هل عُثر على مخطوطة "الإعلام باتساع طرق الأحكام" لابن القيم
 

وفيك بارك الله أبا أنس.
اللوحة الواحدة أحد أمرين ذكرتهما، والذي قدَّمته أنا منهما هو أن كتاب ابن القيم فيما يظهر متعلق بالبينة في الدعاوى والأقضية، وليس كتابا في أبواب الفقه كلها.
فلو تكرمت بإعادة النظر فإنما أبديت ما ظهر لي ليتحفني إخواني بما يلوح لهم.

تبقى المسألة ذات احتمالات، والأستاذ حاز قصب السبق في تهييج الموضوع، وحمل رايته إلينا الأخ أبو البراء.
فاللهم وفق طلاب العلم لبيان الصواب في ذلك.

جزيت خيرا أخي خالد، ولم يعزب عني ما ذكرته من كون الكتاب المشار إليه في الأقضية والأحكام، وهذا أيضا يحتاج إلى تأمل، فقد يسمي أهل العلم كتبهم بكتب الأحكام ويعنون بها:

ما يتنظم تحت السياسة الشرعية والقضاء، وما يدخل في ذلك من أبواب الإمامة والخصومات والبينات والدعاوى، كما مثلت في مقالك بكتابين اثنين وهذا حق، ولا ننسى كتاب " الأحكام السلطانية " للماوردي (ت: 450 هـ )، ولأبي يعلى الفراء (ت: 458 هـ )، وكتاب " منتخب الأحكام " لابن أبي زمنين ( ت: 399 هـ) ولعله من أول ما ألفه علماء المالكية في ذا الباب، وكذلك " تبصرة الحكام " لابن فرحون المالكي (ت: 799 هـ) وهو فريد في بابه أيضا، وكتاب " آداب الأحكام " لابن جرير الطبري (ت: 310 هـ)، و" الأحكام " للبلنسي (ت: 557 هـ) ، وكذلك " تحرير الأحكام " لابن جماعة (ت: 733 هـ )، والكتاب القيم لابن القيم المعروف بـ: " الطرق الحكمية "، وقريب منها كتاب " ذم القضاء وتقلد الأحكام " للسيوطي (ت: 911 هـ)، ولا ننسى كتاب القرافي والطحاوي والغزي وغيرهم كثير.


وقد يؤلف المؤلف كتابه في الأحكام ويعني بها: الضوابط الكلية للأحكام الشرعية، وبيان مقاصد الشريعة في مصادرها ومواردها، ويدخل هذا تحت ما يعرف بعلم القواعد الفقهية – كما لا يخفاكم -، وذلك ككتابي العز بن عبد السلام وشرحيهما، وغير ذلك.

وقد يؤلف المؤلف كتابا في الأحكام أيضا، فإذا اطلعت عليه وجدته كتابا فقهيا محضا مؤلفا على الأبواب الفقهية، قصد به: بيان الأحكام الفقهية الفرعية من عبادات ومعاملات وجمعها في سلك واحد، وقد يجمع فيه صاحبه الأحاديث ويرتبها على الأبواب، أو يكتب متنا حاويا لعيون المسائل مرتبة أيضا على الأبواب، ومثاله: " الأحكام الكبرى " لابن الخراط ( ت: 581 هـ)، والكتاب الشهير " خلاصة الأحكام " ليحيى بن شرف النووي (ت: 676 هـ)، و" درر الحكام شرح غرر الأحكام " لخسرو ( ت: 885 هـ)، و" الإلمام " لابن دقيق العيد (ت: 702 هـ )، و" الإحكام شرح أصول الأحكام" لابن قاسم النجدي (ت: 1392 هـ)، وغيرها كثير، وقد يكون ما ذكره الأستاذ إبراهيم عن كتاب ابن القيم من هذا القبيل، ولا أنكر أن كلامك أخي الفاضل متين ونافع.

وأما قولك سددك الله وحفظك: " قد رأيته رحمه الله استعمل عبارة "طرق الأحكام" في هذا الباب – باب القضاء - في غير موضع ".
وهذا حق، ولكنه استعملها أيضا وأراد بها: الأحكام الفقهية، وذلك في معرض كلامه على عظم فقه الصحابة وطرق استنبطاهم للأحكام الشرعية من الإقرار – إقرار الله أو رسوله -، فقال في " إعلام الموقعين " (2/ 279):
" وقد احتج به جابر في تقرير الرب في زمن الوحي كقوله: " كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن "، وهذا من كمال فقه الصحابة وعلمهم، واستيلائهم على معرفة طرق الأحكام ومداركها ". اهـ

وقولك جزاك الله خيرا: " أنه لا شبَه لأسلوب المؤلف بطريقة ابن القيم في تقريره للمسائل العلمية والفقهية، فإنَّه صاحب الكتاب يصدر المسألة بقوله: قال الفقهاء يعني فقهاء الحنابلة... ".

فقد تتغير طريقة المؤلف إذا أراد تأليف كتاب يجمع فيه الأحكام الفقهية لاسيما إذا أراد ضبطها على مذهبه، وكم قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية نقولا عن أصحابه الحنابلة كالشيخ أبي محمد صاحب " المغني "، وأبي عبد الله بن تيمية صاحب " ترغيب القاصد "، وكم نقل عن مهنأ وعن نسخة الشالنجي في روايتهيما عن الإمام أحمد، والله أعلم.


والمسألة تحتمل، وأسأل الله التوفيق للجميع.

كلام طيب أثابك الله ونفع بما كتبت.
أنا أظن أن كتاب ابن القيم خارج عن هذه المعاني كلها، فالذي يظهر أنه في مسألة واحدة من جزئيات القضاء، وهي إثبات أن البينة غير محصورة في الشاهدين والشاهد واليمين ونحو ذلك من البينات، بل هي أوسع من ذلك حتى تشمل القرائن وشواهد الأحوال، وهي من المسائل التي اعتنى ابن القيم بتقريرها في مواطن من كتبه، ويظهر أنه من عنايته بها أفرد لتفاصيلها هذا الكتاب والله أعلم.

بارك الله فيك، ولما طالعت كلام العلامة ابن القيم في مسألة اللّوث في كتابه " الطرق الحكمية "، لم أجد ذكرا للكتاب ولا حتى الإحالة إليه، ومن عادته أثناء الكلام على مسألة أشبعها في كتاب آخر أن يحيل القارئ إليه، وليس الأمر كذلك هنا، لاسيما وكتاب " الطرق الحكمية " صنف في السياسة الشرعية والقضاء والحكومات، بل في بعض نسخ الكتاب المخطوطة وردت تسميه الكاملة بـ: " الطرق الحكمية في السياسة الشرعية "، خلافا للغالب على تسميته.


وهذا ما عرف من منهجه، فنجد مثلا الإمام ابن القيم لما تكلم على البَرَكة ومعانيها قال:" وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح المكي "، [ "بدائع الفوائد" (2/ 186) ].
ولما تكلم في الزاد (91) على معنى اسم محمد قال: " وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم – يعني جلاء الأفهام - "، ولما تكلم فيه (2 / 72) وفي " الطب النبوي" (1 / 59) على الحرير، أحال على كتابه " التَّحْبِيرُ لِمَا يَحِلُّ ويحرم من لباس الحرير ".
ولما ذكر مسألة التحسين والتقبيح في " المدارج " (245) قال: " وقد بينا بطلان هذا المذهب من ستين وجها في كتابنا المسمى: " تحفة النازلين بجوار رب العالمين "، وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك، وذكرنا جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب، وبينا بطلانه".
ولما تكلم على مسألة قال: " وَقد أشبعنا الْكَلَام على ذَلِك فِي كتاب الرّوح وَالنَّفس"، [ "جلاء الأفهام " (1/ 264) ].

ثم هل يقول قائل بعد هذا كله بأن كتابه " الفتح المكي "، تكلم فيه على مسألة واحدة وهي معنى البركة، أو أن كتابه " تحفة النازلين " أفرده لمسألة التحسين والتقبيح [1]، أو أن " الجلاء " كتبه في معنى اسم محمد وأحمد.

فبهذا يتبين أن قول أخينا أبي البراء خالد حمودة في التعليق الأخير: " فالذي يظهر أنه في مسألة واحدة من جزئيات القضاء، وهي إثبات أن البينة غير محصورة في الشاهدين والشاهد واليمين ونحو ذلك من البينات، بل هي أوسع من ذلك حتى تشمل القرائن وشواهد الأحوال، وهي من المسائل التي اعتنى ابن القيم بتقريرها في مواطن من كتبه، ويظهر أنه من عنايته بها أفرد لتفاصيلها هذا الكتاب والله أعلم "، بعيد جدا عن التحقيق العلمي.

كما أني لم أجد من ذكر كتاب ابن القيم – أعني: الإعلام -، في كتب السياسة الشرعية والقضاء، ولو اشتهر لعرفه القضاة ونقلوا منه.

والخلاصة: أن كتاب " الإعلام " يكون كما ذكر الأستاذ قد صنف في بيان الأحكام الفقهية الفرعية مرتبة على الأبواب، وليس ببعيد أن يكون كتبه في باب السياسة الشرعية والقضاء، أما وأن الإمام ابن القيم صنفه في مسألة خاصة جزئية من مسائل القضاء، فدون إثبات ذلك خرط القتاد !!!




-------------
[1] وقد بحثت عن حقيقة هذا الكتاب، وسألت من سألت، فلم أظفر إلى الآن، فلعل الإخوان يفيدوننا.

بارك الله فيك أبا أنس على حسن تجاوبك مع الموضوع، والحكم للقارئ.
أرجو أن تنظر في مقالي الآخر على هذا المنتدى: "نسخة ابن باص الخطيَّة من العقيدة الواسطية"، وتعطيني رأيك.

صار بحق منتدى أسمار المطبوع..


ما شاء الله عليك أبا أنس... كلام وجيه

لكن يبقى الواحد منا متعجبا!!

ولعل الشيخ لزهر يفيدنا بقوله إن كان قد اطلع على الموضوع.

صحيح كلام أخينا أبي أنس مقنع للغاية وننتظر إثراء الشيخ لزهر للموضوع

ما شاء الله،أسأل الله أن يبارك في الجميع.
أحب أن أنبه إلى أن كتاب ابن القيم لو كان في الأحكام الفقهية لكان عنوانه: "الإعلام بالأحكام" مثلا أو نحو هذا مما يناسب تقرير مسائل الفقه مرتبة على الأبواب، لا أن يكون "الإعلام باتساع طرق الاحكام"، أي كيفية ثبوتها بالنظر إلى الدلائل المفيدة لها، فأنت إذا تأملت كلمة: "اتساع طرق..." تبين لك أن الكتاب على هذا النحو لا يكون إلا كتابا في أصول الفقه وقواعده إذا كان المراد بالأحكام الأحكام الفقهية، أو يكون في القضاء إذا كان المراد بالأحكام فض الخصومات، لا أنه يقول: اتساع طرق الأحكام وهو يريد اتساع الأحكام، وغلب على ظني الاحتمال الثاني وهو كونه في القضاء من ذكر ابن القيم له في هذا السياق فإنه ذكر القضاء باللوث في إغاثة اللهفان (2/ 817-818) فقال:" وفى هذه القصة- يعني قصة يوسف- تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر فى الحدود، وإن لم تقم بينة، ولم يحصل إقرار، فإن وجود المسروق مع السارق أصدق من البينة، فهو بينة لا تلحقها التهمة، وقد اعتبرت شريعتنا ذلك فى مواضع.
منها: اللوث فى القسامة، والصحيح: أنها يقُاد بها، كما دل عليه النص الصحيح الصريح.
ومنها: حد الصحابة رضى الله عنهم فى الخمر بالرائحة والقيء.
ومنها: حد عمر رضى الله عنه فى الزنا بالحبل، وجعله قسيم الاعتراف والشهادة
فوجود المسروق مع السارق إن لم يكن أظهر من هذا كله فليس دونه.
فلما فتشوا متاعه فوجدوا فيه الصواع كان ذلك قائما مقام البينة والاعتراف، فلهذا لم يمكنهم أن يتظلموا من أخذه، ولو كان هذا ظلما لقالوا: كيف يأخذه بغير بينة ولا إقرار؟!
وقد أشبعنا الكلام فى ذلك فى كتاب "الإعلام باتساع طرق الأحكام".
هذا مع التاكيد على ما ذُكر تباعد أسلوب صاحب المخطوط عن نفَس ابن القيم، الذي استمر عليه في كل ما وصَلنا من كتبه، إذ تراه يعتني عناية بالغة بالنصوص واستنباط الأحكام منها لا من كلام الفقهاء، فما باله هنا يكتفي بإيراد كلام الفقهاء وهو قصَد إلى تأليف كتاب ليس في الأحكام فقط بل في اتساع طرقها.
أقول: هذه الأمور جعلتني أتوقف فيما قيل من نسبة الكتاب إلى ابن القيم والله أعلم.

ما ذكره الباحث من أن المخطوط المذكور هو كتاب"الإعلام باتساع طرق الأحكام"قد يكون مجانبا للصواب من جهات:
أولا:أن العنوان لا يطابق المضمون،وهذا يتبين مما ذكره من أبواب هذا الكتاب،إذ هذا يعد كتابا في الأحكام لا في طرقها والاختلاف فيها هل هي متسعة أم لا؟.
ثانيا:أن طريقة ابن القيم_رحمه الله_مخالفة لطريقة صاحب المخطوط،فإن ابن القيم ليس ممن همته في النقل،وإنما همته في الاجتهاد والاستنباط وبيان الصواب،وما ينقله فإنما هو قليل وله وزنه عنده أو عند أهل ذلك النقل ممن يناقشهم في قولهم،أما أنه ينقل في معرض بيان اتساع الأحكام قائلا:قال الفقهاء،فهذا بعيد عن طريقة ابن القيم.
ثالثا:أن اتساع طرق الأحكام مما اختلف الناس فيه في باب القضاء لا في جميع أبواب الفقه، فإن أبواب الفقه وإن اختلفوا في بعض طرق الاستدلال إلا أنهم متفقون على جملها في الجملة، أما هذه المسألة فهي التي اختلفوا فيها،وهي التي كان القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي ينعى على فقهاء عصره جمودهم على المدونة في أحكام القضاء، وكذلك سبب هروب الحافظ أبي الخطاب ابن دحية من بلده لما سار هذا المسار في أحكامه في القضاء، وهي التي ألف فيها ابن القيم كتابه"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" الذي ذكره في "إغاثة اللهفان"في مسألة اللوث باسم"الإعلام باتساع طرق الأحكام"ـ وكون الكتاب واحدا مما علق في ذهني من زمن،إلا أنه لا يحضرني مصدره الآن،والاسمان دالان على معنى واحد بلا شك،ومما يؤيد هذا كون المسألة التي أحال عليها ابن القيم في"إغاثة اللهفان"هي بعينها موجودة في"الطرق الحكمية"لكن بأوسع من ذلك وأبسط،وبهذا يزول ما استشكله الأخ من عدم الإحالة في هذه المسألة حين تكلم عليها في"الطرق الحكمية"إلى كتابه"الإعلام باتساع طرق الأحكام"لأنه كتاب واحد.
وبهذا يتبين أن الكتاب في مسألة جزئية من مسائل القضاء،التي هي اتساع طرقه للقاضي والله أعلم.

بارك الله فيك أخي خالد على التنبيه المهم، فاحتمال كون "الاعلام" هو نفسه "الطرق الحكمية" وارد جدا، ولم أنتبه له، والذي يقويه أن ابن القيم ذكر ما ذكر في إغاثة اللهفان وأحال على "الإعلام" للتوسع في مسألة الأخذ باللوث وما في معناه من القرائن، وهذا موجود بتمامه في "الطرق الحكمية" بل الكتاب كله بدأ منه وبني عليه، وقارن بين ما نقلته من "إغاثة اللهفان" وبين صدر "الطرق الحكمية" فإنه يكاد يكون مطابقا له حرفا بحرف، فأين هذا من قول أبي أنس: يكفي يفي في رده سماعه، أنا أقول: تكفي المقارنة لمعرفة أنه احتمال وارد جدا.
وعن فتوى العشق المنسوبة لابن تيمية فالمعروف أن ابن القيم أنكر نسبتها إلى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فما معنى: لوحة من "روضة المحبين" وفيها الفتوى المنسوبة لشيخ الإسلام؟

تعليقا على قول أبي أنس إن الحكم على الكتاب من خلال لوحة واحدة خطأ فاحش أقول:
1-بحثي كله دعوة إلى التريث في الجزم بالعثور على كتاب ابن القيم: الإعلام، وليس جزما بشيء.
2-إطلاق القول أن الحكم بلوحة واحدة خارج عن طرائق المحققين غير سديد، لأن المحقق قد ترشده إلى مطلوبه كلمة واحدة فضلا عن لوحة، بل الإشارة والخط والترقيم والورق والنقل والإحالة وكل ماله تعلق بالمخطوط قد يفيد في الوصول إلى المطلوب.

أولا: أشكر الإخوة الأفاضل على إثرائهم للموضوع، وعلى إمتاعنا بهذه الفوائد والدرر.


ثانيا: جزاكم الله خيرا شيخ حسن على التنبيه على هذه النقطة المهمة، وقد بدى لي هذا عند قراءة أول تعليق لأخينا الفاضل أبي أنس -وفقه الله-، فوجدته مصادما لما جاء في مقال الأخ الفاضل خالد حمودة -وفقه الله- إذ أنه -حفظه الله- لم يجزم بشيء، ومن تأمل أقواله علم ذلك:





والله أعلم.

بارك الله فيك أخي حسن كلام متين، وهذا ما عنيته بقولي في تعليقي الأخير: " ماذا لو وضعت لوحة من كتاب ابن القيم "روضة المحبين "، وفيها الفتوى المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية في العشق وفيها ما فيها، لأقيمت الدنيا بالتشنيع على اللوحة وأنها ليست لابن القيم ".
فلو تتبعت المخطوطة كلها - أعني: اللحاق - لرأيت إنكار ابن القيم لهذه الفتوى ظاهرا، وهذا ما استشكله أخي خالد، وقد قيض الله الأخ حسن لتوضيحه.

فالمقصود من مثالي: أن الناظر المستعجل في لوحة واحدة من المخطوط إذا رأى فيها ما هو خارج عن طريقة المؤلف أو قرأ ما يستنكره فيها، عليه ألا يحكم بأنها لا تنسب إليه حتى ينظر في كل المخطوط أو على الأقل اللوحات الأخرى، وهذا ما أردته هنا، فمادام أن المخطوطة ليست بأيدينا فلننتظر ما يدلي به الأستاذ في المستقبل.

وأما قولك أخي خالد في مقالك الأول: " فإنَّ صاحب الكتاب يصدر المسألة بقوله: قال الفقهاء يعني فقهاء الحنابلة، ثم يأتي بعبارة مختصر الخرقي أو بعض عبارات الموفَّق في الكافي وغيره من تصانيفه "، وجعلته من بين القرائن التي تنفي نسبة المخطوط لابن القيم، فيقال لك:

1- من أين لك بأن هذا ديدنه في كل الكتاب، وهل هذا إلا حكم منك على منهج الكتاب كله اعتمادا على لوحة واحدة، وهذا مالا يستحسن، وهذا ما تكلمت عليه أنا وأخي حسن، وأنه خارج عن أساليب المحققين.

2- ثم يقال: بل هذا عين منهجه وطريقته - رحمه الله - في التصنيف وعرض الأقوال وبسط الخلاف.
ففي الصفحة الأولى من المخطوطة جاء قول المؤلف: " واختلف العلماء في مسألة القصر..."، ثم إنه ذكر بعد سرد بعض الأقوال آثارا عن السلف في عدم التحديد، وذكر أن ظاهر القرآن يعضده، وهذه طريقة ابن القيم في كتبه، ودونك الأمثلة.
قال رحمه الله في "زاد المعاد" (5/ 346):
" فإن قيل: فما تقولون: لو استحق الحمل وقذفها بالزنى فقال: هذا الولد مني وقد زنت ما حكم هذه المسألة ؟ قيل: قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال " اهـ، ثم ذكرها.
وقال فيه (5/ 348) في مسألة من مسائل اللعان:
" ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب "اهـ، ذكرها وبين ذلك أتم بيان.
وكذلك الأمر في مسألة النفقة على الزوجات وكيف تقدر (5/ 437)، وانظر ما ذكره من الخلاف في عدة الآيسة ومن لم تخض (5/ 583)، وذكر اختلافهم في ساعة الإجابة يوم الجمعة (1/ 376)، وفي مكة وهل كان فتحها عنوة أم لا؟ (3/ 106)، وفي مسألة الشغار (5/ 99) بل صدر هذه الأخيرة بقوله: " اختلف الفقهاء في ذلك " اهـ، وفي غيرها كثير، يذكر الخلاف ونسبة الأقوال لأهل المذاهب، ثم يرجح ما يراه صوابا مستدلا بالكتاب والسنة وآثار السلف وكلام من وافقهم من علماء الأمصار بعدهم، ولو تتبعنا هذا في الزاد وغيره من مصنفاته لجاء ذلك في مجليد لطيف، لكن هذا ما وقفت عليه مع الجناح الكسير، والباع القصير!

وقولك: " وربما اكتفى بتقريركلامهم ولم يعرض له، وربما رجَّح خلافَه "، فالتعليق عليه من وجهين وذلك بأن يقال:

1- أي غضاضة عليه وعلى غيره في نقل كلام الخرقي وغيره مقررا كلامهم دون التعرض له إن كان صحيحا موافقا لما يعتقده، فنجده مثلا قال في مسألة في الحضانة كما في " زاد المعاد " (5/ 397): " وهو الذي لم يذكر الخرقي في " مختصره " غيره، وهو الصحيح " اهـ، بل ضعف رواية رواها صاحب " المحرر" عن الإمام أحمد وذكر أنها مرجوحة.

2- وأي لوم عليه إذا رأى كلامهم مخالفا للراجح عنده فرجح خلافه، فنراه في مسألة ما لو نفى الرجل الولد عنه مع قوله بأن زوجته لم تزن، قد قال في " زاد المعاد " (5/ 358) أيضا:
" في ذلك قولان للشافعي، وهما روايتان منصوصتان عن أحمد، إحداهما: أنه لا لعان بينهما، ويلزمه الولد وهي اختيار الخرقي، والثانية: أن له أن يلاعن لنفي الولد فينتفي عنه بلعانه وحده، وهي اختيار أبي البركات ابن تيمية، وهي الصحيحة " اهـ، فرجح اختيار صاحب "المحرر"، وضعف قول الخرقي.

وهذا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح قول الجمهور في مسألة القاصر في السفر وأنه لا يحتاج إلى نية القصر في أول الصلاة، خلافا للشافعي والخرقي والقاضي من الحنابلة، [ " مجموع الفتاوى " (22/ 81) ]، وهذا من نافلة القول، وعندي لشيخ الإسلام ابن تيمية من هذا الشيء الوفير، فكثيرا ما كان يذكر كلام الخرقي وغيره إما مقررا وإما محررا وإما مضعفا له، وهذا بيّن في كتبه، وقد أعرضت عنه هنا لكونه خارجا عن محل الخلاف، ولولا خشية الملالة لما نكبت عن الإطالة، وقد قال:" ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه في عامة المسائل، وإن كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح في الشرع "، [ " مجموع الفتاوى " (20/ 228، 229) ]، فكان هو وشيخه من أعرف الناس بأصول أحمد وموارده في مذهبه، وهذا يعرف بالتتبع والاستقراء والتجرد التام، فتجدهما يرجحان ما يريانه صوابا من قول إمامهما أو من الكتاب والسنة.

فتبين بهذا أن قولك حفظك الباري ورعاك: " أنه لا شبَه لأسلوب المؤلف بطريقة ابن القيم في تقريره للمسائل العلمية والفقهية "، فيه ما فيه، وقد تقدم الإشارة إلى بعض هذا، واقتضى مني هنا التوسع، والله الموفق لما يحب ويرضى.

كلامك يا أبا عبد الله صحيح لو كانت لوحة واحدة مجردة من سياقها الذي نحن فيه وهو وصف الأستاذ المفهرس للمخطوط الذي هي ضِمنَه، وأنه في مسائل الفقه بابا بابا، فالمفهرس يقول إن المخطوط في مجلد فيه (230 ق)، وتضمن هذا المجلد نحوا من عشرين بابا، وبعض هذه الأبواب تحته عدة فصول، وتحت بعض تلك الفصول أبواب متعددة، فاللوحة المنشورة لا تعدو أن تكون مثالا صادقا عن كل لوحات المخطوط، وهذا يستبعد الاحتمال الذي أورده أبو أنس أن يكون أورد ابن القيم كلاما لينقضه أو يرد عليه.
وأما قول أبي أنس: إن طريقة مؤلف هذه اللوحة هي نفس طريقة ابن القيم فمما لا وجه له البتة، وكأن قائله لم يخض يوما غمار أبحاث ابن القيم وتحريراته، فابن القيم يتكلم في المسألة العارضة فيأتي بما يحير الألباب، أفيضع كتابا كاملا ويعنون له باتساع طرق الأحكام، ثم ينقل كلام الموفق من عمدة الفقه أو الكافي ويكتفي به في تقرير مسألة من رؤوس مسائل الخلاف كمسألة ترخص العاصي، اللهم لا يقول هذا من شامم مقاصد ابن القيم التي وضع تواليفه كلها من أجله وهي نصرة الدليل وأخذ الأحكام من دلالات النصوص وإشاراتها.
وما أبعد البون بين أن ينقل كلام الفقهاء ليبين صوابه من خطئه،وبعده من قربه، وبين أن يعقد فصلا لتقرير مسألة فقهية خلافية ثم لا يجيء منه إلا أن ينقل كلام فقهاء المذهب ويمضي.
ثم إني أسأله، وبين يديه في اللوحة المخطوطة التي هي كسائر ألواح المخطوط حسب ما يقتضيه وصف المفهرس وفيها ثلاث من مسائل الخلاف المهمة: أين يقع ما فيها مما قال ابن ابن حجر في وصف طريقة ابن القيم في كتبه:"وهو طويل النَّفَس فيها، يَتَعَانَى الإيضاح جُهْدَهُ، ويسهب جداً"؟، وهذا الشيخ بكر أبو زيد أعرف الناس بابن القيم يقول: "إن ابن القيم إذا بحث مسألة استوعب الكلام فيها من جميع جوانبها بسياق الأقوال والآراء وإبراز أدلتها وبيان وجوه الاستدلال منها ثم يتبعها بمناقشتها ثم ينتهي به المطاف إلى ترجيح القول الذي يدعمه الدليل"
وأرجع إلى التأكيد على أن أصل مقالي أن الأدلة غير كافية على نسبة الكتاب إلى ابن القيم لهذه الأمور وغيرها، والله الموفق.

الأصل أن الكتاب لم تثبت بعدُ نسبته لابن القيم، واختلاف أسلوب المؤلف أيضا خلاف الأصل الذي هو اطِّراده على وتيرة واحدة، بحيث يستدل على بعض كلامه ببعض كما هو دأب المشتغلين بالتحقيق، وعلى هذا فقول أبي أنس: خلاصته: مخالفة الأصل لإثبات شيء على خلاف الأصل.

فائدة:

لما رأيت أنَّ المناقشة قد طالت وعسر المخاض كتبت إلى المشرف العام على مشروع آثار ابن القيم: الأستاذ علي العمران أسأله عما نشر عن العثور على مخطوطة "الإعلام" لابن القيم هل يراه صحيحًا أو يحاج إلى مزيد تحرٍّ فكتب إليَّ مشكورًا:

"يحتاج إلى مزيد تحرّ، والدلائل تشير إلى عدم ثبوته لابن القيم".

بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.