اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد رحيل (المشاركة 20731) هذه القاعدة معلومة عند أهل الأصول,وأمثلتها غير غائبة عن ذهني,مثل ذكر فرد التراب في التيمم,وذكر صوم النذر من بين الصوم المطلق وأشباه ذلك,لكن مسألتنا ليست من هذا القبيل,لأن الراوي لكلا الروايتين هو شعبة,

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد رحيل (المشاركة 20731) [color="blue"]لم تجبني عن شيء من تلكم المعاني التي ذكرتها لك,وهي ظاهرة بحمد الله.على أن الروايات قد بيَّنت أن قبض اليد اليمنى كان في الجلوس الأخير كماقاله الطحاوي في النقل الذي نقلته لك.ورواية أبي عوانة صريحة في ذلك,فإنه قال : " ثم سجد , فوضع رأسه بين كفيه , ثم صلى ركعة أخرى , ثم جلس فافترش رجله اليسرى , ثم دعا و وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى , و كفه اليمنى على ركبته اليمنى , و دعا بالسبابة " . و إسناده صحيح . و نحوه رواية سفيان ( و هو ابن عيينة ) , و لفظه : " و إذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى و نصب اليمنى و وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و نصب إصبعه للدعاء و وضع يده اليسرى على رجله اليسرى " . أخرجه النسائي ( 1 / 173 ) بسند صحيح , و الحميدي ( 885 ) نحوه .وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ماقيل في الروايتين السابقتين,يقال في روايتي ابن عمر وهما في صحيح مسلم برقم[580]روايته الثانيةبلفظ:{كان إذا قعد في التشهد} مقيدة للأولى التي بلفظ:{كان إذا جلس في الصلاة}
أما قولك

اقتباس:

هذا الدليل الذي عند الشيخ يحتاج عند النقض إلى أمرين: إما أن يُدفع بفساد الإستدلال, وهيهات! هذا أولاً. الأمر الثاني: أن يأتي نص على عكس ما قرره, ولا دليل ولا نص, وكما قال هو - رحمه الله - لم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى, فأين الدليل؟

هذا استبعاد,إن قصدت به الدلالة من ناحية العموم,فمسلم,وإن قصدت به من ناحية التفصيل فغلط,لأنك مطالب بالدليل التفصيلي الذي يثبت رفع السبابة بين السجدتين,وهذا مالا سبيل إليه البتة.وفعل السلف أولى,إذ لم يرد عنهم هذا كما علمت في نفي العلامة الألباني-رحمه الله.
فائتنا بدليل صحيح صريح يثبت قبض الأصابع بين السجدتين.
أما الثاني :ولمخالفك أن يقول ولا نص صريح في قبض الأصابع بين السجدتين.فعاد الأمر إلى التوقيف.
أنالم أدع التضعيف أو الوضع حتى يقال هذا الكلام فهو خارج عن محل النزاع.
ويبقى كلام العلامة الألباني واردا:قد يأتي الرجل ببدعة جديدة اعتمادا منه على حديث مطلق لم يدر أنه مقيد.ولا يفهم منه أن الألباني رحمه الله يقول بتبديع من يقول بهذا القول.

جزاكم الله خيراً على هذا الموضوع الممتع والنقاش الجميل..

والذي أراده أخونا محمد رحيل من إيراد كلام الشيخ الألباني -رحمه الله- هو أن قبض اليد على هيئة جلسة التشهد خاص بالصلاة، فإذا كان الإنسان في غير صلاة وهو متورك في جلسته يدعو الله عز وجل فإنه لن يقبض يده كقبضها في الصلاة لخصوصيتها بها، وعليه فإن ( الأصل ) الذي يتكلمه عنه العلماء هو ما يكون عليه المرء حال كونه خارج الصلاة، ولذلك فإنه لا يفعل فعلاً في الصلاة إلا واحتاج إلى دليل يخرج به عن ( الأصل ) الذي كان عليه، فإن وجد فَعَلَ وإلا فيترك ما لم يرد عليه دليل..
هذا الذي فهمته من خلال مراجعتي لكلام الشيخ ناصر -رحمه الله- فيما كتبه وفي مجالسه الماتعة كـ ( مجالس أهل الحديث والأثر ).
وفق الله الجميع..

والذي يريد أن يدفع هذا الدليل عليه أن ينقض هذه القاعدة, وعليه أن يقول هذا فاسد يُرد ولا يُعتمد !

اقتباس:

لأنك مطالب بالدليل التفصيلي الذي يثبت رفع السبابة بين السجدتين,وهذا مالا سبيل إليه البتة.وفعل السلف أولى,إذ لم يرد عنهم هذا كما علمت في نفي العلامة الألباني-رحمه الله. فائتنا بدليل صحيح صريح يثبت قبض الأصابع بين السجدتين.

في الإستدلال العقلي الذي لا يُرد: لكل حركة ولكل هيئة في الصلاة وضع لليدين قررته السنة من البداية إلى النهاية.

وأنا معي عموم اللفظ, وأنت -بارك الله فيك- لا دليل معك على البسط

ولا أدري هل تبدل الحال!

فأنا معي عموم اللفظ الذي لا قيد له, ومعي حديث مُختلف في صحته من الناحية الحديثية

وأنت -بارك الله فيك- لا دليل معك, ولا حديث حتى ضعيف يثبت البسط!

اقتباس:

ويبقى كلام العلامة الألباني واردا:قد يأتي الرجل ببدعة جديدة اعتمادا منه على حديث مطلق لم يدر أنه مقيد.ولا يفهم منه أن الألباني رحمه الله يقول بتبديع من يقول بهذا القول.

هذا إن قيل في غير هذا الشأن الذي نحن فيه الآن!

فلا دليل على التقييد ولا التخصيص -بارك الله فيك- ورحم الله العلامة الألباني

بارك الله في الأخ أبي حاتم على مروره الكريم,وأقول لأخينا الكريم فايد
لازلت أرى أن قاعدة حمل المطلق على المقيد هي التى ينبغي أن تطبق هنا ,لأن ه يؤيدها العمل,أما قاعدة ذكر بعض أفراد العام لايخصص,لايعمل بها هنا لأن عمل السلف لم يجر عليها وليس معنى هذا إلغاؤها بارك الله فيك وإنما ليس هذا موضعها.
أماقولك فعجب كل العجب مقيده ظاهر,لايخفى.ومع ذلك لازلت تقول لامقيد له,فهل يشترط عندك أن يكون المقيد-بكسر المثنّاة التحتية- مذكورا مع المقيد-بفتحها-في حديث واحد,فهذا مما لاأعلم له أصلا في كلام أهل العلم.
قولك:

اقتباس:

هذا إن قيل في غير هذا الشأن الذي نحن فيه الآن!فلا دليل على التقييد ولا التخصيص -بارك الله فيك- ورحم الله العلامة الألباني

أعجب من الأول,إذ الذي لايتجه غيره اأنه لاأوضح مثالا من هذا المثال لهذه القاعدة.السبب والحكم متفقان وهما شرطا هذه القاعدة مع أن العمل بها في هذه المسألة مؤيد بفهم الصحابة الذين رووا صفة صلاته -صلى الله عليه وسلم-فقدأطبقوا على عدم ذكر هذه الصفة التي تستدل لها بالعموم,و لايصلح متمسَّكا,لأننا نعرف كثيرا ممن يستدلون على محدثات بالعمومات,ورحم الله من قال {ما من صاحب بدعة إلا وهو ملتمس لها أصلا}وأقول هذا في مقام التحذير,لا في مقام الإتهام.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

أظن والله أعلم أننا وصلنا إلى مرحلة لا تنبغي, فأقول بارك الله فيكم:




والـحـمـد لـلـه رب الـعـالـمـيـن

وصلِّ اللهم على محمد وعلى آله وسلم

لا، أخي الحبيب..

الذي أراده أخونا الشيخ محمد رحيل من كلامه واضح بين..

نحن عندنا دليل، وعندنا معه ( الأصل ) وعمل السلف من الصحابة وتابعيهم، فإعمال قاعدة من القواعد في الدليل لا يمكن بإخراج ( الأصل ) وعمل السلف..

وعليه فكما قال أخونا محمد: أرى أن قاعدة حمل المطلق على المقيد هي التى ينبغي أن تطبق هنا.

والله أعلم.

حبذا لو توثق أقوال الناقل بالعزو إلى المصادر والمراجع، وذكر كلام العلماء من المذاهب في المسألة مدللا.
جزاكم الله خيرا.
أما كلام من غير هذا فلن يكون له قبول.

بارك الله فيكم جميعا ...