلتها في أماكنها من الكتاب حتى تكون قريبة من عين القارئ، فبلغت أكثر من ثلاثين وثيقة.

و لا بأس من تذكير القارئ الكريم بأنني كتبت في الموضوع ثلاثة كتب:
الأول: 'مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية و الانفعالات الحماسية'، و قد جعلته خاصا بباب السياسة.
الثاني: 'فتاوى العلماء الأكابر فيما أُهدر من دماء في الجزائر'، و قد جعلته خاصا بباب الدماء، و كلاهما قد طبع و الحمد لله.
و الثالث: هو هذا، و هو في موضوعه تابع لسابقه، ثم لمّا طال الكتاب، جعلته قسمين: قسم هو هذا، جعلته خاصا بالدماء، و قسم خاص بالأعراض و الأموال، سمّيته 'تنبيه النبيه على لصّ بسمت فقيه'.

و أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الإخوة الذين أمدوني بمراجع القوم، و أسال الله لهم السداد في القول و العمل، و الثبات على الإسلام و السنة، و أن يلحقنا و إياهم بالصالحين.
و أسأله – تعالى – أن يحقن دماء إخواني، و أن يحشرنا إليه إخوانا على سرر متقابلين، و أن يكتب لي القبول عنده فيما أكتب؛ فإن الله إن رضي عن عبده هانت عليه مساخط غيره، إنه نِعم المولى و نعم النصير.

المدينة في 29 ربيع الأول 1422 هـ.

----------------------------------------------------

(1) أحد بيوتات العرب، يكون من وبر أو صوف، وقيل من شعر أيضا.
(2) من المناضلة: و هي المراماة بالنّشّاب.
(3) هي الدواب التي ترعى و تبيت مكانها.
(4) أسند الحربيّ بعض هذه القصة في 'غريب الحديث' (1 / 331)، و قال في (1 / 337): [هو الميل الذي يُكتحل به]، و في 'لسان العرب' لابن منظور عند مادة مض: (و كحلَه بملمول مضٍّ، أي حار).

مدخل

فيه ثلاثة أصول:
الأول: وجوب العمل بالشريعة الإسلامية.
الثاني: التحذير من تكفير المسلم.
الثالث: حرمة دم المسلم.

وجوب العمل بالشريعة الإسلامية

المسلم الذي يؤمن بالله و رسوله لا يتردّد في العمل بأمر الله – عز و جل – و أمر رسوله – صلى الله عليه و سلم –؛ لأن ذلك من مقتضى إيمانه، قال الله – تعالى –: {إنما كان قولَ المؤمنين إذا دُعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا و أولئك هم المفلحون (51) و من يطع الله و رسوله و يخش الله و يتّقْه فأولئك هم الفائزون} (النور 51-52)، و الناس في تشريعاتهم يختارون لأنفسهم الأصلح في ظنهم، و لا أصلح مما اختاره الله لهم في شريعته حيث يقول: {أفحكم الجاهلية يبغون و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} (المائدة 50)، و كل شريعة غير شريعة الله فنحن منهيّون عن اتباعها؛ لأن الله قد قال – و لا قول مع قول الله –: {ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها و لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون (18) إنهم لن يُغنوا عنك من الله شيئا و إن الظالمين بعضهم أولياء بعض و الله ولي المتقين (19)} (الجاثية).

و لهذا فإنه يستحيل أن يختار المسلم لنفسه حكما غير الله ذي الحكمة و العدل، و هو يقرأ قول الله – عز و جل –: {أفغير الله أبتغي حكما و هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا و الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين} (الأنعام 114)؛ و ذلك لأن كلام الله إما خبر و إما حكم، فخبره – عز و جل – صدق، و حكمه عدل، و لذلك قال عقِب هذه الآية: { و تمت كلمة ربك صدقا و عدلا لا مبدل لكلماته و هو السميع العليم} (الأنعام 115).

عن هانئ بن زيد – رضي الله عنه –: أنه لما وفد إلى رسول الله – صلى الله عليه و سلم – مع قومه سمعهم يكنّونه بأبي الحَكَم، فدعاه رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فقال: "إن الله هو الحكم و إليه الحكم، فلم تكنّى بأبي الحكم؟" فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله – صلى الله عليه و سلم –: "ما أحسن هذا! فما لك من الولد؟" فقال: لي شريح و مسلم و عبد الله، قال: "فمن أكبرهم؟" قال: شُريح، قال: "فأنت أبو شريح". رواه أبو داود (4955)، و النسائي (8 / 226-227) بإسناد صحيح.

و كيف لا يكون الأمر كذلك، و قد أعطى الله – تعالى – الحقوق لأهلها من غير حيف و لا نسيان، كما قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم –: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه" الحديث، أخرجه الترمذي، و صححه الألباني في 'صحيح الجامع' (1720).

فما كان من خبر القرآن و السنة صدّق به المؤمن، و أيقن به قلبه و لو لم يبلغه عقله، قال الله – تعالى –: {و منأصدق من الله قيلا} (النساء 122).

و ما كان من حكم القرآن و السنة تحاكم إليه المؤمن منشرح الصدر، و لو كان فيه ذهاب شيء من حظه العاجل، قال الله – تعالى –: {فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما} (النساء 65).

ذكر ابن القيم – رحمه الله – في 'مدارج السالكين' (2 / 171-172) الحديث الذي رواه مسلم (34) بلفظ: "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، و بالإسلام دينا، و بمحمد رسولا"، و الحديث الذي رواه مسلم أيض (386) بلفظ: "من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا، و بالإسلام دينا، و بمحمد رسولا، غُفرت له ذنوبه"، ثم قال: [و هذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين، و إليهما ينتهي، و قد تضمنّا الرضا بربوبيته سبحانه و ألوهيته، و الرضا برسوله و الانقياد له، و الرضا بدينه و التسليم له، و من اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا، و هي سهلة بالدعوى و اللسان، و هي من أصعب الأمور عند حقيقة الامتحان، و لا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس و مرادها، من ذلك تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقا، فهو على لسانه لا على حاله...

و أما الرضا بنبيه رسولا: فيتضمن كمال الانقياد و التسليم المطلق إليهن بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، و لا يحاكِم إلا إليه، و لا يحكّم عليه غيره، و لا يرضى بحكم غيره البتة، لا في شيء من أسماء الرب و صفاته و أفعاله، و لا في شيء من أذواق حقائق الإيمان و مقاماته، و لا في شيء من أحكام ظاهره و باطنه، لا يرضى في ذلك بحكم غيره، و لا يرضى إلا بحكمه، فإن عجز عنه كان تحكيمُه غيرَه من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة و الدم، و أحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يُتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور.

و أما الرضا بدينه: فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى، رضي كل الرضا، و لم يبق في قلبه حرج من حكمه، و سلّم له تسليما، و لو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها، أو قول مقلده و شيخه و طائفته.
و ههنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم، فإياك أن تستوحش من الاغتراب و التفرد، فإنه – و الله! – عين العزة و الصحبة مع الله و رسوله، و روح الأنس به، و الرضا به ربا و بمحمد – صلى الله عليه و سلم – رسولا و بالإسلام دينا.

بل الصادق كلما وجد مسّ الاغتراب، و ذاق حلاوته، و تنسم روحه قال: اللهم زدني اغترابا و وحشة من العالم و أنسا بك، و كلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب و هذا التفرد، رأى الوحشة عين الأنس بالناس، و الذل عين العز بهم، و الجهل عين الوقوف مع آرائهم و زبالة أذهانهم، و الانقطاع عين التقيد برسومهم و أوضاعهم، فلم يؤثر بنصيبه من الله أحدا من الخلق، و لم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يُجدي عليه إلا الحرمان.

و غايته مودة بينهم في الحياة الدنيا، فإذا انقطعت الأسباب، و حقت الحقائق، و بعثر ما في القبور، و حصل ما في الصدور، و بليت السرائر، لم يجد من دون موالاة الحق من قوة و لا ناصر، تبين له حينئذ مواقع الربح و الخسران، و ما الذي يخف أو يرجح به الميزان، و الله المستعان و عليه التكلان".
و من صفات المنافقين إرادة التحاكم إلى غير شريعة رب العالمين، قال الله – تعالى –: {أم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا (60) و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا (61)} (النساء 60-61).

فاحذر من الإعراض عما أنزله الله من حكم في كتابه و على قلب رسوله – صلى الله عليه و سلم –، فقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا، فتخرج من ملة الإسلام، و تخسر الدنيا و الآخرة، فلا تسعد في الدنيا بالحكم البشري الذي اخترته على حكم الله و فضلته عليه أو ساويته به؛ إذ لا سعادة إلا في ظل ما أنزل الله، و لا تسعد في الآخرة؛ إذ كنت في عِداد أعداء الله الذين قال فيهم: {و الذين كفروا فتعسا لهم و أضل أعمالهم (8) ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم (9)} (محمد 8-9).

و لا تزال الأمم في معيشة ضنك ما أعرضت عن الوحي، قال الله – تعالى –: {و من أعرض عن ذكري فإن به معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة أعمى (124) قال رب لم حشرتني أعمى و قد كنت بصيرا (125) قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تُنسى (126)} (طه 124-126).

و ما نراه في مجتمعات المسلمين من اختلاف الرأي و تفكك الأواصر و لعن بعضهم بعضا هو نتيجة حتمية لبعد الناس عن العمل بالكتاب و السنة، أخبرنا بذلك رسول الله – صلى الله عليه و سلم –، فقد أخرج بن ماجه (4019)، و الحاكم (4/540)، و صححه الألباني في 'الصحيحة' (106) عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: أقبل علبنا رسول الله – صلى الله عليه و سلم – بوجهه، فقال: "يا معشر المهاجرين! خمس إذا ابتليتم بهن، و أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون و الأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، و لم ينقصوا المكيال و الميزان إلا أُخذوا بالسنين و شدة المؤنة و جَوْر السلطان عليهم، و لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء، فلولا البهائم لم يُمطروا، و لم ينقضوا عهد الله و عهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، و ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، و يتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله باسهم بينهم"

قال ابن تيمية عقب إيراده موضع الشاهد من هذا الحديث: [وهذا من أعظم أسباب تغيير الدول، كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة، في زماننا و غير زماننا، و من أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره، فيسلك مسلك من أيده الله و نصره، و يتجنب مسلك من خذله الله و أهانه] من 'مجموع فتاواه' (35/388).

فهيهات هيهات أن يعز قوم ولّوا شريعة ربهم ظهورهم، أخرج أحمد في 'الزهد' (ص 142) و أبو نعيم في 'الحلية' (1 / 216-217) بسند صحيح عن جبير بن نفير قال: (لمّا فُتحت قبرص فُرّق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء! ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام و أهله؟ فقال: ويحك يا جبير! ما أهون الخلق على الله – عز و جل – إذا أضاعوا أمره؛ بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى!).

و على هذه الحال جرت سنة الله في دول الإسلام، قال الشيخ إسماعيل الحسيني في كتابه 'تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن' (ص 84-85): [و كذلك الشام، كان أهله في أول الإسلام في سعادة الدنيا و الدين، ثم جرت فتن، و خرج الملك من أيديهم، ثم سُلّط عليهم المنافقون الملاحدة و النصارى بذنوبهم، و استولوا على بيت المقدس و قبلا الخليل، وفتحوا البناء الذي كان عليه و جعلوه كنيسة، ثم صلح دينهم فأعزهم الله و نصرهم على عدوهم لمّا أطاعوا الله و رسوله و اتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم.

و كذلك أهل الأندلس كانوا رقودا في ظلال الأمن و خفض العيش و الدعة، فغمطوا النعمة، و قابلوها بالأشر و البطر، فاشتغلوا بمعاصي الله – تعالى –، و أكبّوا على لهوهم و لم يتقوا مواقع سخط ربهم و مقته، ففعل الله بهم ما لا يحصره قلم كاتب، و لا يحصيه حساب حاسب، بتسليط عدوهم عليهم حتى مزقهم الله كل ممزق، و فرقهم أيادي سبا، و ارتد بعضهم على عقبه؛ ركونا إلى الدنيا الفانية و الحظوظ العاجلة، و من قرأ تاريخهم علم ما كان القوم عليه، و ما صاروا إليه، و في التاريخ أكبر عبرة لمن اعتبر].

و مقابلة سريعة بين ما وصل إليه أصحاب رسول الله – صلى الله عليه و سلم – من العز مع القلّة، و ما وصل إليه غيرهم من الذلة مع الكثرة، تنبيك بالفارق الكبير بين صاحب الطاعة و صاحب المعصية، قال الشيخ اسماعيل الحسيني في كتابه السابق (ص 79): [ألا ترى أن الصحابة – رضي الله عنهم – بعد وفاة نبيهم – صلى الله عليه و آله و سلم – فتحوا ما فتحوا من الأقاليم و البلدان، و نشروا الإسلام و الإيمان و القرآن في مدة نحو مائة سنة، مع قلة عدد المسلمين و عُدَدهم و ضيق ذات يدهم، نحن مع كثرة عددنا و وفرة عُدَدنا و هائل ثروتنا و طائل قوتنا، لا نزداد إلا ضعفا و تقهقرا إلى وراء، و ذلة و حقارة في عيون الأعداء].

هذا ما تيسر جمعه، و إنما أردت تنبيه المسلمين جميعا إلى سبب ما حل بديارهم من محن، و لم أرد به تخصيص الأمراء بالأمر بإقامة الدين؛ لأن الخلق كلهم مأمورون بإقامة دين الله.
و من أراد تخصيص الأمراء بهذا، ففي عرينهم، و بلين القول لهم، مع مراعاة حكمة الشرع في ذلك، كما قال الله – تعالى – لموسى و هارون – صلى الله عليهما و سلم –: {اذهبا إلى فرعون إنه طغى (43) فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى (44)}.

التحذير من تكفير المسلم

البلاء موكول بالمنطق، و اللسان مركب خطر من مراكب العَطَب، و قد حذرنا اللهم من شره ف آيات كثيرة جدا من كتابه؛ لأن المرء مسؤول يوم القيامة عما قاله في الدنيا، قال الله – عز و جل –: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} (ق 18).
و من الآفات اللسانية التي يسال عنها: تكفير المسلم بغير حق، كاتباع الظن أو المبالغة في رد عدوانه إلى حد تكفيره بلا مسوّغ، أو جعل كبائره نواقضَ لإيمانه، قال الله – تعالى –: {و لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا} (النساء 94).
و في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم –: "إذا قال الرجل لأخيه: (يا كافر!) فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال و إلا رجعت عليه".
و فيهما عن أبي ذر أنه سمع رسول الله – صلى الله عليه و سلم – يقول: "من دعا رجلا بالكفر أو قال: (عدو الله!) و ليس كذلك إلا حار عليه".
و قال – صلى الله عليه و سلم –: "من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله" رواه الطبراني من حديث هشام بن عامر، و صححه الألباني في 'صحيح الجامع الصغير' (6269).

و على هذا فينبغي للناصح لنفسه أن يتجنب أعراض المسلمين، ففي الصحيحين أن رسول الله – صلى الله عليه و سلم – قال: "سباب المسلم فسوق و قتاله كفر".

و إنما كان إثم التكفير عائدا على صاحبه إذا لم يكن المُكَفَّر أهلا لذلك؛ لأن الجزاء من جنس العمل، و قد ذكر بن رجب في 'النصيحة' (ص 21) أنه لمّا ركب ابن سيرين الدَّيْن و حٌبِس به، قال: (إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا؛ عيرت رجلا منذ أربعين سنة، فقلت له يا مفلس!).
هذه كلمة قالها صاحبها منذ أربعين سنة فلم ينسها؛ لأن السلف لم يكونوا عن أنفسهم غافلين، فكيف إذا كان المرء يَلُوك كلمة (يا كافر!) – التي هي شر من (يا مفلس!) – صباح مساء؟!
و عن أبي سفيان قال: (سألت جابرا و هو مجاور بمكة، و كان نازلا في بني فهر، فسأله رجل: هل كنتم تزعمون أحدا من أهل القبلة مشركا؟ فقال: معاذ الله! و فزع لذلك، فقال: هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ قال: لا) رواه ابو يعلى (2317)، و أحمد (3 / 389 – مختصرا) و أبو نعيم 'صفة النفاق' (137 – بنحوه) و الطبراني كما في 'مجمع الزوائد' (1 / 107)،و صححه ابن حجر في 'المطالب العالية' (3294).

و عن حذيفة – رضي الله عنه – قال:قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم –: "إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، حتى إذا رُئِيت بهجته عليه و كان ردءا للإسلام، انسلخ منه و نبذه و راء ظهره، و سعى على جاره بلسيف، و رماه بالشرك، قلت: يا نبي الله! أيهما أولى بالشرك: الرامي أو المرمي؟ قال بل الرامي" رواه البخاري في 'التاريخ' (2907) و ابن حبان (81)، و حسنه الألباني في'الصحيحة' (3201).

حرمة دم المسلم

قال الله – تعالى –: {و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون} (الأنعلم 151)، و قال – تعالى –: {و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه و أعد له عذابا عظيما} (النساء 93).
و لعظم شان الدماء كان قتل نفس واحدة كقتل أنفس، و إحياء نفس واحدة كإحياء ـنفس، قال الله – تعالى –:{ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا و لقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون} (المائدة 32)، قال مجاهد – رحمه الله –: (و من أحياها و لم يقتل أحدا فقد حيَّ الناس منه) رواه ابن أبي شيبة (9 / 363) و ابن جرير في 'تفسيره' (10 / 11784-11785).

و بهذا المعنى فهم الآية عثمان بن عفان – رضي الله عنه –، فقد آثر أن يموت وحده يوم الدار حيت اجتمع الثوار لقتله؛حقنا لدماء المسلمين و إحياء لهم، فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: (دخلت على عثمان – رضي الله عنه – يوم الدار، فقلت: يا أمير المؤمنين طاب الضرب، جئت أقاتل معك، فقال: يا أبا هريرة! أيسُرُّك أن تقتل الناس جميعا و إياي معهم؟ قال: قلت: لا، قال: فإنك – و الله! – لئن قتلت رجلا واحدا لكأنما قتلت الناس جميعا، قال: فرجعت و لم أقاتل) رواه سعيد بن منصور في 'سننه' (2937) و نُعيم بن حماد في 'الفتن' (437) و ابن سعد في 'الطبقات' (3 / 70) و الخطيب في 'الكفاية' (ص 183)، و هو صحيح.

قلت: هذا نفَس من نفس طيبة، جاد بدمه لحفظ غيره، مع أنه أحق الناس بالنصرة، و الانتصار لعثمان ذي النورين – رضي الله عنه – انتصار لحق محقق، مع ذلك فقد آثر أن يموت هو ليحيا غيره، فكيف عمي أهل التكفير عن هذا؟!
بلى! إنه يبصره الراسخون، و يعمى عنه الماسخون؛ لأن الله يقول: {قل هل يستوي الذي يعلمون و الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب} (الزمر 9).

أم كيف عمي عنه رجل يزعم أن له يدا على الأفغان؛ بسبب ما قدم لجهادهم من أموال، ثم لمّا دار الأمر بين أن يُسجن أو يُقتل و بين أن يُقتل الشعب الأفغاني، شحّت نفسه بما جادت به نفس ذي النورين المخلصة، حتى قُتل من أجله أمة عظيمة من هذا الشعب المسلم من قبل عدو غاشم يفرحه عناد مطلوبه؛ ليصل إلى مرغوبه؟!!
أيُعقل أن يُفدى رجل بشعب، ثم يُنسب هذا المفدّى إلى الغيرة على الإسلام و المسلمين؟!
و لئن كن بالأمس قد حمى هذا الشعب من استعمار الروس الغاصبين، فلقد قدمه اليوم لقمة سائغة لأعداء عِطاش إلىدماء المسلمين!!

إن عثمان خليفة حقا، و راشد بكل معاني الرشد صدقا، و متزوج من بيت النبوة مرتين، و من أهل الجنة بلا مَين، و مظلوم بإجماع أهل السنة، و الخارجون عليه كلاب النار بلا ريب، على الرغم من ذلك لم تطِب نفسه بأن تُفدى بغير دمه، رضي الله عن هذه النفس الطيبة المخلصة.

و كيف خفي هذا عن أصحاب الحركة الذين يرون ضرورة (حرق جيل مسلم) من أجل الدفاع عن دعاة لا عزاء فيهم؟! بل هم كما قيل:
فإن تصبك من الأيام جائحة [][][][] لا نبك منك على دنيا و لا دين

و من الأصول التي كان رسول الله – صلى الله عليه و سلم – يحرص على تقريرها ما رواه مسلم (2564) و ابن ماجه (3933) عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه و سلم – قال: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه و ماله و عِرضه".

و كان رسول الله – صلى الله عليه و سلم – يجتهد في ذلك بقطع أسبابه و حسم مادته من أولها، فعن أبي هريرة عن النبي – صلى الله عليه و سلم – قال: "الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة، و إن كان أخاه لأبيه و أمه" أخرجه مسلم (2616).

و عن أبي بكرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه و سلم – قال: "إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله وقعا فيها جميعا" أخرجه مسلم (2888) و أبو داود الطيالسي (925) و اللفظ له، و النسائي (4127) و ابن ماجه (3965).

و معنى "جرف": شِق الوادي، أي طرفه.
و عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه و سلم – قال: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزَغ في يده فيقع في حفرة من النار" أخرجه البخاري (7072) و مسلم (126).

و أبْلغُ منه في حسم مادته ما أخرجه أحمد (5 / 362) و أبو داود (5004) و غيرهما بإسناد صححه الألباني في 'غاية المرام' (447)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (حدثنا أصحاب رسول الله – صلى الله عليه و سلم – أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله – صلى الله عليه و سلم – في مسير، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم، فقال: "ما يضحككم؟" فقالوا: لا، إلا أنا أخذنا نبل هذا ففرع، فقال رسول الله – صلى الله عليه و سلم –: "لا يحل لمسلم أن يروّع مسلما".

قال المناوي – رحمه الله – في 'فيض القدير' (6 / 447): [لا يحل لمسلم أن يروع مسلما و إن كان هازلا، كإشارة بسيف أو حديدة أو أفعى أو أخذ متاعه فيفزع لفقده؛ لما فيه من إدخال الأذى و الضرر عليه، و المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده].

و من أخلاق المؤمن أنه إن قتل قتل بالحق، و في رفق و إحسان؛ فعن ابن مسعود – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه و سلم – أنه قال: "أعَفّ الناس قِتْلة أهل الإيمان" رواه أحمد (1 /393) و أبو داود (2666) و ابن ماجه (2682)، و هو حسن.

قال المناوي في 'فيض القدير' (2 / 7): [أي هم أرحم الناس بخلق الله و أشدهم تحريا عن التمثيل و التشويه بالمقتول و إطالة تعذيبه؛ إجلالا لخالقهم، و امتثالا لما صدر عن صدْر النبوة من قوله: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة"،بخلاف أهل الكفر و بعض أهل الفسوق، ممن لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان، و اكتفوا من مسماه بقلقلة اللسان، و أُشربوا القسوة، حتى أُبعدوا عن الرحمن، و أبعد القلوب من الله القلب القاسي، و من لا يَرحم لا يُرحَم].

و عن عقبة بن عامر – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه و سلم – قال: "من لقي الله لا يُشرك به شيئا، لم يتندّ بدم حرام، دخل الجنة" أخرجه أحمد (4/152) و ابن ماجه (2618)، و هو صحيح.

قال السيوطي: [لم يتندّ: أي لم يصب منه شيئا، أو لم ينله منه شيء، كأنه نال نداوة الدم]، من حاشية 'سنن ابن ماجه'.
قال أبو بكر بن العربي – رحمه الله –: [ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق و الوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي، فكيف بالمسلم، فكيف بالتقي الصالح؟!]، من 'فتح الباري' لابن حجر (12 / 196).

عن جندب بن عبد الله – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه و سلم – قال: "من استطاع منكم أن لا يحول بينه و بين الجنة – و هو يرى بابها – ملء كف من دم امرئ مسلم يقول: لا إله إلا الله، يهريقه بغير حلِّه كأنما يذبح به دجاجة، كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال بينه و بين المقتول ينازع قاتله إلى ربّ العالمين" رواه عبد الرزاق (10 / 26 – ببعضه) و ابن أبي عاصم في 'الديات' (ص 8) و الطبراني في 'الأوسط' (8 / 233) و في 'الكبير' (2 / 159 – ببعضه، و 160) و البيهقي في 'الشعب' (5350)، و هو صحيح.

و عند بعض هؤلاء بلفظ: عن الحسن البصري قال: (جلست إلى جندب في إمارة مصعب، فقال: إن هؤلاء القوم قد ولغوا في دمائهم و تحالفوا على الدنيا، تعلمون أني سمعت رسول الله – صلى الله عليه و سلم – يقول...) فذكره.

قال ابن حجر عقِبه في 'الفتح' (13 / 130): [و هو وعيد شديد لقتل المسلم بغير حق].

فبان أن هذه الأحاديث كانت تحجزهم عن مشاركة الناس فيما يُزعم أنه إصلاح للولاة، و لو تدبرها هؤلاء الوالغون في دماء الناس باسم (الجهاد لإقامة دولة الإسلام) لما تجرؤوا على ذلك؛ إذ هؤلاء أصحاب رسول الله – صلى الله عليه و سلم –، و هم أولى الناس بإمارة الناس، مع ذلك فقد كان من ورعهم ما رأيتَه.

و منه ما صح من رواية الإمام أحمد (5 / 367، 373، 376) و الطبراني (2 / 164) و البيهقي (8 / 191) عن أبي عمران الجني قال: (قلت لجند بن عبد الله: إني بايعت ابن الزبير على أن أقاتل أهل الشام، قال: لعلك تقول أفتاني جندب و أقتدي؟ قال: قلت: ما أريد ذلك، و لكني أستفتيك لتفتيني، (و في رواية إنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام؟ فقال: أمسك عليك، فقلت: إنهم يأبَون)، قال: افتد بمالك، قلت: لا يُقبل مني، قال جندب: كنت على عهد رسول الله – صلى الله عليه و سلم – غلاما حَزوَّراً(1)، و إن فلانا أخبرني أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: يجيء المقتول يوم القيامة بقاتله، متعلق به، فيقول: يا رب! سله فيم قتلني؟ فيقول الله عز و جل –: فيم قتلتم هذا؟ فيقول في ملك فلان، قال جندب: فاتق لا تكون ذلك الرجل!).

فانظر إلى ورع القوم و اتقائهم الدماء، على الرغم من أن ابن الزبير – رضي الله عنه – هو الذي بويع له قبل خصمه، و هو صحابي، بل هو بن حواري النبي – صلى الله عليه و سلم – و ابن عمته!

ثم انظر إلى استدلال جندب – رضي الله عنه – بهذا الحديث الخاص بالقتال من أجل ملك الغير على قتال ابن الزبير – رضي الله عنه –، و لم يقل أحد منهم: إن هذا خذلان لأهل الحق الساعين لإقامة الدولة الإسلامية؛ و إنما شأن الدماء عظيم!

فتأمل توظيفهم لهذا الحديث و ما سبق من الأحاديث في هذا المقام، مع أن جهادهم – رضي الله عنهم – هو أصدق جهاد، و دولتهم هي أنظف دولة، و أما حديثنا عن الجهاد لتحقيق دولة الإسلام فـ {إن نظن إلا ظنا و ما نحن بمستيقنين}.

عظم شأن كلمة التوحيد و الكف عن أهلها

عن أوس بن أبي أوس الثقفي – رضي الله عنه – قال: أتيت رسول الله – صلى الله عليه و سلم – في وفد ثقيف، فكنا في قبة، فقام من كان فيها غيري و غير رسول الله – صلى الله عليه و سلم –، فجاء رجل فساره، فقال: "اذهب فاقتله"، ثم قال: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟" قال: بلى! و لكنه يقولها تعوذا، فقال: رُدّه، ثم قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حَرمت علي دماؤهم و أموالهم إلا بحقها" رواه أحمد (4 / 8) و النسائي (7 / 80-81) وابن ماجه (3929)، و هو صحيح.

الكف عن أهل الصلاة

عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه: أتى رسول الله – صلى الله عليه و سلم – و هو في مجلس، فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله – صلى الله عليه و سلم –، فقال: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى – يا رسول الله! – و لا شهادة له، قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم –: "أليس يشهدان محمدا رسول الله؟ قال: بلى – يا رسول الله! – و لا شهادة له، قال: "أليس يصلي؟" قال: بلى – يا رسول الله! – و لا صلاة له، فقال النبي – صلى الله عليه و سلم –: "أولئك الذين نهاني الله عنهم" أخرجه أحمد (5 / 432 – 433) بإسناد صحيح.

قال ابن عبد البر في 'التمهيد' (10 / 153): [و في قول رسول الله – صلى الله عليه و سلم –: "أولئك الذين نهاني الله عنهم" رد لقول صاحبه القائل له: (بلى! و لا صلاة له، بلى! و لا شهادة له)؛ لأن رسول الله – صلى الله عليه و سلم – قد أثبت له الشهادة و الصلاة، ثم أخبر أن الله نهاه عن قتلهم، يعني عن قتل من أقر ظاهرا، و صلى ظاهرا].

-----------------------------
(1) الحزوّر: إذا قارب البلوغ، كذا في 'غريب الحديث' لابن قُتَيبة (3 / 758).

...

3- لقد وقع المشبوه في مصيبة عظيمة؛ إذ جعل الذين يجدون الصحف المعلقة أفضل من غيرهم، مع أنه لم ينتبه إلى أنه جاء في الحديث ذكر الأنبياء و الملائكة، فتكون نتيجة هذا (الاجتهاد المبتكَر!) أن متأخري المسلمين أفضل من الأنبياء؛ و لذلك ذكر ابن تيمية هذا الحديث ثم قال كما في 'مجموع فتاواه' (11 / 371-372): [هو يدل على أن إيمانهم عجب، أعجب من إيمان غيرهم، و لا يدل على أنهم أفضل؛ فإن في الحديث أنهم ذكروا الملائكة و الأنبياء، و معلوم أن الأنبياء أفضل من هؤلاء الذين يؤمنون بالورق المعلق]، و قال ابن حجر في 'المالي المطلقة' (ص 39-40): [المراد بالأفضلية: التي قبله، و أنها ليست على الإطلاق... و الأفضلية محمولة على ما تقدم من تفضيل الإيمان بالغيب].

فانظر إلى نتائج الانطلاق في تفسير النصوص من غير مبالاة بآراء الفقهاء!!

لقد كان السلف الأول يرى الزهد في علم العالم حتى يموت علامة هلاك؛ قال سلمان الفارسي – رضي الله عنه –: (لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخِر؛ فإن هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس) رواه الدارمي (1 / 78 و 79) من طريقين، ومن إحداهما ابن بطة في 'الإبانة / الإيمان' (42)، و في كل منهما عطاء بن السائب، و هو صدوق اختلط، و حديثه القديم صحيح، و الراويان عنه هنا ممن روى عنه في حال الاختلاط، لكن تابعهما سفيان الثوري عند عمر النَّسفي في 'القند في ذكر علماء سمرقند' (ص 445)، و به يصح الأثر؛ فإن سماع سفيان من عطاء قديم، كما في 'الجرح و التعديل' لابن أبي حاتم (6 / 334).

إن العلماء اليوم متوافرون و الحمد لله، و المشبوه يريد منا أن نسعى في هلكتنا كما فعل هو بنفسه و بجماعته؛ إذ توفي جمع كبير من أهل العلم في وقت متقارب، و لم تحظ ركبه بمزاحمة واحد منهم، بل هو دائب التنفير منهم، و هذا الذي أراد تقريره هنا – من الاستغناء بالكتاب عن فهم أهل العلم – قد حذر منه ابن مسعود – رضي الله عنه –، فقال: (عليكم بالعلم قبل أن يقبض، و قبضه أن يُذهب بأصحابه، عليكم بالعلم؛ فإن أحدكم لا يدري متى يُفتقر إليه أو يُفتقر إلى ماعنده، إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله و قد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم و إياكم و التبدّع، و إياكم و التنطع، و إياكم و التعمق، و عليكم بالعتيق)، رواه معمر في 'جامعه' المطبوع في آخر 'مصنف عبد الرزاق' (11 / 252) و الدارمي (1/66) و ابن نصر في 'السنة' (85) و غيرهم، كلهم من طريق قلابة عن ابن مسعود، و هو لم يسمع منه كما في 'مجمع الزوائد' (1/126)، لكن رواه موصولا البيهقي في 'المدخل' (388) من رواية أبي إدريس الخولاني عنه.

و الشاهد من هذا الأثر القوي؛ فإن ابن مسعود أكد أن العلم يؤخذ من العلماء الأحياء، كما أنه حذر من قوم يدعون إلى خير كتاب، ألا وهو كتاب الله، على الرغم من ذلك فإنه لم يشفع لهم في الكفاية العلمية، بل حذّر معه من البدع؛ لأن البدع تحيا بهذه الذريعة، فلله درّه – رضي الله عنه –، فكأنه قد خُرِقت له الحجب!

4- [عِش رجبا ترى عجبا]! لقد أسقط المشبوه أصح طريق للعلم، ألا و هي التعلم على أيدي أهل العلم، و زعم انه لا حاجة إلى الرجوع إلى العلماء بعد الجيل الأول، على الرغم من إجماع السلف على ضرورة الرحلة للطلب، و ما من مصنف في أدب الطلب إلا و هو يذكر ذلك، بل أفرد بعضهم لذلك مصنفا خاصا، كالخطيب البغدادي 'الرحلة في طلب الحديث'، و كيف يخلد الإنسان إلى الكتب و قد كان السلف يرون أن من أخذ العلم من علماء بدله و لم يرحل، يرونه محروما؟! روى الخطيب في كتابه المذكور (14)عن يحيى بن معين قال: [أربعة لا تؤنِس منهم رشدا: حارس الدرب، و منادي القاضي، و ابن المحدث، و رجل يكتب في بلده و لا يرحل في طلب الحديث'؟!

هذا فيمن أخذ العلم عن العلماء و لم يرحل، فكيف بمن لا يرى مجالستهم من أصول الطلب؟!

روى حنبل بن إسحاق في 'جزئه' (39) و ابن أبي شيبة في (13/ 496) و أبو نعيم (2 / 283) أن أبا قلابة قال: [مثل العلماء كمثل النجوم و الأعلام التي يقتدي بها الناس، فإذا توارت ترددوا في الحيرة].

إن كليم الله موسى – صلى الله عليه و سلم – سمع بوجود علم عند رجل يقال له الخَضِر، فما برح حتى رحل ليأخذ العلم على يديه، مع أنه كان يأتيه الوحي من الله – عز و جل –، بل كلمه ربه بلا واسطة، كما قال الله – عز و جل –: {و كلم الله موسى تكليما} (النساء 164)، بل أخبر الله – عز و جل – أنه بلغ الحرص به على ذلك إلى الاستهانة بكل ما يكلفه في سبيل الوصول إلى هذه الغاية النبيلة، و لو أداه إلى سفر ذي حُقُب طويلة، كما قال الله – عز و جل –: {و إذ قال موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا} (الكهف 60).

و روى أبو داود (2750) بسند صحيح عن مكحول أنه قال: (كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر و بها علم إلا حويت عليه فيما أُرى، ثم أتيت الحجاز، فما خرجت منها و بها علم إلا حويت عليه فيما أُرى، و ثم أتيت العراق، فما خرجت منها و بها علم إلا حويت عليه فيما أُرى، ثم أتيت الشام، فغربلتها...).

و لذلك تجد العلماء إذا ترجموا للأعلام ذكروا شيوخهم و تلاميذهم، بل كانوا يرون أن نبوغ الرجل يُعلم من كثرة شيوخه، و لاسيّما إذا كان الشيوخ من الحذّاق، فقد جاء في 'تهذيب الكمال' (32 / 333) أن يعقوب ابن سفيان الفسوي – رحمه الله – قال: [كتبت عن ألف شيخ و كَسْر، كلهم ثقات]، و قال الذهبي في 'تذكرة الحفاظ' (3 / 1032) في ترجمة ابن مَندَه _ رحمه الله تعالى –: [و عدة شيوخه الذين سمع و أخذ عنهم ألف و سبع مائة شيخ... و ما بلغنا أن أحدا من هذه الأمة سمع ما سمع، و لا جمع ما جمع!].

و اعلم أن أخذ العلم من الكتب حسن، و لكن في الاقتصار عليه قصور ظاهر، و المأثور عن السف هو التحذير من طلب العلم على من بضاعته العلمية مقصورة على المرقوم في الصحف، فقد روى بن عبد البر في 'التمهيد' (1 / 46) عن سليمان بن موسى أنه قال: [لا يُؤخذ العلم عن صُحُفِيّ](1)، و روى ابن أبي حاتم في 'الجرح و التعديل' (3 / 402)، بإسناده إلى أيوب السَّختياني أنه قال: (لا ترو عن خلاس؛ فإنه صحفي)، بل كانوا يخوّفون من أخذ القرآن نفسه ممن لم يأخذه من أفواه القرّاء، مع أنه الكتاب الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، فروى أبو أحمد العسكري في 'أخبار المصحِّفين' (ص 32) بإسناده إلى سعيد بن عبد العزيز التنوخي يقول: [كان يُقال: لا تحملوا العلم عن صحفي، و لا تأخذوا القرآن عن مصحفي].

و سبب ذلك أن فهمك للكتاب قد يقر بك عن مراد صاحبه، كما أنه يقصر بك عن أدب صاحبه، بل الحق أنك ما سيرت طرفك في دعوات بعض الرجال الذين عُرفوا بالغلو في الاستقلالية و الإقذاع في أعراض أهل العلم إلا وجدت منشأ غلطهم من الزهد في مجالس العلماء، و من تحسين الظن بالنفس.

أما أن ذلك قد يكون سببا في سوء الفهم فواضح، و لذلك ارتبطت كثرة أخطاء المخطئين بالصحفيين، كما في 'ميزان الاعتدال' للذهبي (2 / 652)، حيث قال في ترجمة عبد الملك بن حبيب: [أحد الأئمة، و مصنف الواضحة، كثير الوهم صحفي].

و أما أن صاحبه يُحرم أدب العلم؛ فلأن من العلم ما لا يُفهم على حقيقته إلا بالمثال الحي كما يُقال، و لذلك روى الخطيب في 'الجامع لأخلاق الراوي و السامع' (10) عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد أنه قال: [قال لي أبي: يا بني! إيت الفقهاء و العلماء، و تعلم منهم، و خذ من أدبهم و أخلاقهم و هديهم؛ فإن ذاك أحب إلي من كثير من الحديث]؛ و ذلك لأن المرء قد يحدوه الاستكثار من العلم و استعجال تحصيله إلى ترك مجالسة العلماء، فيتوهم أن انقطاعه عن أهله يغزر عليه منه.

و أما أنه سبب في الزهو بالنفس و التيه و الغرور؛ فلأن هذه الأدواء يكسرها التواضع، و التواضع لا يؤتاه من لم يعرف الفضل لأهله و لم يثن ركبتيه بين أيديهم، و قد قال ابن حجر في 'لسان الميزان' (4 / 326) عند ترجمة عمرو بن محمد بن إسحاق العطار: [... لا يعده أحد شيئا و لا يُكترث به؛ لإعجابه بنفسه، و كان أكبر من يذكر له الحفاظ يقول: صحفي!].

و في تعرفه قال المُنَاوي في 'التوقيف على مهمات التعاريف' (ص 449): [و الصحيفة قطعة من الجلد أو قرطاس كتب فيه، و إذا نسب إليها قيل: صَحَفي بفتحتين، و معناه يأخذ العلم منها دون المشايخ]، و قال العسكري في 'تصحيفات المحدثين' (1 / 24): [و أما معنى التصحيف و قولهم (صحفي)، فقد قال الخليل بن أحمد: الصحفي الذي يروي الخطأ على قراءة الصحف باشتباه الحروف، و قال غيره: أصل هذا أن قوما كانوا أخذوا العلم من الصحف من غير أن يلقوا فيه العلماء، فكان يقع فيما يروونه التغيير، فيقال عندها: قد صحفوا، أي قد رووه عن الصحف، فهو مصحّف، و مصدره التصحيف].
و لذلك أنشد بعضهم:
لنا صاحب مولع بالخلاف [][][] كثير الخَطاء قليل الصواب
ألجُّ لُجاجا من الخنفساء و أز [][][] رَبَا حسدًا و رماه بعاب
إذا ذكروا عنده عالما [][][] كثير الخَطاء قليل الصواب
و ليس من العلم في كفه [][][] إذا ذُكر العلم غر التراب
أحاديث ألفها شَوْكَر [][][] و أخرى مؤلفة لابن داب
فلو كان ما قد روى عنهما [][][] سماعا و لكنه من كتاب
رأى أحرفا شُبّهت بالهجاء [][][] سواء إذا عدّها في الحساب

---------------------------
1: هذه النسبة على الحكاية، و إلا فقد خطّأ بعضهم ذلك؛ و قالوا لأن النسبة هنا أخذت من الصحف جمع صحيفة، و الأصل النسبة تؤخذ أن من المفرد، فيقال: صَحَفِيّ، كَحَنَفِي، نسبة إلى حنيفة، انظر 'تدريب الراوي' (2 / 208).

3
لقد كتبتْ جماعة أبي قتادة بيانا تفتخر فيه باغتيال الشيخ محمد سعيد الوناس و من معه، لكن أبا قتادة لم يتبين له السبب،و كتب مع ذلك مقاله السابق ـ و تأمل البرودة التي يتكلم بها في الدماء ـ فقال: ”و البيان لم يوضّح سببا شافيا و قاطعا لهذا القتل، بل أبقى الكثير من الاحتمالات، فإذا تعاملنا مع البيان فقط فهذا معتقدي، لكن عندي ما يجعل لقتله عذرا و تأويلا...“ !!

ثم ساق بعض الاحتمالات، و ذكر بعدها الحالات التي يجوز فيها الاغتيال، ثم عاد ليعترف ـ بعد دفاع مرير عن جماعته ـ في الصفحة التي تليها، فقال: ”و البيان الذي أخرجته الجماعة لم يحدّد لنا أحد هذه الأسباب“!!

و هذا اعتراف صريح منه بأنه يهرف بما لا يعرف، و بأنه ينصر من لا يعرف، فأين ذهب عن قول الله ـ تعالى ـ: {و لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا} (الإسراء 36)؟ !

و فيه شهادة صريحة منه على أن نصرته لهذه الجماعة ليس إلا عصبية جاهلية؛ فأين ذهب عن قول الله ـ تعالى ـ: {إلا من شهد بالحق و هم يعلمون} (الزخرف 86)؟ !

و أنا أنقل هذا من قلم صاحبه؛ لأبين للمتعاطفين مع جماعته أننا نتعامل مع قوم يتكلّمون في دماء المسلمين بعشوائية كاملة، و يلغون فيها بوحشية قاتلة، كفى الله المسلمين شر هؤلاء المجرمين.

4- تفسير أبي قتادة لقتل الشيخ محمد سعيد الوناس:
قال المشبوه في مقاله ذلك (ص 10): ”اعلم ـ حفظك الله تعالى ـ أنه لا أحد فوق شرع الله ـ تعالى ـ؛ لقوله ـ صلى الله عليه و سلم ـ: "إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرَق الشريف تركوه، و إذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، و أيمُ الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها" رواه البخاري في كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان، من حديث عائشة ـ رضي الله عنها.

على هذا، فإنه ليسوء المرء المسلم أن يقتل أمثال محمد السعيد ممن عُرف بلاءه (كذا) في الدعوة إلى الله ـ تعالى ـ، و ليس محمد السعيد ككل أحد، لكن لا ينبغي التهويش باسمه دون النظر المبصر لسبب القتل“!!

قلت: هذه مقدمة قدمها ليقبَل قوله الآتي في تصحيح ذلك العمل الإجرامي، فالله حسبه.

و سبق أن نقلت من كلام المشبوه اعترافه بأنه لا يملك سببا قاطعا لتفسير قتل الشيخ محمد سعيد، و في مقاله هذا نفسه اجتهد اجتهادا بالغا لتصحيح هذا العمل الإجرامي، بحيث تبقى جماعته بمنأى عن كل طعن، بل تأوّل كل ما أورِد عليها؛ حتى يبرهن على أنها هي الطائفة المنصورة المعصومة.

و في الوقت الذي يشهد فيه على نفسه بأنه لا يدري سبب القتل بالضبط، فقد جعل يتأول لوحوشه حتى يدخل عملهم ذاك في عِداد عمل الآدميين، بل و في عداد ما يأمر به شرع أرحم الراحمين!

و بسبب تهافته في تفسير هذه الوحشية، فقد تردد جوابه بين إحدى ثلاث:
- تفسيره الأول: اتهم الشيخ محمد سعيد بفتح باب الحوار مع الطواغيت، و هذا يستلزم عنده القتل بال كرامة، قال بعد مقاله السابق: ”و ليس محمد سعيد ككل أحد، و لكن لا ينبغي التهويش باسمه دون النظر المبصر لسبب القتل، و البيان لم يوضِّح سببا شافيا قاطعا لهذا القتل، بل أبقى الكثير من الاحتمالات، فإذا تعاملنا مع البيان فقط فهذا معتقدي، و لكن عندي ما يجعل لقتله عذرا و تأويلا؛ فمن أراد أن يفتح باب الحوار مع الطواغيت أو ينشئ علاقات مع طواغيت أجانب عن بلده كالقذافي و غيره، أو يسعى عاملا للعودة إلى الديمقراطية، فهذا حكمه القتل و لا كرامة، و الله الحافظ و الهادي إلى كل خير، و إن لم يكن لهم عذر صحيح فهم آثمون“!!

و اعلم أنه يقصد بقتله كفرا، إلا أنه جبن عن التصريح بذلك، لكنني لا أفضحه إلا بقلمه؛ فقد قال في (ص 12) من مقاله ذلك: ”و أنا أعتقد بكفر من رفع راية الديمقراطية في حزب أو تنظيم في وضع مثل الجزائر، فمن دعا إلى العودة إلى الديمقراطية و حلِّ الأزمة كما يسمّونها ـ كذبا و زورا ـ عن طريق العودة إلى البرلمان و التعددية الحزبية، و بالتآلف و التحالف الوطني فهو يُقتل ردة بعد استتابته إن كان مقدورا عليه، و بدون استتابة إن كان غير مقدورا عليه (كذا) كما في الجزائر، و خاصة أن أمثال هؤلاء دورهم الرئيسي هو القضاء على الجهد، و إعطاء فرصة للدولة الطاغوتية للاطمئنان و ترتيب أوراقها للقضاء على الإسلام و أهله“!!

قلت: لقد عمّم الكلام هنا، مع أنه يدري بأن الشيخ محمد سعيد كان ممن ينحون هذا المنحى الديمقراطي، كما مرّ!

- تفسيره الثاني: أن محمد سعيد كان من المبتدعة عنده، ثم تاب بعد القدرة عليه، و من كانت حاله كذلك جاز قتله عندهم؛ قال المشبوه في منشوره السابق (ص 11): ”كانت هناك وقفة طويلة لقتل التائبين من التهمة، و أن الرجل إن تاب فلا يحل قتله، فكيف قتلت الجماعة الإسلامية المسلحة التائبين؟“

ثم أخذ يجيب على السؤال، محاولا إخراجه من الصبغة الإجرامية إلى الصبغة الفقهية المحمية بـ(الخلاف السائغ!)، ثم قال: ”و البيان الذي أخرجَته الجماعة لم يحدد لنا أحد هذه الأسباب، و بالتحقيق تبين أن التوبة كانت بعد القدرة عليهم، هذا مع العلم أني أعتقد أن الأفضل أنه كان على الجماعة أن تعفو عن التائبين، و خاصة في هذا الظرف العصيب، و يعالجوهم بإحدى طرق التعزير الأخرى، و لكن هذا رأي، و الرأي غير ملزم، و في هذه الأمور إنما يمضي أمر صاحب الشوكة، و هو أمير الجماعة، لا أمثالي من الناصحين المناصرين“!!!

قلت: إذا فإهدار دم الشيخ محمد سعيد دائر عندهم بين فاضل و مفضول، و إلى الله تُرجع الأمور!

تناقض:
قد مر نقل كلام المشبوه في أن الداعي إلى الرجوع للحل الديمقراطي يُعدّ كافرا، و يقتل بلا كرامة و لو تاب، إذا كانت توبته بعد القدرة عليه، كما مرّ أن الشيخ محمد سعيد هو ـ عنده ـ من هذا الصنف، فكيف كان الأفضل عنده ألا يُقتل؟!

- تفسيره الثالث: أنه قُتل على أساس أنه مبتدع حاول الوصول إلى القيادة و تغيير منهجها؛ قال المشبوه في (ص 12): ”فالقول إن الجماعة الإسلامية المسلحة قتلت الشيخ محمد سعيد و عبد الرزاق رجّام؛ لأنهما مبتدعة على عقيدة الأشاعرة قول ينقصه الدليل“.

ثم كرّ على كلامه هذا بالإبطال، فقال: ”نعم! يجوز للأمير السني السلفي أن يقتل المبتدعة إذا حاولوا الوصول إلى القيادة و تغيير منهجها؛ لأن حالهم حينئذ أشد من حالة الداعي إلى بدعته، فالمبتدعة هنا دعاة و زيادة“!!!

قلت: سبحان الله! شريعتنا تدرأ الحدود بالشبهات، و هؤلاء يقتلون بأدنى الشبهات!

و أرواح الرجال تتردد عندهم بين الاحتمال و البهتان، و تزهق أرواحهم كما تُزهق أرواح الخرفان!

قال أبو العباس القرطبي ـ رحمه الله ـ في 'المفهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم' (5 / 27): [و الدماء أحق ما احتيط لها؛ إذ الأصل صيانتها في أُهبها، فلا نستبيحها إلا بأمر بيّن لا إشكال فيه].

قلت: قد عصم رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ دماء كفارٍ تابوا بعد القدرة عليهم، فالإطلاق السابق يقيّده ما جاء في الصحيحين البخاري (4019) و مسلم (95) عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المقداد بن عمرو الكندي ـ وكان حليفا لبني زهرة، و كان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ـ أخبره أنه قال لرسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ: أرأيتَ إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله ـ يا رسول الله! ـ بعد أن قالها؟ فقال رسول الله ـ صلى اله عليه و سلم ـ: "لا تقتله؛ فإن قتلته فإنه فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، و إنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".

قال النووي ـ رحمه الله ـ في 'رياض الصالحين (ص 186-الألباني): [و معنى "إنه بمنزلتك" أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، و معنى "إنك بمنزلته" أي: مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنهم بمنزلته في الكفر، و الله أعلم].

تزكية أبي قتادة لجماعته بعد هذه الفظائع

قال المشبوه عند نهاية مقاله ذاك: ”و في الختام: إن الجماعة الإسلامية المسلحة بقيادة الشيخ أبو عبد الرحمن (كذا) أمين(1) هي راية أهل السنة و الجماعة على أرض الجزائر، و لا تسقط هذه الراية بالاحتمالات العقلية الجائزة، و لسنا بمغيرين ذلك إلا ببيّنة مثل عين الشمس، و الله الموفق“!!

و قال أيضا (ص 11): ”فالجماعة الإسلامية المسلحة لم يصدر منها ـ و إلى الآن ـ إلا التسديد و المقاربة في إصابة الحق و تحري منهج الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في قتالهم للمرتدين في الجزائر، فالواجب عدم إشاعة الفاحشة بمتابعة هوى النفس في إبطال هذه الراية و هذا المنهج“!!

قلت: و أي فاحشة أعظم من قوله: ’فتوى عظيمة الشان في جواز قتل الذرية و النسوان...‘؟ ! !و سيأتي إن شاء الله.

بهذا و ذاك الذي سبق يتبين أنه لم تكن هذه المحاماة المتهافتة من أجل حماية روح مسلمة، و إنما كانت من أجل إحياء جماعة من الوحوش الضارية و بعث نَفَس جديد لإجرامها، قال الله ـ تعالى ـ: {و لاتجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوّانا أثيما} (النساء 107).

أما كون وحوشه يتحرون منهج الصحابة، فأنّى لهم ذلك و هم من اجهل الخلق بدين الله، فكيف بمنهج الصحابة؟!

و هاك بعض ما كان عليه الصحابة و التورع في الدماء و التحرز من مواطن الفتن، أخرج البخاري (6863) عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: (إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله).

و أخرج أيضا (4513) عن ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقالا: إن الناس ضُيّعوا، و أنت ابن عمر و صاحب النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي، فقالا: ألم يقل الله: {و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة} (البقرة 193)؟ !فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة و كان الدين لله، و أنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة و يكون الدين لغير الله!).

و أخرج أيضا (4650) عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: (أن رجلا جاءه، فقال: يا أبا عبد الرحمن! ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: {و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} إلى آخر الآية (الحجرات 9)، فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي! أعيَّر بهذه الآية و لا أقاتِل، أحب إليّ من أن أعيّر بهذه الآية التي يقول الله ـ تعالى ـ: {و من يقتل مؤمنا متعمدا} إلى آخرها (النساء 93)، قال: فإن الله يقول: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} (البقرة 193)، قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يُفتن في دينه؛ إما أن يقتلوه، و إما أن يوثقوه، حتى كثُر الإسلام فلم تكن فتنة، فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد، قال: فما قولك في علي و عثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي و عثمان؟ أما عثمان،فكان الله عفا عنه، فكرهتم أن يعفو عنه، و أما علي، فابن عم رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ و خَتَنه، و أشار بيده: و هذه ابنته أو بنته حيث ترون!).

و في رواية عنده (4515) رجّحها ابن حجر في 'الفتح' (8 / 311) بلفظ (هذا بيته حيث ترون).

قال ابن حجر (8 / 310): [و أما قوله: فما هو قولك في علي و عثمان؟ فيؤيّد أن السائل من الخوارج؛ فإنهم كانوا يتولّون الشيخين و يحطّون عثمان و عليّاً].

و أخرج أيضا عن سعيد بن جُبَير قال: (خرج علينا أو إلينا ابن عمر، فقال رجل: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: و هل تدري ما الفتنة؟ كان محمد ـ صلى الله عليه و سلم ـ يقاتل المشركين، و كان الدخول عليهم فتنة، و ليس كقتالكم على الملك).

قلت: و لا ريب أن قتال هؤلاء اليوم على الملك، و إن بهرجوا بخلافه؛ لأنه من الصعوبة بمكان أن يشهد الإنسان على نفسه بأنه مبتغي دنيا و طالب ملك، و قد قال الله ـ عز و جل ـ: {أفمن زُيّن له سوء عمله فرآه حسنا} (فاطر 8)، و إنما يعرف ذلك بقرائنه، و لو أرادوا بما فعلوا وجه الله لوقفوا عند حدوده، و لتعرّفوا على الحق فيه عن طريق أهله الذين هم العلماء، و لم يهجموا على الأرواح المعصومة لأدنى شبهة.

و قبل أن يعجل عليّ عَجِل، فإنني أنقل للقارئ الكريم شهادة عزيزة من المشبوه نفسه، يشهد فيها على قتال هذه الجماعات، فقد قال في ’الجهاد و الاجتهاد‘ (ص 305): ”إن الجهاد في سبيل الله ـ تعالى ـ حركة بشرية، و حركة من أجل السلطان و الملك، ففيه تتداخل كل انفعالات الإنسان، و من دعا للسيف أو حرّض على السيف فلا ينتظر أن يناقشه الناس و يحاربوه بالخطب الرنّانة و الورق الصقيل، بل عليه أن يحضّر نفسه ليذوق حر السيف، هذه هي سنة الله ـ تعالى ـ“؟!!

قلت: هذه الشهادة الصريحة غريبة، لكنها وقعت كما نقلتُ، و هي تأكيد على أن الله هو الذي يوفق أهل التوفيق للخير، و أنه هو يخذل أهل الخذلان، و الأمور لا تجري على سَنَن الحيل و الذكاء، و لكن الله يحكم ما يريد!

و المتبع لأصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ حقيقة لا ادعاء لا يختار لنفسه الدخول في هذه الدماء التي أُنتنت بها أرض الجزائر، بل يحقنها ما استطاع، و يتأسى في ذلك بالسيّد الحسن بن علي ـ رضي الله عنهما ـ، فعن الحسن البصري قال: (استقبل ـ و الله! ـ الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا توّلي حتى تقتل أقرانها، فقال له معاوية ـ و كان و الله خير الرجلين ـ: أي عمرو! إنْ قتل هؤلاء هؤلاء، وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم؟)، و ذكر القصة إلى أن قال الحسن البصري: (و لقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ على المنبر ـ و الحسن بن علي إلى جنبه ـ و هو يقبل على الناس مرة و عليه أخرى، و يقول: "إن ابني هذا سيد، و لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين") رواه البخاري (2704).

و في رواية للآجري في 'الشريعة' (1659) تعليقا، و من طريقه عبد الغني المقدسي في 'تحريم القتل' (12)، و اسماعيل الخطبي في 'تاريخه' كما في 'الإصابة' لان حجر (2 / 72)، و من طريقه ابن عساكر في 'تاريخ دمشق' (13 / 234) قال الحسن (أي البصري): (فرآهم أمثال الجبال في الحديد، فقال: أضرب بين هؤلاء و هؤلاء في ملك من الدنيا؟! لا حاجة لي فيه)، و هو صحيح بشواهده الكثيرة التي منها ما رواه أحم في 'فضائل الصحابة' (1364)، و الآجرِّي في 'الشريعة' (1660) بإسناد صحيح عن رياح بن الحارث قال: (اجتمع الناس إلى الحسن بن علي ـ رضي الله عنه ـ بعد وفاة علي ـ رضي الله عنه ـ، فخطبهم، فحمد الله ـ عز و جل ـ و أثنى عليه، ثم قال: إن كلّ ما هو آت قريب، و إن أمر الله ـ عز و جل ـ لواقع، ما له من دافع، و لو كره الناس، و إني ما أحب أن أليَ من أمر أمة محمد ـ صلى الله عليه و سلم ـ ما يزن مثقال ذرة حبة خردل يهراق فيها محجمة من دم، قد عرفت ما ينفعني مما يضرني، فالحقوا بطيبَتكم).

هذا هو عمل المصلحين، و هذا هو خوف المتورّعين، على الرغم من أنهم بهذه المثابة من الاستحقاق، و لكن حرمة المؤمن عظيمة،و ليس من الحكمة أن يصر المرء على السعي لتحقيق مصلحة محضة فيما يتوهّم، و يغفل عن مفسدة راجحة محدقة به، و التي قد تعطي نتيجة معكوسة غير متوقعة، كما قال الحسن بن علي ـ رضي الله عنهما ـ: (لو نظرتم إلى ما بين جابرس إلى جابلق ما وجدتم رجلا جده نبي غيري و أخي، أرى أن تجتمعوا على معاوية، {و إن أدري لعله فنتة لكم و متاع إلى حين} (الأنبياء 111)، قال معمر: معنى جابرس و جابلق: المشرق و المغرب) أخرجه عبد الرزاق (11 / 20980) و أحمد في 'فضائل الصحابة' (1355) و الطبراني (3 / 87) و الآجري في 'الشريعة' (1661) و غيرهم، و هو صحيح، و أخرجه الحاكم (3 / 175) بلفظ: (إن أكْيَسَ الكَيْس التُّقى، و إن أعجز العجز الفجور، و إن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا و معاوية حق لامرئ، و كان أحق بحقه مني، أو حق لي فتركته لمعاوية؛ إرادة استضلاع المسلمين و حقن دمائهم، {و إن أدري لعله فتنة لكم و متاع إلى حين} (الأنبياء 111)، أقول قولي هذا و أستغفر الله لي و لكم).

و في هذا دليل على سقوط تعليل علي بن حاج لما فعله الحسن ـ رضي الله عنه ـ، فقد قال في ’وجوب نصرة المجاهدين‘ (ص 29): ”إن الحسن عندما تنازل عن الخلافة لمعاوية لا على أنه أقر الاغتصاب؛ و الدليل على ذلك ما قاله عند التنازل: (ما أردت بمصالحتي معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل؛ عندما رأيت من تباطؤ أصحابي عن الحرب! ! !“

قلت: ههنا ثلاثة أمور:
الأول: رمى علي بن حاج في هذا التحليل الصحابي معاوية ـ رضي الله عنه ـ بالاغتصاب، و الكلام في معاوية كاتب الوحي ـ رضي الله عنه ـ دليل فساد عند السلف، سيأتي ـ إن شاء الله ـ عند فصل علاقة المشبوه بسيد قطب.

و الذي يشد الانتباه أنه حكم في كتابه كله على المغتصب بالقتل، بل و بدخول النار، و من ذلك ما نقله عن الإخوانيِّ المرِّ الخالدي في (ص 31) مقرّا له على قوله: ”إن حكم اغتصاب السلطة هو مقاتلة المغتصب بالسلاح قتالا مستمرا حتى يخلع، و إن قُتل فهو في النار، هو و كل من يقاتل معه! ! !“.

أهكذا يعامل ’السني! ‘ صاحب رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ و أمينه على الوحي؟!

و قد عنون لفصل من كتابه في (ص 23) بقوله: ’اغتصاب السلطة جريمة يحاربها الإسلام‘، إذا فقد خُدع أهل السنة حين دافعوا في عقائدهم عن مجرم و امتحنوا الناس به، بل كيف خُدع المسلمون الأولون حين وكلوا أمر كتابة الوحي إلى مجرم، و إنا لله؟!

ثم نقل مثله في الصفحة نفسها عن المودودي و محمد الغزالي، و قد قيل:
وفي السماء طيور اسمها بَقَع [][][] إن الطيور على أشكالها تقعُ ! !

الثاني: أتى بقصة لا خطام لها و لا زمام كعادته، ثم بنى عليها ما يريد، و زعم أن الحسن ـ رضي الله عنه ـ ما منعه من قتال المسلمين إلا أنه لم يجد قوة، و صرّح به في (ص 30)، فقال: ”لو وجد قوة على المحاربة لفعل! ! “، و هذا خلاف الروايات الصحيحة التي نقلتها من قبل؛ إذ فيها أن الحسن كان يملك جيشا عرمرما، كما في الرواية: (كتائب أمثال الجبال)، إلا أن الذي منعه من خوض المعركة هو حقن دماء المسلمين، كيف لا و هو الذي يناصح أباه عليّا ـ رضي الله عنه ـ بترك القتال في المعارك التي كانت بين المسلمين، رضي الله عن الجميع، و كان أبوه ـ بعد ندمه ـ يذكر هذه الحسنة لابنه، و هي روايات صحيحة مشهورة.

الثالث:
إن ما جاء في الروايات الصحيحة التي سُقتها صريح في أن الحسن امتنع من دخول المعركة حقنا لدماء المسلمين جميعا، سواء معه، أو أولئك الذين يخالفونه من أهل الشام، أم علي بن حاج فقد جاء برواية أخرى لا خطام لها أيضا و لا زمام، أثبت بها أن الحسن ما أراد بحقن الدماء إلا دماء جماعته،فزعم في (ص 29) أن الحسن ـ رضي الله عنه ـ قال: (فصالحت بقيا على شيعتنا خاصة من القتل، و رأيت دفع هذه لحرب إلى يوم ما! !“.

و مما يفنّد دعوى علي بن حاج في أن الحسن ـ رضي الله عنه ـ لم يجد بمن يقاتل، ما رواه أبو نعيم في 'الحلية' (2 / 37) بإسناد صحيح عن جُبير بن نفير قال: (قلت للحسن (أي ابن علي ـ رضي الله عنهما ـ): إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة؟ فقال: قد كانت جماجم العرب في يدي يحاربون من حاربت، و يسالمون من سالمت، فتركتها ابتغاء وجه الله وحقن دماء أمة محمد ـ صلى الله عيه و سلم ـ).

فهذا دليل واضح على أن الحسن ـ رضي الله عنه ـ كان يملك عُدة بشرية هائلة، أما علي بن حاج فقد صور هذا المصلح ـ رضي الله عنه ـ ريحانة رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ سفّاكا للدماء، و أنه كان يتمنى إراقة دماء مسلمي الشام، فانظر ماذا تفعل السياسة البشرية بأهلها؛ إذ تُحوِّّل الآدمي من رجل سياسي إلى متوحّش دموي، لا يردّه دين، و لا يردعه تقوى، و قارن بينه و بين قول أهل السنة في هذا، قال الآجري ـ رحمه الله ـ عقب روايته التي سقتها أعلاه: [انظروا ـ رحمكم الله ـ و ميّزوا فعل الحسن الكريم بن الكريم، أخ كريم بن الكريم، ابن فاطمة الزهراء مهجة رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ الذي قد حوى جميع الشرف، لمّا نظر إلى أنه لا يتم ملك من ملك الدنيا إلا بتلف الأنفس و ذهاب الدين، و فتنة متواترة و أمور تُتخوّف عواقبها على المسلمين، صان دينه و عرضه، و صان أمة محمد ـ صلى الله عليه و سلم ـ، و لم يحبَّ بلوغ ما له فيه حظ من أمور الدنيا، و قد كان لذلك أهلا، فترك ذلك بعد القدرة منه على ذلك؛ تنزيها منه لدينه، و لصلاح أمة محمد ـ صلى الله عليه و سلم ـ، و لشرفه، و كيف لا يكون ذلك، و قد قال النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ: "إن ابني هذا سيّد، و إن الله ـ عز و جل ـ يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"، فكان كما قال النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ، رضي اللخ عن الحسن و الحسين و عن أبيهما و عن أمهما، و نفعنا بحبهم].

تنبيه:
كان حق كتاب علي بن حاج المسمى ’وجوب نصرة المجاهدين‘ أن يسمى: ’وجوب نصرة الديمقراطيين‘؛ فإن صاحبه قرّر مذهبهم بحماسة منقطعة النظير، و دافع عن مبدئهم في أن الحكم يرجع إلى الشعب باستماتة، كما في (ص10، و 23، و 24، و 25، و 26، و 29، و 30، و 31، إلى آخر الكتاب)، فهذه الصفحات، و ذاك المداد الكثير كلّه مهر للديمقراطية، كما طعن في الصحابة: معاوية و أبي موسى الأشعري، و عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهم ـ، إلى أن شبّههم في (ص 34، و 35) بلجنة الحوار الوطني الجزائرية، التي يكفّرها هو نفسه! !

و لولا أنني في غير هذا الصدد لبيّنت فيه مواضع أخرى من الضلال، و الله المستعان.

و من نظر إلى حال هؤلاء الدعاة السياسيين اليوم وجدهم صائرين في النهاية إلى تكفيريين أو إلى ديمقراطيين، فهل هذا علامة على التوفيق أو هو علامة على الخذلان؟!

و لو تأمل علي بن حاج حاله: من أين بدأ و إلى أين انتهى لعرف الجواب؛ فإن رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ قال: "إنما الأعمال بالخواتيم" متفق عليه، و الله العاصم! !

ثم أعود لأقول: كان أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم و رضي الله عنهم ـ يفرّون من مواطن الفتن و الدماء، فعن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ قال: (إني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة: محمد بن مَسلَمة، فأتينا المدينة، فإذا فُسطاط مضروب، و إذا فيه محمد بن مسلمة الأنصاري، فسألته، فقال: لا أستقر بمصر من أمصارهم حتى تنجلي هذه الفتنة عن جماعة المسلمين) رواه الحاكم (3 / 434)، وقال: [هذه فضيلة كبيرة بإسناد صحيح]، و وافقه الذهبي على تصحيحه.

و قد كان علي ـ رضي الله عنه ـ يلوم محمد بن مسلمة على عدم مشاركته في قتال الفتنة المعروفة، فعن الحسن البصري قال: (إن علياّ بعث إلى محمد بن مسلمة، فجيء به، فقال: ما خلّفك عن هذا الأمر؟ قال: دفع إليّ ابن عمك ـ يعني النبي صلى الله عليه و سلم ـ سيفا، فقال: قاتل ما قوتل العدو، فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضا فاعمد به إلى الصخرة، فاضرب بها، ثم الزم بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة، قال (أي علي): خلّوا عنه) رواه أحمد (4 / 225) و ابن أبي شيبة (7 / 457، 452) و الطبراني في 'الأوسط' (1289) و في 'الكبير' (6 / 32) و غيرهم، و هو صحيح إن كان الحسن سمع من محمد بن مسلمة؛ لأنه عاصره و كان في بلدته، و إلا فهو حسن لكثرة طرقه.

فأنت ترى تورع الصحابة عن المشاركة في الدماء، على الرغم من أن الذين دعوهم إلى ذلك من أمثال الزبير و علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهما ـ، و معرفة المصيب من المخطئ في تلك القضايا كانت ممكنة، لكن شأن الدماء عظيم.

و قد قال مروان بن الحكم لابن عمر: هلمّ أبايعك؛ لأنك سيّد العرب و ابن سيّدها، فقال ابن عمر: (كيف أصنع بأهل المشرق؟ و الله! ما أحب أنها دانت لي سبعين سنة، و أنه قتل في سببي رجل واحد! فخرج مروان و هو يقول:
إني أرى فتنة تغلي مراجلها [][][] و الملك بعد أبي ليلى لمن غلبا.
أخرجه ابن سعد في 'الطبقات' (4 / 169) و ابن أبي الدنيا في 'الإشراف في منازل الأشراف' (7) و ابن عساكر في 'تاريخه' (31 / 185) و عبد الغني المقدسي في 'تحريم القتل و تعظيمه' (85)، و إسناده حسن كما قال محقق المرجع الخير.

هذا هو ورع أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ، و خوفهم من تبعة الدماء، و قد كانوا يتّهمون خيرة الناس في وقتهم بالتلبس بالدنيا إذا وجدوهم يشاركون في الفتن و لو كانت باسم الجهاد، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في 'منهاج السنة' (5 / 152-153): [و بالجملة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في أيديهم من المال و الإمارة، و هذا قتال على الدنيا، و لهذا قال أو برزة الأسلمي عن فتنة ابن الزبير و فتنة القرّاء مع الحجاج و فتنة مروان بالشام: (هؤلاء و هؤلاء إنما يقاتلون على الدنيا!).

قلت: و قد روى هذا الأثر ابن سعد في 'الطبقات' (4 / 300) و أبو نعيم في 'الحلية' (2 / 32-33) بإسناد قوي عن أبي المنهال قال: (لمّا كان زمن أخرج ابن زياد وثب مروان بالشام، و ابن الزبير بمكة، و وثب الذين كانوا يُدعون القرّاء بالبصرة، غمّ أبي غمّّاً، و كان يثني على أبيه خيرا، قال: قال لي: انطلق إلى هذا الرجل الذي من أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ: إلى أبي برزة الأسلمي، فانطلقت معه حتى دخلنا عليه في داره، و إذا هو في ظلٍّ علوٍّ ه من قصب في يوم شديد الحر، فجلست إليه، قال: فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، و قال: يا أبا برزة! ألا ترى؟ قال: فكان أول شيء تكلم به أن قال: إني أحتسب عند الله ـ عز و جل ـ أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، و أنكم ـ معشر العرب! ـ كنتم على الحال الذي قد علمت من جهالتكم و القلّة و الذلّة و الضلالة، و أن الله ـ عز و جل ـ نعَشَكم بالإسلام و بمحمد ـ صلى الله عليه و سلم ـ خير الأنام، حتى بلغ بكم ما ترون، و أن هذه الدنيا هي التي أفسدت بينكم، و إن ذاك الذي بالشام ـ و الله! ـ إن يقاتل إلا على الدنيا، و إن الذي حولكم الذين تدعونهم قرّاءكم ـ و الله! ـ لن يقاتلوا إلا على الدنيا، قال: فلما لم يدع أحدا، قال له أبي: بما تأمر إذاً؟ قال" لا أرى خير الناس اليوم إلا عصابة ملبّدة، خماص البطون من أموال الناس، خفاف الظهور من دمائهم).

قلت: تأمل قوله: (إني أحتسب عند الله ـ عز و جل ـ أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش)؛ فإن معناه أنه يتقرّب إلى الله ـ عز و جل ـ بسخطه على الذين دخلوا في هذا الأمر من الخروج، مع أن الخارجين ذوو قدر و جلالة، و المخروج عليهم ذوو إفساد و صيالة، كالحجاج بن يوسف، فكيف لو رأى هؤلاء اليوم؟! و الله وليّ التوفيق.

و لذلك قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في 'منهاج السنة' (4 / 468): [و قتال الفتنة مثل قتال الجاهلية، لا تنضبط مقاصد أهله و اعتقاداتهم].

و كي لا يقول قائل: إن هذه الأحاديث و الآثار ليست في بابنا،؛ لأن قتال المشركين غير قتال المسلمين، فإنني أنقل هنا قصة في قتال المشركين استدل بها الصحابي على المنع من قتال المسلمين، و هي ما رواه مسلم (160) عن صفوان بن محرز: (أن جند بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعسَ بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير، فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدّثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب و عليه برنس أصفر، فقال: تحدّثوا بما كنتم تحدّثون به، حتى دار الحديث، فلما دار الحديث حسر البرنس عن رأسه، فقال: إني أتيتكم و لا أريد أن أخبركم عن نبيّكم(2)، إن رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، و إنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقص إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، و إن رجلا من المسلمين قصد غفلته، قال: و كنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف، قال: لا إله إلا الله، فقتله! فجاء البشير إلى النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ فسأله فأخبره، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله، فقال: لم قتلته؟ فقال: يا رسول الله! أوجع في المسلمين، و قتل فلانا و فلانا، و سمّى له نفرا، و إني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله! قال رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ: أقتلته؟ قال: نعم! قال: فكيف تصنع بـ(لا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟! قال: يا رسول الله! استغفر لي، قال: و كيف تصنع بـ(لا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟! قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بـ(لا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟!).

قلت: تأمل، فإن القتال هنا مع ابن الزبير، ابن حواري رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ و قد بويع له قبل خصمه، مع ذلك منعوا من الخروج معه، فأي حجة أكبر من هذه يريد القوم؟!

----------------------------

1: هو جمال زيتوني، أمير الغلاة قبل أن يهلك.
2: قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه: [فكذا وقع في جميع الأصول، و فيه إشكال من حيث إنه قال في أول الحديث: (بعث إلى عسعس، فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدّثهم، ثم يقول بعده: أتيتكم و لا أريد أن أخبركم)، فيحتمل هذا الكلام وجهين:
أحدهما: أن تكون (لا)زائدة، كما في قوله ـ تعالى ـ: {لئلا يعلم أهل الكتاب} (الحديد 29)، و قوله ـ تعالى ـ: {قال ما منعك ألا تسجد} (الأعراف 12).
و الثاني: أن يكون على ظاهره: أتيتكم و لا أريد أن أخبركم عن نبيكم ـ صلى الله عليه و سلم ـ، بل أعظكم و أحدثكم بكلام من عند نفسي، لكني الآن أزيدكم على ما كنت نويته، فأخبركم أن رسول الله ت صلى الله عليه و سلم ـ بعث بعثا، و ذكر الحديث، و الله أعلم].

قلت: هل يبقى ـ مع هذا التصريح ـ مجال لعشّاق الثّورات و مدمني الفتن أن يقولوا: إن اتهام الإسلاميين بقتل هؤلاء أمر مرفوض؛ لأنه ـ عندهم دائما ـ هو من فعل المخابرات؟!

فإما أن ينزِعوا عن ولائهم البارد لهذه الجماعات؛ لأن الدليل الحسي بين أيديهم كما ترى، و إما أن يشهدوا على ’مجاهديهم هؤلاء! ‘ بأن فتاواهم يجهّزها لهم رجال المخابرات كهذا المشبوه، إن كانت أخلاقهم تستسهل التُّهم، و أحلاهما مرّ! !

ثم لم يكتف المشبوه بفتوى بنانه، حتى ضم إليها فتوى بيانه، و ذلك في خطبته التي أشرنا إليها، فقد قال: ”هل يجوز للمسلمين في الحرب أن يقتلوا النساء و يقتلوا الأطفال؟ و الأطفال ـ كما تعلمون ـ على الفطرة، الأطفال على الفطرة، لا يلحق عليهم وصف كفر أو إسلام، بل على الصحيح أطفال المشركين إذا ماتوا أنهم في الجنة...

إذا كان أهل العلم قد أجازوا في مسألة التِّرْس، أي التَّتَرُّس، كما أفتى الإمام مالك، و أقرّها عليه أهل العلم، قالوا: إذا كان قد تترّس الكفار بمسلمين أسراء، جاء الكفار أسروا جماعة من المسلمين و وضعوهم في صدر الجيش، مسلمين، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ لا نصل إلى الكفار حتى نقتل المسلمين، قال: يُقتل المسلمين (كذا) الذين تترّس بهم الكفار، فإذا كان مسلمين (كذا)، و مجمع على عدم جواز قتلهم، أنه لا يُقتل الكفار حتى يقتل المسلمين (كذا)، و مع ذلك أجازوا قتل المسلمين، إذا كان في ذلك مصلحة إلى الوصول إلى الكفّار، الله ـ عز و جل ـ قال: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} (الحشر 5)، أجاز الشارع قطع الشجر الذي نهى عنه في حديث أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ، و هو يوصي جيش أسامة: لا تقطعوا شجرا، و لا تقتلوا وليدا، و ستجدون أقواما قد فحصوا رؤوسهم في الصوامع فلا تقربوهم، و مع ذلك فقد أجاز الشارع قطع الشجر من أجل المصلحة.

فهل قتل أولئك النساء و الأطفال؛ حتى لا يُدفع الشر عن المسلمين عن المسلمات الذي يفجُر بهم أولئك الكفار المرتدون إلا بقتل أبنائهم و التهديد بهم؟! هل هذه المسألة؟ دعني أقول لكم: ألا يبقى فيها شبهة قوية في جوازها؟!
ألا يبقى شبهة قوية بجواز الوصول إليها؟!!“.

ثم اصطنع أريحيّة في الخلاف الذي نسجه بنفسه، فقال: ”فمن اهتدى من قوله إلى أنه جائز (حتما! !) فنعم ما قال! !
و من قال غير جائز فنعم ما قال! !“.

قلت: نعوذ بالله من التلاعب بأرواح المؤمنين!
و إنا لله و إنا إليه راجعون!

أمر فظيع يقشعرّ لسماعه الجلد البشري من أي دين كان، و تشمئز له النفوس، و أعتقد أن لغة هذه الفتوى لا تُفهم إلا في بريّة الوحوش!

قال الله ـ تعالى ـ: {ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة و إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار و إن منها لما يشقّق فيخرج منه الماء و إن منها لما يهبط من خشية الله و ما الله بغافل عما تعملون} (البقرة 74).

فتوى قدمها صاحبها في صيغة سؤال، و جعل يلوذ بتغيير صيغاتها، و يبحث لها عن العبارات المناسبة تخفيفا لوطئها، لعلها تكون متنفّسا لسلواه، و إن لم تكن حدّا لبلواه؛ لأنه لا يقول بها إلا من انسلخ من طبيعة البشرية، و لم يكن للرحمة محل من قلبه، قال رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ: "خاب عبد و خسر لم يجعل الله ـ تعالى ـ في قلبه رحمة للبشر" رواه الدُّولابي في 'الكنى' (1 / 173) و غيره، و حسّنه الألباني في 'السلسلة الصحيحة' (456).

و قد كان لفتواه هذه في الجزائر زَهَم من لحوم الصبيان الذي جرى على أعناقهم الغضة البريئة خناجر الخوارج، و هم يجأرون إلى الله، و ليس الخبر كالمعاينة!

و الحدود تُدرأ بالشبهات، و هؤلاء يقتلون أصحاب الفطرة بالشبهات!

نعوذ بالله من فقد الحياء!

هذه شهادة من صاحبها على نفسه، بل على طائفته، نحتفظ لكم بها التاريخ، و قبل ذلك كلِّه ما هو مدوّن في صحيفة العبد عند من لا تخفى عليه خافية، الذي قال: {كلا سنكتب ما يقول و نمُدُّ له من العذاب مدا (79) و نرثه ما يقول و يأتينا فردا (80)} (مريم)، و قال: {و كل شيء فعلوه في الزبر (52) و كل صغير و كبير مستطر (53)} (القمر 52-53).

و ليمسك أولئك المحامون لأهل البدع عشّاق الفتن و الثورات عن قولهم: لا يجوز أن ننسب شيئا من المجازر إلى الجماعات الإسلامية؛ قال الله ـ عز و جل ـ: {إن يتبعون إلا الظن و تهوى الأنفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى} (النجم 23).

نعم لقد جاءهم من ربهم الهدى؛ لأن الله أنطق هذا المفتي ـ مفتي الوحوش! ـ حتى اعترف بأنه صاحب هذه المقالة، و أن وحوش الجزائر هم منفّذوا تلك الضلالة، فأي شهادة أكبر من الإقرار، و قد قيل: الإقرار سيد الأدلة؟!

و لقد جعل غليظ الكبد مسألة التِّرس نظير مسألتنا هذه، و هذا أمر لا يطاق؛ لأن صورة التترّس هي أن يحتمي الكفار بالحصون و فيها أسرى مسلمون، أو أن يجعلوا هؤلاء في المقدمة كالدرع لهم، بحيث يأتي الرمي عليهم لا على الكفار.

أقول: اسألوا أهل الجزائر: متى أخرجت الدولة النساء و الأولاد لتجعلهم ترسا لها ضد مقاتليها؟!

اسألوهم جميعا حتى المتعصبين لأولئك الثوار! !

فهذا أكبر دليل على أن الرجل صاحب هوى، و إلا فما محل مسألة التترّس في باب استحلالهم قتل النساء و الصبيان و الأبرياء عموما؟!

فهذا لا يفسره لنا إلا قول ربنا ـ عز و جل ـ: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله} (آل عمران 7)، و الله العاصم.

تنبيه:
نفى أبو قتادة عن أبناء المسلمين وصف (الإسلام) بقوله السابق: ”و الأطفال ـ كما تعلمون ـ على الفطرة، الأطفال على الفطرة، لا يلحق عليهم وصف كفر و لا إسلام! !“

و لعل القارئ قد أدرك من هذا السياق سبب نفيه عنهم وصف الإسلام؛ إنه أراد الوصول إلى استحلال دمائهم كما مرّ، و لا بدّ حينئذ من وصف يرفع به عنهم هيبة 'حرمة المسلم و دمه'!

قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في 'شرح حديث لا زني الزاني حين يزني و هو مؤمن' (ص 38): [و قد قال النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ: "كل مولود يولد على الفطرة"1، و في رواية: "على فطرة الإسلام"، فالقلب مخلوق حنيفا، مفطور على فطرة الإسلام، و هو الاستسلام، و هو الاستسلام لله دون ما سواه...].

و هذه الرواية "على فطرة الإسلام" رواها ابن حِبّان (132) و الطبراني (1 / 283) من حديث الأسود بن سريع،و هي رافعة للخلاف، أفيقول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ: "على فطرة الإسلام"، و تقول أنت: لا كفر و لا إسلام؟!

و في رواية عند مسلم (2658) بلفظ: "ما من مولود يولد إلا على هذه الملة"، و انظر 'مجموع فتاوى بن تيمية' (16 / 345)، و المشبوه على علم بها؛ فإنه رآها في تعليقه على 'معارج القبول' لحافظ حكمي ـ رحمه الله ـ (1 / 91)، و أشار هناك إلى رواية البخاري، و فيها تصريح ابن شهاب الزهري بـ "فطرة الإسلام"، حيث قال ـ رحمه الله ـ: [يُصلى على كل مولود متوفّى و إن كان لغِيَّة2؛ من أجل أنه وُلد على فطرة الإسلام...].

فلماذا سكت عن اختيار المؤلف الحكمي الذي نقل عن ابن كثير أن الفطرة هي الإسلام عند تحقيقه لـ 'معارج القبول' (1 / 91)، ثم جعل هنا صبيان المسلمين في منزلة بين المنزلتين؟!

و أغرب من هذا أن الشيخ حافظا الحكمي ـ رحمه الله ـ ساق في الصفحة نفسها حديثا جمع بين وصفه الذرية بالفطرة و بين تحريم قتلهم، و لكن ذلك كله لم ينفع محققه، فنعوذ بالله من علم لا ينفع.

قال ابن حجر في 'فتح الباري' (11 / 111): [و قوله: "على الفطرة" أي على الدين القويم ملة إبراهيم؛ فإنه ـ عليه السلام ـ أسلم و استسلم، قال الله ـ تعالى ـ عنه: {جاء ربه بقلب سليم} (الصافات 84)، و قال: عنه: {قال أسلمت لرب العالمين} (البقرة 131)، و قال: {فلما أسلما} (الصافات 103)]، و كذلك قال الخطابي في شرحه على السنن، أي فسّر الفطرة بـ "دين الإسلام".

و مما يقوّي ما ذهب إليه هؤلاء أن أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ حين روى هذا الحديث، قال: (اقرؤوا إن شئتم: {فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم و لكن أكثر الناس لا يعلمون} (الروم 30))، و ذلك في رواية البخاري و مسلم التي تقدّمت الإشارة إليها، فكلمة {فطرة الله} هي إضافة مدح، و قد أمر الله نبيّه ـ صلى الله عليه و سلم ـ بلزومها، فعُلم أنها الإسلام، كما في 'فتح الباري' (3 / 248)، و قال البخاري ـ رحمه الله ـ في 'صحيحه' (8 / 512): [و الفطرة الإسلام]، ثم ساق الحديث، و لذلك قال شارح 'العقيدة الطحاوية' (ص 83-84 / الألباني): [و لا يقال: إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا و لا شركا كما قال بعضهم؛ لِما تلونا3، و لقوله ـ صلى الله عليه و سلم ـ فيما يرويه عن ربه ـ عز و جل ـ: "خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين" الحديث4، و في الحديث المتقدم ما يدل على ذلك؛ حيث قال: "يهوّدانه او ينصّرانه أو يمجّسانه"، و لم يقل: و يسْلمانه، و في رواية: "يولد على الملة"، و في أخرى: "على هذه الملة").

و قد حكى ابن القيم في 'أحكام أهل الذمة' (2 / 572) و ابن حجر في 'فتح الباري' عن محمد بن نصر أن آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام، و منها رواية عند الخلال في 'الجامع / أهل الملل و الردة' (28)، فسر فيها أحمد الفطرة بالدين، و قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في 'مجموع فتاواه' (10 / 134): [و القلب إنما خلق لأجل حبّ الله ـ تعالى ـ، و هذه الفطرة التي فطر الله عليها الله عباده، كما قال النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمةً جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء"، ثم يقول أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ اقرؤوا إن شئتم: {فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله} أخرجه البخاري و مسلم، فالله ـ سبحانه ـ فطر عباده على محبّته و عبادته وحده، فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا بالله، محبا له، عابدا له وحده، لكن تفسد فطرته من مرضه، كأبويه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجسّانه، و هذه كلّها تغيّر فطرته التي فطر الناس عليها].

و لست أقصد هنا الكلام عما قيل في معنى الفطرة؛ لأن العبرة من هذا كله هي بيان أن الرجل أراد الوصول إلى دماء صبيان المسلمين، فنفى عنهم وصف الإسلام إذا وُلِدوا كما سبق، و بيان أنه قد يحقق من الكتب السلفية ما يوهم به أنه مؤمن بما فيها، لكنه ينقض ذلك كله في واقع دعوته.

أما ما قيل في معنى الفطرة فقد جاء فيه روايات، منها ما هو على معنى أن كل مولود يولد على المعرفة بربه، و منها ما هو على معنى العهد الذي أخذ على ذرية آدم في عالم الذّر، كما رواه أبو داود عن حماد بن سلمة كما في 'فتح الباري' (11 / 249)، و منها ما هو على معنى ما كُتب على الإنسان في أم الكتاب من الشقاوة و السعادة، كما مقل الخلّال عن أحمد في 'الجامع / أهل الملل و الردة' (31-33)، لكن نص ابن القيم على أنه قوله الأول كما في 'أحكام أهل الذمة' (2 / 573)، و إن كان ابن تيمية قد حقق أن لا منافاة بين هذا القول و القول المختار أولا، انظر'مجموع فتاواه' (4 / 246)، و ثَمّ أقوال يمكنك مراجعتها في 'فتح الباري' (11 / 249) و 'مجموعة الرسائل الكبرى' لابن تيمية (2 / 333).

لكن [أشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام، قال ابن عبد البر: و هو المعروف عند عامة السلف]، كما في 'فتح الباري' (11 / 248).

و هذا واحد من الأدلة على أن ادِّعاء هؤلاء القوم الانتساب إلى السلف في عقيدتهم أو تحقيق ما كتبوه في ذلك إنما هو مجرد دعوى لا حقيقة لها، و الله المستعان.

ثم تأمل ما رواه البخاري (6311) و مسلم (2710) و أبو داود (5046) و الترمذي (3574) عن البراء ابن عازب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال لي رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ: "إذا أتيت مضجعك قتوضّأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، و قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، و فّضت أمري إليك، و ألجأت ظهري إليك؛ رغبة و رهبة إليك، لا ملجأ و لا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، و نبيّك الذي أرسلت؛ فإن متّ متّ على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول، فقلت أستذكرهن: و برسولك الذي أرسلت، قال: لا! و بنبيّك الذي أرسلت"

قلت: فما معنى الفطرة ههنا عند المشبوه؟
أفتكون هذه الجمل العقدية العظيمة هي غير الإسلام على زعمه في خطبته تلك؟!

تفصيل الفتوى

بدأ المشبوه عرض فتواه بقوله في مجلة الأنصار، العدد (90)، في (ص 10)، بتاريخ: (29شوّال 1415 هـ)، و قد تقدّم تصويره: ”هذا البحث شامل لمسألتين من مسائل الجهاد، هما:
1- جواز قتل الذرية و النسوان درءا لخطر هتك الأعراض و قتل الإخوان! !
2- جواز العمليات الاستشهادية، و أنها ليست بقتل النفس!5
و سبب بحث هاتين المسألتين هنا، هو ما وقع من المجاهدين في الجزائر، من القيام بهذه الأعمال، ثم رفع بعض المخالفين رأس الخلاف لهاتين المسألتين؛ حيث ظن من لا خبرة له أن ما قام به المجاهدون في الجزائر ليس له وجه شرعي، و هو مخالف للدين من كل وجه، فأحببت أن يطلع المحبُّ المخالفُ، و كذلك المؤيّد، على دليل ما قام به الإخوة؛ ليطمئن بال المحبّين، أن ما وقع من المجاهدين هو عمل شرعي، و لا ينكر عليهم، و الخطاب هنا هو لمن آمن و اعترف أن جهاد هذه الطوائف الحاكمة لبلادنا هو تحت باب قتال المرتدّين و جهادهم، و أن ما وقع في عصر الصحابة من قتال مسيلمة و سَجَاج و من معهما هو نفس قتال المجاهدين في الجزائر لطائفة الرّدّة الحاكمة، و أن مخرجهما واحد، لا يفترق في نقير أو قطمير! !“.

النقد:

يستفاد من مقدمة المشبوه فائدتان:
الأولى: اعترافه بقتل ’مجاهديه‘ في الجزائر للذريّة و النساء، هذه الحقيقة المرّة التي يتفانى لإنكارها الحركيّون على بكرة أبيهم، و يجهدون أنفسهم لإلصاقها كلّها بالمخابرات؛ حتى تبْرأ ساحتهم مما كسبت أيديهم، و قد اجتمع على هذا الرأي الدّمويّون و الثوريّون و السياسيّون و المرتابون المتردّدون، و هم الذين مدّوا في أجل الفتنة مع الأسف.

و لعلّ في اعتراف مفتي هذه الجماعة بما سبق إنهاء للخلاف، فعلام يصرّ أهل الفتن على تزكية أولئك لولا أنهم يشاركونهم في الفكر على تقيّة و جبن، فإن لم يكونوا على فكرهم فلينطقوا بعلم، و إلا فليسكتوا بحلم، و الله يقول: {و لا تكن للخائنين خصيما} (النساء 105).؟!

و الثانية: أن قتال هؤلاء للشعب الجزائري كان منطلقا فيه من أساس تكفيره؛ لأن المشبوه قد صرّح بأن قتال هؤلاء للحكّام و لطائفتهم ـ التي هي الشعب ـ كقتال الصحابة لمسيلمة الكذاب و سجاج و من معهما، فأي صراحة أكبر من هذه؟!

و أسأل ههنا القارئ المنصف: ما رأيك فيمن يعتبر الشعب الجزائري المسلم بمثابة من كان مؤمنا بمسيلمة الكذّاب المدّعي للنبوة؟

ثم إن المشبوه قد أوضح رأيه هذا بقوله فيما تقدّم تصويره من مجلته (ص 12): ”و تبقى مسألة: قد يقول قائل: إن منهج جماعات الجهاد هو تكفير الطائفة، فهل تدخل نساء المرتدين في مسمى الطائفة؟ فيقال ههنا: إن جنس جهاد هؤلاء المرتدين هو جنس قتال الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ للمرتدين من أتباع مسيلمة و مانعي الزكاة، و قد عامل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ هذه الطائفة معاملة المشركين، أصحاب الشوكة و المنَعة في إقامة الحجة عليهم، و ذلك عن طريق البلاغ العام، فقد روى الطبري ـ رحمه الله ـ ذلك في تاريخه، في المجلد الثاني عند خبر المرتدين، فكون هذه الطائفة ممتنعة، و لها شوكة و قوّة، فإنها تعامل معاملة الكفرة الممتنعين بشوكة و قوة، و حكمكم في كل أمر حكمهم بلا فارق، إلا ما افترقت أحكام المرتدّين عن أحكام الكفرة الأصليين! !

و قد أنذر الإخوة المجاهدون في الجزائر نساء المرتدين بأن أزواجهن قد ارتدوا، فوجب الفراق، و أنه لا يجوز لها أن تمكّن المرتد منها، فإن رفضت فحكمها حكمه! !

و من أحكامها هو ما تقدّم في هذا البحث، و قد اختلف أهل العلم قديما في حكم نساء المرتدّين: أتسبى أم لا؟

و هذا له مقام آخر! !

و لذلك فليعلم أن نساء و ذرية كل طائفة تعامل معاملة الطائفة ممتنعة (كذا) بقوة و شوكة التي انتسبت إليها، في الأحكام الشرعية، إلا ما خصوا به دون المقاتلة! !“.

النقد:

ههنا ثلاثة أمور:
1- إن الذي يقرأ له هذا يتصوّر أن المسؤولين في الجزائر لا يفارقون نساءهم، فلذلك اضطرت جماعته إلى اغتيالهم بنسائهم، و هذا كذب في تصوير المسألة، لأن المسؤولين يغدون و يروحون إلى وظائفهم، بل هم في أكثر الحالات مفارقون لأهليهم؛ خوفا من أن يباغتوا في بيوتهم مع من فيها.

ثم إن الأمر هنا لا يتمثل في قتل النساء و الذرية بمعزل عن أوليائهم المراد اغتيالهم أصلا، بل قصدهم بأعيانهم و اختطافهم حيث وجدوهم، و قد صرّح بذلك هو نفسه، فقال في مقاله السابق (ص 12): ”بهذا يتبين أن ما فعلته الجماعة الإسلامية المسلحة من تهديد ذرية و نساء المرتدّين بالقتل؛ من أجل تخفيف وطأتهم على النساء و المساجين و الإخوان، هو عمل شرعي لا شبهة فيه! !“.

2- لو فرضنا أن هؤلاء الرجال المكفّرين من قبلهم كانوا كفارا حقيقة، فعلى أي أساس تُقتل نساؤهم بعد إنذارهن كما قال؟! إن هذا لدليل على أن امرأة فرعون المؤمنة لو عاشت وقتهم لأعملوا فيها السيف؛ لأنها لم تفارق زوجها الكافر، مع أن الله مدحها و جعلها مضرب المثل للذين آمنوا، فقال: {و ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة و نجّني من فرعون و عمله و نجني من القوم الظالمين} (التحريم 11) !

3- إذا كان حكم نساء المسؤولين و ذريتهم هو القتل، فما بال سائر الشعب؟!
أي ما داموا يقتلون النساء لأنهن لا يفارقن أزواجهن المرتدين عند المشبوه فما بالهم يقتلون بقية الشعب؟!

و الجواب أن هذا المشبوه و مريديه يكفرون الشعب، فلذلك استباحوا دمه، و ليس الأمر قاصرا على نساء المسؤولين و ذريتهم، و قد مضى بعض ما يدلّ عليه، و أزيد هنا من أدلتهم قول المشبوه في مقاله السابق (ص 11)، تحت عنوان: ’باب جواز قتل النساء و الذرية لمقاصد شرعية‘: ”إذا بيّت المسلمون الأعداء، فلم يستطيعوا إصابة الرجل إلا بقتل الذريّة و النساء: روى البخاري في صحيحه و مسلم في صحيحه عن الصعب بن جُثامَة6 قال: سُئل النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ عن الذراري من المشركين يبيّتون، فيصيبون من نسائهم و ذراريهم؟ فقال: "هم منهم"، هذا لفظ مسلم، و لفظ البخاري: فسئل عن أهل الدار يبيّتون من المشركين، فيصاب من نسائهم و ذراريهم؟ قال: "هم منهم"7... فالحديث يدل على جواز قتل الذريّة و النساء إذا تترّس الكفار بهم!“

قلت: إن الحديث جاء جوابا على سؤال حول الذراري من المشركين و المشبوه طبّقه على ذراري المسلمين، فأين عقول تابعيه؟!

----------------------------
1: رواه البخاري (1358) و مسلم (2658).
2: أي من زنا.
3: يريد الآية السابقة مع غيرها مما في معناها.
4: أخرجه أحمد و مسلم من حديث عياض بن حمار ـ رضي الله عنه.
5: هذه من نوازل هذه الأيام و إن كانت مطروقة عند المتقدّمين، إلا أن تطبيقها على واقع البلاد الإسلامية يحتاج إلى العالم المجتهد، مع ذلك فقد هجم عليها الأحداث الأغمار فأتوا بالعجائب، و لا بأس من أن ارشد القارئ للرجوع إلى شريط سمعي بعنوان 'فتاوى العلماء في الاغتيالات و التفجيرات و العمليات الانتحاري و الاعتصامات و القنوت' لمجموعة من أهل العلم الأكابر،منهم ابن باز و الألباني و ابن عثيمين و صالح الأطرم و صالح الفوزان وعبد العزيز آل الشيخ و غيرهم، تسجيلات دار بن رجب للإنتاج و التوزيع بالمدينة، فاستمع إليه؛ لتفرق بين العالم و الحالم.
6: هكذا هو عنده، و الصواب "جَثَّامة"، بفتح الجيم و تشديد الثاء.
7: قال الصنعاني ـ رحمه الله ـ في 'سبل السلام' (4 / 101-102): [التبييت: الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم بصبيانهم و نسائهم، فيصاب النساء و الصبيان من غير قصد لقتلهم ابتداء، و هذا الحديث أخرجه بن حبان من حديث الصعب، و زاد فيه: (ثم نهى عنهم يوم حنين)، وهي مدرجة في حديث الصعب، و في سنن أبي داود زيادة في آخره، قال سفيان: قال الزهري: ثم نهى رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه و على آله و سلم ـ بعد ذلك عن قتل النساء و الصبيان، يؤيّد أن النهي في حنين ما في البخاري، قال النبي ـ صلى الله عليه و على آله و سلم ـ لأحدهم: "الحق خالدا، فقل له: لا تقتل ذريّة و لا عسيفا"...].
و يدلّ له ما رواه ابن حبان عن الصعب بن جَثَّامة قال:سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ يقول: "لا حِمى إلا لله و لرسوله، و سألته عن أولاد المشركين، أنقتلهم معهم؟ قال: نعم؛ فإنهم منهم، ثم نهى عن قتلهم يوم حنين"، و صححه الألباني في 'صحيح موارد الظمآن' (1380).
و لذلك بوّب أبو عوانة في 'مسنده' (4 / 222) بقوله:[بيان الخبر المبيح بيات المشركين و الغارة عليهم بالليل و قتلهم و إن أُصيب في قتلهم نساؤهم و صبيانهم حتى قُتلوا معهم، و الدليل أن نهيه عن قتل النساء و الصبيان هو المتأخر، و أن السنة في ترك الغارة بالليل حتى يصبح، و على أنه لا يجوز حرق القرية التي فيها مسلم أو الغارة أو نصب المنجنيق عليها].